السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

معتقل سابق في غوانتانامو يقاضي حكومة كندا

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)
TT

السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)

بينما رفع معتقل جزائري سابق في سجن غوانتانامو قضية ضد حكومة كندا لقوله إنها تواطأت مع الحكومة الأميركية، لاعتقاله هناك من دون سبب، وبينما هدد الرئيس دونالد ترمب بإرسال إرهابي أوزبكي إلى غوانتانامو، حكمت محكمة مدنية في نيويورك بالسجن 27 عاما على هندي مسلم قدم مساعدات إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته، في عام 2010، قوات أميركية في اليمن بسبب نشاطاته الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، حكم محكمة فيدرالية في توليدو (ولاية أوهايو) على الهندي المسلم يحيى فاروق محمد (39 عاما)، لإرساله تبرعات إلى العولقي في اليمن.
في عام 2002، جاء محمد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة أوهايو. وفي عام 2008، تزوج أميركية قدمت له إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية. وفي عام 2009، سافر محمد واثنان آخران إلى اليمن لمقابلة العولقي، ولتسليمه تبرعات يعتقد أنها كانت 22 ألف دولار. لكنهم لم يعثروا على العولقي، وسلموها إلى شخص آخر لينقلها إليه.
وفي عام 2015، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) محمد، بعد كشف علاقته مع العولقي.
وبينما كان محمد في سجن مقاطعة لوكاس (ولاية أوهايو)، تحدث مع سجين عن قتل جاك زهاري، قاضي المقاطعة الذي كان ينظر في قضية محمد. وعرف السجين محمد بشخص قال إنه يقدر على قتل القاضي، لكن كان الشخص شرطيا خفيا مع «إف بي آي».
أمام القاضي الفيدرالي في توليدو (ولاية أوهايو)، اعترف محمد بمساعدة العولقي، وبالتخطيط لقتل قاض. وطلب عدم الحكم عليه بقسوة، حسب حكم القاضي يوم الاثنين، سيبعد محمد من الولايات المتحدة بعد نهاية سجن 27 عاما.
في الوقت نفسه، تواصل محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضايا ضد الرجلين اللذين صحبا محمد إلى اليمن.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة «أ.ب» الأميركية من كندا أن جمال أمزيان، جزائري كان معتقلا في سجن غوانتانامو، رفع قضية ضد حكومة كندا وقال إنها تواطأت مع حكومة الولايات المتحدة لاعتقاله في باكستان، ونقله إلى غوانتانامو. رفع أمزيان القضية أمام محكمة في أتاوا، عاصمة كندا، وطلب تعويض 40 مليون دولار كندي.
في عام 2013، أطلق سجن غوانتانامو سراح أمزيان، بعد أن قضى 11 سنة هناك.
وفي عام 2010، حكمت محكمة فيدرالية كندية بأن تدفع حكومة كندا 10 ملايين دولار كندي إلى الكندي عمر خضر، وذلك لدورها في اعتقال خضر، وتسليمه إلى الحكومة الأميركية، التي نقلته إلى غوانتانامو، حيث قال إنه عذب عذابا شديدا، وكان صغير السن.
في وقت لاحق، اعتذر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لخضر، ولآخرين، بسبب ما حدث لهم في غوانتانامو.
في عامي 2013 و2014، حكمت محاكم كندية بأن تدفع حكومة كندا جملة 30 مليون دولار لمواطنين كنديين كانوا، أيضا، معتقلين في غوانتانامو.
بالنسبة للجزائري أمزيان، في عام 1995، وصل إلى كندا، وطلب اللجوء السياسي بسبب مشكلات تعرض لها خلال الحرب الأهلية في الجزائر بين القوات المسلحة والإسلاميين. لكن، رفضت حكومة كندا طلبه. وسافر إلى أفغانستان، ثم إلى باكستان.
في عام 2002، في سلسلة اعتقالات إرهابيين في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، اعتقل أمزيان في باكستان، وسلم إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى غوانتانامو.
حسب دعوى أمزيان، ساهمت حكومة كندا في اعتقاله، وسجنه، لأنها قدمت معلومات عن سنواته في كندا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي (إيه سي إل يو) انتقد تصريحات الرئيس ترمب بنقل المهاجر الأوزبكستاني سيف الله سايبوف إلى غوانتانامو. في الأسبوع الماضي، قتل سايبوف 8 أشخاص في نيويورك عندما دهسهم بشاحنة، ويعتقل حاليا في مستشفى بنيويورك، حيث يعالج من جروح أصيب بها عند اعتقاله.
وقال بيان «إيه سي إل يو»، إن محاكمات سابقة في محاكم مدنية أوضحت إمكانية معاقبة الإرهابيين في محاكم مدنية، ومن دون إرسالهم إلى سجون عسكرية، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية. وأشار بيان «إيه سي إل يو» إلى محاكمة الهندي محمد في ولاية أوهايو.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».