تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

TT

تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

بدأت السلطات التركية دراسة منح الجنسية للسوريين الذين يولدون على أراضي تركيا، في وقت بدأ فيه النظام السوري تحركا عبر برلمانه ضد تجنيس السوريين ولا سيما في تركيا.
وتزامنا مع أنباء عن عرض موضوع تجنيس السوريين اللاجئين وخصوصاً في تركيا على مجلس الشعب (البرلمان) لاتخاذ قرار يوضح خطورة تجنيس السوريين ويتيح إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية بعد أن بدأت تركيا منح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا، كالأطباء والمهندسين والمعلمين وأسرهم.
وكشفت مصادر حكومية تركية أن الحكومة بدأت أعداد مشروع قرار ينص على منح كل طفل وُلد على الأراضي التركية سواءً في المخيمات أو خارجها الجنسية التركية ومنحها تلقائياً لوالدته وإخوته دون سن الثانية عشرة اعتبارا من العام المقبل.
وكشف مسؤولون في إدارة الهجرة ومكاتب القيد الخاصة باللاجئين السوريين في عدد من الولايات في جنوب تركيا عن تعميم أصدرته الحكومة ينص على تجديد بطاقات الحماية ونقلها من نظام بطاقة اللاجئ إلى بطاقة الإقامة (كمليك) وبناء عليه بدأ السوريون بإحضار بطاقات حمايتهم مع أوراقهم الثبوتية من أجل إجراء التعديل المطلوب.
ومن بين الأوراق التي ستطلب من السوريين بموجب القرار الجديد شهادة إثبات ميلاد للأطفال الذين ولدوا على الأراضي التركية، ويتم الحصول على هذه الورقة من المستشفى الحكومي الذي يولد فيه لإثبات أنه ولد في تركيا.
وأصبح من حق السوريين بموجب القرار الجديد تسجيل أطفالهم في مديريات النفوس والهجرة والحصول على بطاقة الإقامة ومن ثم يمكنهم بعد ذلك الحصول على الجنسية لأطفالهم المولودين في تركيا.
وسيشمل القرار أمهات المواليد الجدد وأشقاءهم دون سن الثانية عشرة، على أن تقوم الأم لاحقاً وبعد حصولها على الجنسية بتقديم طلب لزوجها وأبنائها الآخرين من أجل الحصول على الجنسية.
وبدأت السلطات التركية، في أغسطس (آب) الماضي بشكل رسمي، إجراءات منح الجنسية التركية بموجب قرار بمنحها لنجو 40 ألف سوري من ذوي الكفاءات ومن يعملون في مجالات تخدم البلاد.
واتخذت السلطات التركية إجراءات لمنح 10 آلاف سوري الجنسية كمرحلة أولى، تم حتى الآن بدء الإجراءات الخاصة بنحو 7 آلاف منهم.
ويترتب على منح الجنسية التزامات على السوريين المجنسين، كأداء الخدمة العسكرية لمن هم في سن التجنيد وحصلوا على الجنسية مع عائلاتهم وإلغاء ما كان يحصل عليه السوريون تحت قانون الحماية المؤقتة من دعم مالي وخدمات مجانية.
وكانت السلطات التركية قد بدأت، منذ العام الماضي، بناء على المعلومات المتوفرة لديها، بالتواصل مع عدد من اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا من أطباء ومهندسين ومعلمين، في ولايات مرسين وأضنة وهطاي (جنوب) وقيصري(وسط)، للاستفسار عن رغبتهم في الحصول على الجنسية التركية.
وتستهدف الحكومة التركية بالأساس أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة والمستثمرين، حيث لن يتم منح الجنسية لجميع المقدرة أعدادهم بثلاثة ملايين لاجئ، 10 في المائة منهم فقط في مخيمات اللجوء والباقون يعيشون في مختلف المدن التركية وفق قانون الحماية المؤقتة، الذي يتيح لهم الاستفادة من البرامج الاجتماعية والعمل في تركيا.
وبحسب الأمم المتحدة، يحصل أكثر من 850 ألف لاجئ سوري في تركيا على معونة شهرية، بمعدل 120 ليرة تركية، أي نحو 33 دولارا للشخص الواحد.
وبدأ برنامج المعونة الشهرية أواخر عام 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر التركي، ويشهد عدد المستفيدين زيادة مستمرة مع إقبال كبير على التسجيل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».