الأوساط اللبنانية تترقب خطوات عون... ودعوات للتهدئة

لن يقدم على إجراءات دستورية قبل تكريس استقالة الحريري رسمياً

الرئيس ميشال عون في اجتماع أمني في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون في اجتماع أمني في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الأوساط اللبنانية تترقب خطوات عون... ودعوات للتهدئة

الرئيس ميشال عون في اجتماع أمني في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون في اجتماع أمني في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

تترقب الأوساط السياسية اللبنانية أي خطوة قد يقدم عليها الرئيس ميشال عون الذي يكثّف مشاوراته على أكثر من خط مع تمسكه بالموقف الذي أطلقه منذ اليوم الأول لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري لجهة التريّث وانتظار عودته إلى لبنان، في وقت يحظى الوضع الأمني باهتمام الرئيس، الذي أكّد أمس أن هناك تجاوبا من كل القادة السياسيين مع جو التهدئة الذي يساعد في المحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد من كل جوانبه.
وطلب عون من القيادات الأمنية خلال ترؤسه اجتماعا أمينا وقضائيا «البقاء على جهوزية ومتابعة التطورات بعناية وتشدد، لا سيما ملاحقة مطلقي الشائعات الذين نشطوا خلال الأيام الماضية بهدف إحداث بلبلة»، وتقرّر بنتيجة الاجتماع إبقاء الاجتماعات الأمنية والقضائية مفتوحة لمواكبة الوضع عن كثب.
من جهته، شدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق على «الإمساك بالوضع الأمني تجنّبا لأي حدث يُعكّر البلد»، مشيراً بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان إلى أن «الأجهزة اللبنانية لم تكن لديها معلومات حول محاولة لاغتيال الرئيس الحريري، لكن يبدو أن هناك جهازاً غربيا موثوقا نقل هذا الكلام للحريري مباشرة». وقال: «لا يمكن الحديث بأي شيء قبل عودة الحريري، ولدي انطباع بأنه سيكون خلال أيام في لبنان»، موضحا «أن كل التساؤلات المطروحة تنتظر عودة الحريري للإجابة عليها».
وفي حين بدأت الدعوات إلى تشكيل حكومة حيادية من بعض الأطراف التي سلّمت بعدم تراجع الحريري عن موقفه، قد يختصر تعبير مصدر قيادي في «تيار المستقبل» بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نتعامل مع الوضع كل يوم بيومه، ولا يمكن التكهن بما قد يحصل»، وضع الإرباك الذي يعيشه المسؤولون في لبنان على وقع صدمة الاستقالة، مشددا على أن «كل الاقتراحات حول تشكيل حكومة حيادية أو غيرها تحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث بها»، ومرجحا في الوقت عينه «استمرار الوضع على ما هو عليه، أي استمرار حكومة تصريف الأعمال إلى حين موعد إجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، في حال تقرّر إجراؤها».
ودعا النائب بطرس حرب إلى «تشكيل حكومة حيادية لإجراء الانتخابات النيابية في حال تمسك الحريري باستقالته، للخروج من المأزق وتفادي أزمة حكم تلوح في الأفق».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة الآن هي للتشاور مع أركان الدولة الرئيسيين، وبعد ذلك معرفة توجه رؤساء الكتل النيابية للبحث في الخطوة المقبلة، مع تشديدها على أن أي قرار لن يأخذه الرئيس عون قبل لقائه بالحريري أو التواصل معه والوقوف على الأسباب التي دفعته للاستقالة، وبعد ذلك ينطلق نحو الخطوات التي ينص عليها الدستور، خاصة أنه لا يمكن اعتبار الاستقالة أمرا واقعا قبل تكريسها من قبل الرئيس بإصدار بيان يعتبر فيه الحكومة مستقيلة. وفي حين لفتت المصادر إلى مشاورات داخلية وخارجية يقوم بها عون توقّفت عند لقاء الحريري أمس بالملك السعودي وما قد ينتج بعده من مستجدات لافتة إلى توسيع المشاورات لبلورة الموقف، خاصة بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان في زيارة إلى القاهرة.
وفي موازاة الحراك الرئاسي تنشط في المقابل اللقاءات السياسية في لبنان. ولا تزال دار الفتوى محطة لعدد من المسؤولين، إذ التقى أمس المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بوزير الداخلية نهاد الشنوق والنائب بهية الحريري، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وفي حين أشارت «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن دار الفتوى تستعد لعقد اجتماع سنّي واسع في الساعات المقبلة برئاسة مفتي الجمهورية يضم أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الحكومات السابقين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين ومفتي المناطق وقد يحضره الرئيس الحريري، لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة التي يُخيّم عليها الغموض والخروج بموقف سني موحدّ، نفت مصادر «دار الفتوى» هذه المعلومات مكتفية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء محسوم لغاية الآن، والمشاورات مستمرة مع كل الجهات والأطراف لتوحيد الصف الوطني والإسلامي، وبلورة ما قد يتخذ من قرارات». ولفتت إلى تأكيد المفتي دريان خلال لقاءاته التي عقدها منذ إعلان الحريري استقالته على ضرورة تعزيز الاستقرار والهدوء في معالجة الأمور، وأكدت: «مطمئنون أن الوضع ممسوك من الناحية الأمنية والسياسية، ولا خوف في هذا الإطار ما دام الجميع يعتمد على الحكمة والروية في مقاربة كل المستجدات».
وعلى خط المباحثات السياسية أيضا، أجرى رئيس «كتلة المستقبل النيابية» رئيس الحكومة السابق الرئيس فؤاد السنيورة سلسلة اتصالات هاتفية شملت كلا من الرئيسين السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، إضافة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط. وكانت الاتصالات مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في البلاد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق باستقالة الحريري، وقد شدد الرئيس السنيورة على أهمية مقاربة المشكلات الوطنية من زاوية وطنية جامعة، وعلى وجه الخصوص في هذه الظروف الدقيقة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.