النيابة العامة في السعودية تؤكد امتلاكها {أدلة كبيرة} ضد المتهمين بالفساد

3 سنوات من عمل هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الجرائم المالية وفضح مرتكبيها

كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام في السعودية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن احتجاز المشتبه بهم في عمليات الفساد لاستجوابهم جاء نتيجة تحقيقات أولية قامت بها اللجنة العليا لمكافحة الفساد، مضيفاً أن قدراً كبيراً من الأدلة تم جمعه وبشكل مفصل.
وأوضح النائب العام أن محاكمة المتهمين ستجري في الوقت المناسب، وبطريقة مفتوحة لجميع المعنيين، لافتاً إلى أنه وبحكم طبيعة التحقيقات، كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى سراً، من أجل الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود هروب من العدالة.
وذكر المعجب في بيان وزعه أمس: «ما حصل لا يمثل البداية، ولكنه الانتهاء من المرحلة الأولى من جهودنا لمكافحة الفساد. إن قوانين مكافحة الفساد موجودة بالفعل، ويعكس الإعلان عن احتجاز هؤلاء الأفراد لاستجوابهم هو نتيجة للتحقيق الأولي الذي أجرته فرقة العمل الخاصة بمكافحة الفساد، وقد تم بالفعل جمع قدر كبير من الأدلة، وعملية استجواب مفصلة».
وأردف النائب العام: «بحكم طبيعة التحقيقات، كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى سراً، من أجل الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود هروب من العدالة، وسيتم السير في كل قضية على أسس قضائية بحتة، وفقاً لقوانين السعودية، كما سيكون لجميع الأشخاص المشتبه بهم حتى الآن حق الوصول الكامل إلى الموارد القانونية، وستجري المحاكمات في الوقت المناسب، وبطريقة مفتوحة لجميع المعنيين».
وشدد الشيخ سعود المعجب على أن كل ما حدث هو مجرد بداية لعملية حيوية تقوم بها السلطات السعودية للقضاء على الفساد أينما وجد.
من جهته، قال الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن خضوع المشتبه بهم بعمليات الفساد للاستجواب جاء بعد عمل شاق قامت به الهيئة لمدة ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية وفضح مرتكبيها.
وأشار المحيسن إلى أن الأدلة والتجاوزات وسوء الإدارة المالية التي تم كشفها مؤخراً تشير إلى انتشار الفساد في عدد من الحالات، مؤكداً أن مسؤولية اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد هو ضمان إكمال التحقيقات في تلك القضايا، وتطبيق إنفاذ القانون.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان أصدره أمس، بأن اللجنة ستواصل التحقيق في قضايا الفساد وتحديد الجناة وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وتقديمهم للعدالة. وأضاف: «للجنة صلاحية الكشف عن الأرصدة البنكية الخاصة بالمتهمين وتجميد أصولهم وأموالهم واتخاذ أي تدابير مناسبة أخرى، ومع ذلك سنضمن عدم إفلات أي فاسد من العقاب، بغض النظر عن موقعه أو منصبه، كما سنقوم بحماية الأبرياء منهم».
وتابع: «المشتبه بهم حالياً يخضعون للاستجواب بعد عمل غير عادي قامت به هيئة مكافحة الفساد التي من مسؤولياتها أن تقوم برصد الأنشطة المشبوهة ومحاربتها. عملنا بشق الأنفس لمدة ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية وفضح مرتكبيها، وهي مهمة صعبة للغاية عندما تنطوي على مسؤولين مؤثرين وكبار المسؤولين التنفيذيين».
وأردف المحيسن «كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوضوح، لا أحد فوق القانون، ولا أحد يثبت أنه قد تورط في الفساد سيتمكن من الهرب، حتى لو كان أميراً أو وزيراً».
وبين الدكتور خالد المحيسن أن هيئة مكافحة الفساد ستؤدي دوراً حيوياً في مساعدة السعودية على تحقيق حلمها في إقامة مجتمع سعيد ومزدهر، لافتاً إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا في حال التخلص من سرطان الفساد الذي يعد من أكبر العقبات أمام التقدم. وأضاف: «تعمل حكومة السعودية، بقيادة الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق، ولا شيء يمكن أن يمنعنا عن محاربة الفساد وإقامة مجتمع عادل مع تكافؤ الفرص لجميع شعبنا».
واعتبر المحيسن أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يجب على كل مواطن يحلم بغد أفضل أن يشارك في هذا الواجب الوطني. وقال: «إنها معركة يمكننا كسبها إذا قاتلنا معاً».