الحمد الله: لا يمكن الاستمرار من دون سيطرة أمنية

انتقد غياب الاتفاق بين {فتح} و{حماس} حول الملف الأكثر تعقيداً

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله غياب الحلول للملف الأمني في قطاع غزة، في أول تصريح من نوعه منذ توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الشهر الماضي.
وقال الحمد الله في تصريحات تخالف ما تبثه حركتا فتح وحماس بشأن «سير الاتفاق»، إنه لا يمكن الاستمرار من دون حلول واضحة للوضع الأمني.
وحرص الحمد، كما يبدو، على انتقاده علانية عدم وجود اتفاق على الملف الأمني المعقد، وضمن ذلك في كلمته في افتتاح معرض الصناعات الوطنية في رام الله، ثم نشر تصريحا مفصلا على صفحته على «فيسبوك».
وقال الحمد الله إنه وعد بإطلاع الجميع على كل المستجدات المتعلقة بالمصالحة، مضيفا: «تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم، ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن تكون هناك حلول فعلية للملف الأمني، فلا يمكن للمعابر أن تعمل من دون أمن، كما هو الحال لغاية اللحظة».
وعلى الرغم من وصف الحمد الله تسلم حكومته للمعابر في القطاع بخطوة جوهرية، فإنه اعتبرها خطوة نظرية من دون انتشار أمني.
وقال الحمد الله إن قوات الأمن الشرعية لم تنتشر في قطاع غزة ولمح أنه لا يوجد آلية لذلك بسبب عدم وجود اتفاق.
وأكد الحمد الله، أن هذا الملف جرى تأجيله في اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وتابع: «دعونا ندعو نحن وإياكم الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، للإسراع في حل الملف الأمني، فلا يعقل أن نتسلم المعابر من دون أن تكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها، ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن تكون هناك حلول واضحة للملف الأمني».
والملف الأمني هو واحد من أعقد وأصعب الملفات التي تواجه المصالحة الفلسطينية. وتريد السلطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لذلك أحالت آلافا من عناصرها السابقين إلى التقاعد، بعد أن وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قرار بفتح باب التجنيد في القطاع.
لكن يوجد لدى حركة حماس نحو 9 آلاف رجل أمن تريد أن تدمجهم في أي هيكلية جديدة، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة حتى الآن.
وتعني السيطرة على الأمن، سيطرة مطلقة على القطاع، ولذلك تريد السلطة تحكما كاملا بالأمن، وتتحدث حماس عن شراكة في هذا الملف.
ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال مصير سلاح الفصائل الفلسطينية، الذي لا يتوقع أن يطرح على طاولة البحث في أي من لقاءات القاهرة، إذ ترفض حماس والجهاد وباقي الفصائل تسليم سلاحها أو تحييده أو نقاشه، وهو أمر لم تطرحه حركة فتح على الطاولة حتى الآن، لكن إسرائيل وواشنطن وضعتاه كشرط من بين شروط أخرى من أجل الموافقة على المصالحة.
وأقر الحمد الله بأن ملف الأمن ليس عملية سهلة، لكنه قال إنه يجب حسمه من أجل أن تعمل الحكومة بطريقة صحيحة.
وربط الحمد الله بين تكريس الأمن في غزة واجتثاث الفوضى، وقال إنهما المفتاح الذي سيمهد الطريق لضخ المزيد من الاستثمارات والمشاريع.
وجاءت انتقادات الحمد الله كمحاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية، لحسم هذا الملف قبل لقاء مرتقب في العاصمة المصرية، في 21 من الشهر الحالي، سيبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات، يتلوه لقاء ثنائي بين فتح وحماس بداية الشهر المقبل لتقييم كيف تسير المصالحة.
وحتى الآن تجنب المسؤولون في حركتي فتح وحماس الحديث عن ملف الأمن بالتفصيل. لكن مسؤول حركة فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجانب المصري سيشرف على عملية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وهيكلتها.
وتخالف تصريحات الحمد الله ما تقوله حركتا فتح وحماس حول التقدم في المصالحة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس، إن خطوات تنفيذ المصالحة على الأرض تسير بسلاسة. وأضاف الأحمد: «تسلّم الحكومة لمعابر قطاع غزة يمثل 50 في المائة من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في القطاع».
وتابع الأحمد إن «قضية تمكين الحكومة يجب أن تنتهي بشكل كامل نهاية الشهر الحالي، على أن يعقد اجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، لتقييم هذه المرحلة».
وأردف «بعد تنفيذ مرحلة التمكين، سيصار إلى عقد اجتماع آخر، للحديث عن كل ملفات اتفاق القاهرة 2005 وهي الانتخابات، ومستقبل الحكومة، والحريات العامة، واستكمال ملف المصالحة المجتمعية، ومنظمة التحرير، وعقد المجلس الوطني، والعمل على ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير».
وتتفق تصريحات الأحمد مع تصريحات مسؤولين آخرين في فتح وكذلك في حماس.
ووصف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، مسؤول العلاقات الوطنية، أجواء المصالحة بالإيجابية.
وقال بدران إن حركته ماضية في طريق إتمام المصالحة بعد أن اتخذت قراراً استراتيجياً حاسما لا رجعة عنه بإنهاء الانقسام.