قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

بعد أيام من إلغاء زيارة لقيادات اليمين المتشدد لمولنبيك ذات الأغلبية المسلمة

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
TT

قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)

تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، اللقاء السنوي بين قيادات المؤسسات الاتحادية وزعماء الطوائف الدينية المختلفة في أوروبا، ويناقش هذا العام موضوع «مستقبل أوروبا... اتحاد فعال وقائم على القيم». ويعتبر الحوار بين القيادات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية فرصة لطرح الآراء بشكل مفتوح بين المشاركين حول سياسات الاتحاد وهموم المجتمع الأوروبي، حسبما صدر عن مقر المفوضية ببروكسل أمس.
وكان الحوار قد انطلق في التسعينات وجرى تفعيله في السنوات الماضية برئاسة كل من رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي، ولكن في العامين الأخيرين جرى تقليل مستوى التمثيل الأوروبي إلى نائب رئيس المفوضية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وينطلق اللقاء في العاشرة صباح اليوم، وفي الثانية عشرة والنصف ينعقد مؤتمر صحافي بمقر المفوضية حول أهم توصيات ونقاط النقاش خلال اللقاء الذي يضم ممثلي الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأيضاً المعتقدات الأخرى مثل البوذيين والهندوس والعلمانيين وغيرهم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور خالد حجي رئيس جمعية العلماء المغاربة في أوروبا، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «إن تعزيز الحوار من أجل تعزيز فرص التعايش كان أمراً مهماً جداً جرى التوافق بشأنه خلال اللقاء السنوي الذي استضافته المفوضية الأوروبية، خلال العامين الأخيرين بحضور القيادات الدينية للطوائف الثلاث الإسلامية واليهودية والمسيحية». وأضاف حجي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه في لقاء سابق شارك فيه، اتفق الجميع على مواصلة الحوار للخروج من المأزق الحالي وليس المقصود هنا المأزق السياسي أو الاقتصادي، ولكن بالتحديد المأزق الديني والمتمثل في الفكر المتشدد.
من جهة أخرى، وفي بروكسل أيضاً، أعلن قادة اليمين المتشدد في كل من بلجيكا وهولندا نيتهم تنظيم مسيرات شعبية حاشدة للاحتجاج على ما سموه «أسلمة أوروبا». جاء ذلك في أعقاب رفض سلطات بلدية مولنبيك في بروكسل جولة كان من المفترض أن يقوم بها الجمعة الماضي كل من زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، ومعه فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، حسبما جاء في تغريدات على موقع «تويتر» أمس لقيادات اليمين المتشدد، ومنهم فيلدرز الذي أكد خلالها ما سبق أن ذكره في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع ديونتر.
وقال فيلدرز إن هذا الرفض من جانب سلطات مولنبيك بمثابة القطرة التي فاض بها الكأس، وشدد على أنه لم يرد أن ينفذ جولته في مولنبيك، لأنه لا يريد أن يرتكب أي مخالفة قانونية، ولكنه أضاف أن الغرض من الجولة في مولنبيك ليس التظاهر وإنما لتوجيه رسالة مفادها: «إننا هنا على أرضنا وليس في جزء صغير من دولة (الخلافة) في مولنبيك، علينا أن نحتج على هذا الوضع وبشكل ديمقراطي ودون عنف»، وأعلن تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد أسلمة أوروبا.
بينما وصف البلجيكي ديونتر قرار حظر جولتهما في مولنبيك بأنه عبارة عن فتوى صدرت ضد أشخاص اختارهم الشعب في هولندا وبلجيكا، وأشار إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى جهة قضائية للاحتجاج على قرار سلطات مولنبيك بحظر الزيارة إلى البلدية.
وأصدرت فرنسواز سكيمانس عمدة مولنبيك، المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين من أصول إسلامية، قراراً يحظر أي اجتماعات أو لقاءات في إطار الزيارة إلى بلدية مولنبيك، وبررت سكيبمانس قرار حظر الزيارة، وعدم الترحيب بقيادات اليمين المتشدد، بأسباب أمنية. وأضافت أنها لن تلتقي باليمين المتشدد الذي يرفض التفاهم ويضع شروطاً مسبقة.
وعلقت أوساط الحزب اليميني المتشدد الفلاماني في الجزء الشمالي من البلاد بالقول «إنه من الجنون أن يتم منع أعضاء في البرلمان اختارهم الشعب، من زيارة بلدية مولنبيك، إنه عمل لا يجب أن يحدث في مجتمع حر»، وقال فيليب ديونتر إن قرار الحظر يعني أن هناك أماكن في مولنبيك غير مسموح للشرطة بالدخول إليها، كما علق زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز بأن شبه مولنبيك بمدينة الرقة السورية، وقال إن الفارق بينهما أن الرقة جرى تحريرها من سيطرة المتطرفين عليها، أما مولنبيك فلا يزال الأمر.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.