النفط الصخري... المعلوم المجهول في 2018

TT

النفط الصخري... المعلوم المجهول في 2018

لا أحد يمتلك كرة بلورية سحرية يستطيع الكشف بها عن مستقبل أسواق النفط، ولو ادعى أحد هذا، فلا يوجد شيء يدحضه أكثر من شركات النفط الصخري التي لا يستطيع أحد التنبؤ بحجم إنتاجها على الإطلاق.
ويحاول كثير من المحللين بناء تحليلات عميقة حول حجم الزيادة المتوقعة لهذه الشركات هذا العام والعام المقبل، ولكن أغلب المحاولات حتى الآن لم تكن ناجحة بما يكفي.
ويرى محللون، مثل إد مورس في «سيتي بنك»، أن النفط الصخري سينمو بنحو 800 ألف برميل في العام المقبل، نظراً لأن المنتجين زادوا من تحوطهم بعد وصول سعر نفط غرب تكساس إلى 52 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار نفط غرب تكساس بواقع 3 دولارات إضافية في الأيام الأخيرة، ما سيعني قدرة المنتجين على التحوط بصورة أكبر، وهو ما يعني بيع جزء من إنتاجهم في العام المقبل بأسعار متفق عليها اليوم.
ويؤيد مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي هذا الطرح في تقرير صادر الخميس الماضي، قائلاً إن الوضع الحالي يشجع على التحوط، ما يجعل احتمالية استمرار الأسعار الحالية لنفط برنت فوق 60 دولاراً في العام المقبل مجالاً للشك.
ويرى المصرف الفرنسي أن أسعار نفط غرب تكساس في العام المقبل وفي العام الحالي سوف تبلغ في المتوسط 50 دولاراً حتى بعد أن رفع البنك من توقعاته لها بنحو 5 دولارات في العام المقبل.
أما أكبر المصارف الأميركية «غولدمان ساكس»، فهو يرى كثيراً من الشكوك حول النفط الصخري، ولكنه لا يزال يتوقع له أن ينمو بنحو 800 أو 900 ألف برميل في العام المقبل، مع إعلان بعض الشركات الأميركية خططها الاستثمارية للعام المالي المقبل.
وقال المصرف في تقرير صدر أمس (الاثنين)، إنه بناء على شركات النفط الأميركية التي أعلنت عن خططها حتى الآن للربع الثالث من العام الحالي، فمن المتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي من قبلها بنحو 15 في المائة في العام المقبل مقارنة بالعام الحالي.
ولكن البنك أوضح أنه فيما إذا استمرت الشركات في العام المقبل على حجم استثماراتها نفسه في العام الحالي، فإن هذا سيعني أن الإنتاج الأميركي سيكون أقل من توقعات البنك البالغة 800 أو 900 ألف برميل يومياً.
وفي تصريحات في إعلانات نتائج الأرباح للربع الثالث في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط الصخري إلى أنهم يتوقعون زيادة الإيرادات والإنتاج.
وتوقع ما لا يقل عن 7 من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي، ومن بينها «نوبل إنرجي» و«ديفون إنرجي»، زيادة الإنتاج بنسبة 10 في المائة أو أكثر خلال الربع الحالي في الحوض الواقع غرب تكساس ونيو مكسيكو.
وعززت «إي أو جي» إنتاجها في الربع الثالث بنسبة 8 في المائة وحققت ربحاً بلغ 100 مليون دولار، مقارنة بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي بيل توماس، إن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري الأميركي بنسبة 20 في المائة هذا العام مقارنة مع السنة الماضية.
وتتوقع «نوبل إنرجي» ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري في الربع الأخير 15 في المائة إلى ما لا يقل عن 102 ألف برميل يومياً.
وتخطط شركة «بايونير»، وهي إحدى الشركات الكبرى المنتجة للنفط الصخري، لزيادة إنتاجها بما لا يقل عن 16 ألف برميل يومياً خلال الربع الحالي. وقد يجلب العام المقبل مكاسب مشابهة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أكسيدنتال بتروليوم كورب» فيكي هولوب: «نحن مبتهجون لمسار نمو الإنتاج في الأرباع المقبلة». وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها من تكساس بأكثر من 80 ألف برميل يومياً بنهاية 2018 ليتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ويزيد المنتجون خارج تكساس إمداداتهم أيضاً.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى 6.1 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بزيادة 35 في المائة عن المستويات المسجلة قبل عام وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويبلغ منتجو النفط الصخري الأميركي المستثمرين الذين نفد صبرهم انتظاراً لتحسن العائد، أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بقوة في الوقت الذي سيواصلون فيه جني المال لصالح المساهمين.
ودفع المستثمرون كبار الشركات المنتجة للنفط الصخري الأميركي إلى التركيز على العائدات بدلاً من زيادة الإنتاج في إجراء ينذر بتباطؤ نمو الإمدادات الذي نتج عن ثورة النفط الصخري في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وارتفع حجم المخزونات في الآبار التي جرى حفرها ولكن لم تكتمل، وهي مخزون للإنتاج المستقبلي، 42.6 في المائة على أساس سنوي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. وبينما انخفض عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، فإن كفاءة كل منصة من تلك المنصات قفزت بشدة في السنة الأخيرة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».