علاقة الحريري و«حزب الله»... بين «العداوة» و«ربط النزاع»

TT

علاقة الحريري و«حزب الله»... بين «العداوة» و«ربط النزاع»

مرّت العلاقة بين رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري و«حزب الله» بمراحل اتّسمت بـ«عداوة» حيناً و«ربط نزاع» حيناً آخر منذ اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005، واتهام الحزب ومن خلفه النظام السوري بالجريمة وصولاً إلى إعلانه أول من أمس، الاستقالة من رئاسة حكومة يشارك فيها الحزب، كانت قد شُكِّلت بناءً على تسوية أدت كذلك إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
14 فبراير (شباط) 2005: اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، ووصول نجله سعد الحريري إلى لبنان، واتهام النظام السوري بالوقوف وراء الجريمة.
8 مارس (آذار) 2005: توتر العلاقة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» بعد خطاب أمين عام الحزب حسن نصر الله الذي شكر فيه «سوريا الأسد» أمام جمهور من الأحزاب الحليفة للنظام السوري، في مرحلة كان يصاغ فيها القرار الدولي الذي حمل رقم 1559 الداعي إلى خروج الجيش النظامي السوري نهائياً من لبنان.
14 مارس 2005: ردّ من تحالف 14 آذار مظاهرة وُصفت بـ«المليونية» على «حزب الله» وسوريا وقادها الحريري إلى جانب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط والحلفاء المسيحيين، وتبتعها مظاهرات أسبوعية ممثالة.
مايو (أيار) 2005: فوز تحالف 14 آذار بأكثرية المقاعد النيابية في لبنان على تحالف 8 آذار.
19 يوليو (تموز) 2005: تشكيل حكومة من الأطراف كافة برئاسة فؤاد السنيورة من «تيار المستقبل» باستثناء التيار «الوطني الحر»، شارك فيها «حزب الله» رغم أنه لم يصوّت للسنيورة في الاستشارات النيابية.
12 يوليو 2006: بدء حرب إسرائيلية على لبنان بعد قيام «حزب الله» بخطف عسكريين إسرائيليين.
11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006: استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ«حزب الله» و«حركة أمل» من حكومة السنيورة.
30 مايو 2007: قرار لمجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1757 بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، لمقاضاة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.
في هذه المرحلة بين 2005 و2007 كان سعد الحريري يعيش خارج لبنان لفترات طويلة، خوفاً من استهدافه أمنياً بعد اغتيالات عدة استهدفت قادة كبار من «14 آذار» بينهم نواب وإعلاميون مقربون منه، لتبدأ بعده مرحلة المواجهة المباشرة في السياسة وعلى الأرض.
7 مايو 2008: «الانفجار» على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالات لـ«حزب الله»، وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب، وحركة «أمل» تمثَّل بظهور مسلح في الشوارع وحرق تلفزيون «المستقبل» التابع للحريري، وسقوط أكثر من 70 قتيلاً في مختلف المناطق اللبنانية.
11 يوليو 2008: السنيورة يرأس مجدداً حكومة ضمت من جديد جميع الأفرقاء بينهم الحزب، حتى الانتخابات النيابية عام 2009، حيث فاز تحالف الحريري من جديد.
10 ديسمبر (كانون الأول) 2009: الحريري يرأس أول حكومة منذ اغتيال والده، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المضنية اعتذر فيها بداية عن التأليف واتهمه حينها نصر الله بـ«تعقيد التشكيل».
12 يناير (كانون الثاني) 2011: انفجار الوضع السياسي باستقالة وزراء «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» المناوئين للحريري في أثناء زيارة الأخير للبيت الأبيض، عاد بعدها الظهور العسكري إلى الشارع بشكل اكتسب صفة «القمصان السود» التابعين للحزب.
30 يونيو (حزيران) 2011: صدور القرار الاتهامي بحق 4 عناصر في «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري ليعلن بعدها نصر الله أن المحكمة «إسرائيلية» ولا يعترف بقراراتها.
تلت هذه المرحلة غياب سعد الحريري لفترة طويلة عن لبنان، بحيث كان يزور بيروت بشكل نادر في زيارات قصيرة، حتى إنه في المناسبات الوطنية كان يلقي خطاباً من خارج البلاد.
15 مارس 2011: انطلاق انتفاضة في سوريا ضد حكم بشار الأسد، وأعاد الأطراف اللبنانيون تموضعهم السياسي بعد أن كان الحريري قد زار سوريا معلناً أن اتهاماته للنظام بقتل والده كانت «سياسية»، ليدخل بعدها لبنان في مرحلة جديدة من الاصطفاف السياسي.
13 يونيو 2011: تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي أقصت للمرة الأولى فريق الحريري من الحكم منذ عام 2005 بعدما رفض فريق «14 آذار» الدخول إليها، واصفاً إياها بحكومة «حزب الله».
19 أكتوبر (تشرين الأول) 2012: اغتيال رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن، أقرب المقربين للحريري، بتفجير في الأشرفية في بيروت، والاتهامات تتجه مجدداً إلى النظام السوري ومن خلفه «حزب الله».
22 مارس 2013: استقالة ميقاتي من الحكومة بعد خلافات حول التحضير للانتخابات، والتمديد لمدير عام الأمن الداخلي أشرف ريفي، حليف الحريري في ذلك الحين، ودخلت بعدها البلاد في فراغ سياسي كبير.
17 يناير (كانون الثاني) 2014: الحريري يعلن من لاهاي، حيث تجري المحاكمات في اغتيال والده، قبوله تشكيل حكومة مع «حزب الله» تحت عنوان «ربط النزاع»، وقال «نحن نحاول أن نحكم البلد مع الجميع لأن لبنان يمر بفترة صعبة خاصة»، مشيراً إلى أن «الخطوط الحمراء تمليها احتياجات البلاد، ونحن نريد أن تستقر البلاد».
18 ديسمبر (كانون الأول) 2016: تكليف الحريري من قبل الرئيس المنتخب، وفق تسوية شاملة، برئاسة الحكومة الجديدة، ودخل فيها وزراء من الكتل كافة بينهم «حزب الله» الذي لم يسمِّ الحريري للرئاسة، وحصلت على الثقة بعد 10 أيام فقط.
سبتمبر (أيلول) 2017: بدأ التلويح باستقالة الحريري من الحكومة على خلفية سياسة «حزب الله» ووزير الخارجية جبران باسيل، ومنها ملف الاشتباكات بين الجيش ومسلحين عند الحدود، وإجراء الحزب مفاوضات مع «داعش» لإخراجه إلى سوريا بعيداً عن السلطة اللبنانية، لكن تبعه «غزل سياسي» من قبل الحزب الذي قال على لسان نائب الأمين العام نعيم قاسم، إن «الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الاستقرار».
4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017: بعد يوم على لقاء مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في السراي الحكومي يعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة متوعداً بأن «يد إيران ستُقطع»، متهماً «حزب الله» بمحاولة السيطرة على لبنان، واصفاً الوضع بأنه وصل إلى مرحلة مشابهة لما قبل اغتيال والده، بينما أشارت معلومات إلى إحباط محاولة لاغتياله قبل أيام.



تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران.
وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام».
وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».