ليبيا: استمرار أزمة المختطفين الأجانب... ومطالب بالتحقيق في اغتصاب محتجزين

هجوم على بوابة للجيش في الجنوب ومقتل جندي

مجموعة من اللاجئين في إحدى القواعد البحرية بعد إنقاذهم من قِبل السلطات الليبية (رويترز)
مجموعة من اللاجئين في إحدى القواعد البحرية بعد إنقاذهم من قِبل السلطات الليبية (رويترز)
TT

ليبيا: استمرار أزمة المختطفين الأجانب... ومطالب بالتحقيق في اغتصاب محتجزين

مجموعة من اللاجئين في إحدى القواعد البحرية بعد إنقاذهم من قِبل السلطات الليبية (رويترز)
مجموعة من اللاجئين في إحدى القواعد البحرية بعد إنقاذهم من قِبل السلطات الليبية (رويترز)

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اعتقال قوات «الردع الخاصة» الليبية لشخص إيطالي مطلوب للعدالة الإيطالية بتهمة «الاحتيال»، في وقت طالب فيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحرك رسمي لوقف «انتهاكات الاغتصاب التي يتعرض لها محتجزون في ليبيا».
وقالت وكالة «أنساميد» الإيطالية إن جيوليو لولي، وهو رجل أعمال من مدينة بولونيا، كان هارباً في ليبيا منذ سبع سنوات، وصدر بحقه أمران اعتقال دوليان، مشيرة إلى أنه كان مسجونا بالفعل في السجون الليبية أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي وتم تحريره من قبل الميليشيات المتمردة، التي انضم إليها لبعض الوقت. وجرى اعتقال جيوليو المتهم بتهمة الانضمام لمنظمة إجرامية تقوم بعمليات نصب واحتيال، مجددا الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تأكيد الخبر أمس، من قبل السلطات القضائية الليبية. ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر قضائية إيطالية إن قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية اعتقلت رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عاما، موضحة أن «الاعتقال تم لأسباب تتعلق بقضايا ليبية محلية لا تزال طبيعتها غير معروفة». لكنها قالت في المقابل إن «مكتب المدعي العام في طرابلس لم يبلغ السفارة الإيطالية بعد بأسباب الاعتقال».
في غضون ذلك، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحرك رسمي وحقوقي دولي بشكل فوري لوقف «الانتهاكات البالغة بالاغتصاب التي يتعرض لها محتجزون في ليبيا، والعمل على توفير منافذ آمنة للهجرة، هرباً من واقع الجحيم الحاصل لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يتم احتجازهم فيها أثناء محاولتهم السفر عبر المتوسط إلى أوروبا».
وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له في بيان أمس، إن «الشهادات الموثقة عن انتهاكات الاغتصاب في مراكز التحقيق في ليبيا هي حالات يندى لها الجبين ومروعة بمعني الكلمة، وتتطلب تحركاً فورياً لوقفها بكل الوسائل».
ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تحقيقاً سيعرض مصوراً العام المقبل، تضمن شهادات من رجال ونساء، أكدوا «تعرضهم للاغتصاب من قبل ميلشيات حاربت لإسقاط نظام القذافي، حيث عرض التحقيق الذي استغرق إعداده ثلاثة أعوام، شهادات مروعة لانتهاكات حدثت بين أعوام 2011 و2016، وسط شكوك بأن الاغتصاب لا يزال مستمراً كاستراتيجية ممنهجة حتى اليوم من قبل فصائل ليبية».
وتبين أدلة تضمنها التحقيق أن «الاغتصاب يستخدم بصورة منهجية لكسر السجناء في ليبيا، وأنهم يجبرون على الاعتداء الجنسي على بعضهم البعض، وإذا رفضوا يتم تهديدهم بالقتل، كما أنه يستخدم عند الاشتباكات لإذلال المعارضين بعد الفوز».
واعتبر بيان المرصد أن دول الاتحاد الأوروبي أجبرت بسياساتها الخاطئة المهاجرين واللاجئين على تذوق الجحيم في ليبيا، وهي مطالبة بتوفير طرق آمنة للمهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى أوروبا، وذلك عبر إيجاد نظام عادل وشفاف يعنى بشؤون الهجرة وطلبات اللجوء.
من جهة أخرى، نفى أحد أعضاء مجلس النواب ما تردد عن إطلاق سراح أربعة مهندسين أجانب من تركيا وجنوب أفريقيا يعملون لصالح شركة «إنكا» التركية للإنشاءات، اختطفوا أول من أمس جنوب غربي ليبيا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والأطراف المحلية تقوم بجهود كبيرة لمعرفة مقر اختطافهم.
وأشارت «إنكا» في بيان على موقعها الإلكتروني إلى اختطاف ثلاثة مواطنين أتراك، مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع عن كثب، وأنها على اتصال بالسلطات التركية والليبية. فيما قال نائب في البرلمان، الموجود بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي في تصريحات له أمس، إن الأجهزة الأمنية تقوم بمساعدة وجهاء القبائل بجهود كبيرة للمساهمة في تتبع الخاطفين، ومعرفة مصير الأجانب. وقالت مصادر محلية إن قوات تابعة لحكومة الوفاق بدأت بفرض حصار على الخاطفين، وذلك بعد ساعات من تردد معلومات عن تنفيذ قوة أمنية خاصة مشتركة (ليبية - أوروبية) لعملية خاطفة في أوباري لتحرير الأجانب الأربعة، الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أثناء توجههم إلى موقع المحطة في بلدية أوباري، الواقع على بعد 1100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس، بعد وصولهم جوا.
وكانت أعمال تنفيذ المحطة، التي بدأ تشييدها عام 2012، قد توقفت عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، خاصة أعمال العنف القبلية في أوباري، قبل أن تقرر الشركة التركية المنفذة للمشروع استئناف العمل في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث تمكنت مؤخرا من إنهاء تنفيذ الوحدة الأولى للمحطة، ووصلها بالشبكة العامة للكهرباء في ليبيا. واعتبر المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا، الذي طالب بالإفراج عن الأجانب، أن ما وصفه بالعمل الإجرامي لا يصدر إلا ممن يسعى إلى إطالة أزمة الجنوب الذي يعاني أصلا من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي. وتم الاختطاف على الرغم من تعهد حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، والشركة العامة للكهرباء بتهيئة كل الظروف الفنية والأمنية لضمان استكمال المشروع الحيوي الأكبر في جنوب البلاد.
من جهة أخرى، لقي جندي بالجيش الوطني الليبي مصرعه وأصيب أربعة آخرون، بعدما شنت ميليشيات مسلحة هجوما مباغتا على نقطة للجيش بالقرب من منطقة براك الشاطئ، التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم استهدف اللواء 12 التابع للجيش، مشيرة إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وألحقت خسائر غير معلومة بالمهاجمين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».