عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:30 دقيقه
العالم آسيا

تركيا وألمانيا تختاران «الدبلوماسية غير الرسمية» لإنهاء حالة التوتر

لقاء ودي مفاجئ بين وزيري الخارجية لمناقشة القضايا الخلافية

وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره الألماني زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا أمس (رويترز)
وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره الألماني زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا أمس (رويترز)
TT
TT

تركيا وألمانيا تختاران «الدبلوماسية غير الرسمية» لإنهاء حالة التوتر

وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره الألماني زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا أمس (رويترز)
وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره الألماني زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا أمس (رويترز)

اختارت أنقرة وبرلين طريق اللقاءات الدبلوماسية غير الرسمية، في مسعى لإنهاء التوتر القائم في العلاقات بينهما بسبب خلافات في العديد من القضايا، حيث التقى وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الألماني زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا أمس، بشكل مفاجئ، لبحث سبل إنهاء الأزمات التي قادت إلى توتر العلاقات بين بلديهما. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن جاويش أوغلو وغابرييل تناولا قضايا ذات اهتمام مشترك وما يأمله البلدان من بعضهما البعض.
وكتب جاويش أوغلو على حسابه على «تويتر»: «التقيت زميلي زيغمار غابرييل في أنطاليا بشكل غير رسمي لمناقشة العلاقات الثنائية، وبما في ذلك القضايا الصعبة والتوقعات المتبادلة».
وعقد اللقاء في أنطاليا، إحدى أكبر المدن السياحية في تركيا، حيث يتواجد جاويش أوغلو عادة في نهاية الأسبوع في بلدة آلانيا السياحية التابعة لأنطاليا وهي مسقط رأسه وموطنه الانتخابي.
وسبق أن أجرى جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع غابرييل الأسبوع الماضي بعد أشهر من التوتر والتصريحات الملتهبة والتلاسن بين مسؤولي أنقرة وبرلين.
وعانت العلاقات بين تركيا وألمانيا أزمة كبيرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) العام الماضي لاعتراضها على حملة الاعتقالات والإقالات الواسعة التي تم خلالها توقيف أكثر من 60 ألف شخص احتياطياً، وفصل أو وقف أكثر من 160 ألفا آخر عن العمل، في ظل حالة الطوارئ المعلنة بين البلدين، وشملت هذه الاعتقالات مواطنين ألمانا بينهم صحافيون وناشطون حقوقيون بتهم دعم الإرهاب.
وتتهم تركيا ألمانيا بالتسامح مع حزب العمال الكردستاني المحظور وأنشطته في أراضيها، كما أغضبها منح ألمانيا حق اللجوء السياسي لعدد من الضباط الأتراك كانوا يعملون في حلف الناتو في بروكسل ولجأوا إلى ألمانيا مع أسرهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
واتهمت ألمانيا في المقابل تركيا باعتقال مواطنين ألمان بتهم لا أساس لها من الصحة بمن فيهم صحافيون وناشطون.
وبلغت الأزمة بين البلدين ذروتها عندما رفضت ألمانيا السماح لوزراء وسياسيين أتراك بعقد لقاءات من تجمعات من الأتراك المقيمين في ألمانيا قبل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي لإقرار النظام الرئاسي بهدف توسيع الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمانيا والاتحاد الأوروبي قائلا إنهم من بقايا النازية والفاشية.
وردت تركيا بمنع نواب ألمان من زيارة جنود من بلادهم يعملون ضمن قوات التحالف الدولي للحرب على داعش في قاعدة إنجيرليك في أضنة جنوب تركيا ما حدا بألمانيا إلى نقل طائراتها وجنودها إلى قاعدة الأزرق في الأردن.
واعتبرت برلين الإفراج عن الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتيودتنر مع 7 ناشطين آخرين، الأسبوع الماضي، بعد أن ألقي القبض عليهم، في يوليو الماضي خلال اجتماع بجزيرة مقابل إسطنبول بتهم الانضمام إلى منظمات إرهابية ودعم الإرهاب، بشرط عدم مغادرة البلاد، خطوة إيجابية على طريق إصلاح العلاقات بين البلدين.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، أول من أمس، بالسماح للناشط الألماني بمغادرة تركيا. وأشار بريول إلى أن 9 مواطنين ألمان آخرين ما زالوا رهن الاعتقال في تركيا «لأسباب سياسية» بينهم الصحافيان دينيز يوجال وميسال تولو.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صعدت من ضغوطها على أنقرة، خلال فترة الانتخابات الألمانية، واقترحت إدراج مسألة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال مجلس أوروبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمناقشة تجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
كما اقترح وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، إقامة تعاون استراتيجي مع تركيا كتلك التي ستعقد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقب إتمام حكومة لندن خروجها من الاتحاد بشكل نهائي، وذلك بدلا عن عضوية الاتحاد. وأعلنت برلين في سبتمبر (أيلول) الماضي تعليق كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا بسبب «موقف حقوق الإنسان المتدهور»، فيما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها للحظر الكامل لتصدير السلاح لتركيا، العضو في حلف الأطلسي (ناتو)، بسبب الحرب على الإرهاب، ومن جانبها رأت أنقرة أن هذه الخطوة من جانب برلين ستحد من قدرات تركيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وأصدرت الحكومة الألمانية منذ مطلع العام الجاري، تصاريح بتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة زادت على 25 مليون يورو، رغم الأزمة السياسية بين البلدين.
وتراجعت في الوقت نفسه قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، مقارنة بالعام الماضي، بحسب رد لوزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب «الخضر» أوزجان موتلو (ألماني من أصل تركي)، الذي طالب موتلو بوقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا.
وقالت الوزارة إنه تم إصدار 99 تصريحاً بتصدير أسلحة لتركيا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي بقيمة 25.34 مليون يورو. ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا أكبر من ذلك، حيث لم تدل الحكومة ببيانات عن قيمة 3 تصاريح أخرى.
وكانت الحكومة الألمانية أصدرت 158 تصريحاً بتصدير أسلحة لتركيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أغسطس عام 2016، بقيمة 69.32 مليون يورو.
كما طرحت ميركل قطع المساعدات الاقتصادية عن تركيا، وعدم البدء في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن بروكسل لا تبدو أنها مقتنعة بهذه الخطوات.
في سياق آخر، قررت محكمة تركية توقيف 7 من موظفي وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وفي وقت سابق، أصدر مكتب الادعاء العام في أنقرة أمرا باعتقال 30 من موظفي الوزارة، من بينهم 15 تم عرضهم على المحكمة التي قررت مساء أول من أمس استمرار حبس 7 منهم، وأمرت بإطلاق سراح الباقين مع خضوعهم للمراقبة الأمنية.
وصدر الأمر باعتقال موظفي الخارجية بتهمة استخدامهم تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة التركية إنه كان وسيلة التواصل بين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم آسيا

ميانمار ترفض اتهامها بإبادة الروهينغا أمام «العدل الدولية»

مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
TT
  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
TT

ميانمار ترفض اتهامها بإبادة الروهينغا أمام «العدل الدولية»

مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)
مئات الآلاف من الروهينغا فروا من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار (رويترز)

رفضت ميانمار، الجمعة، اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في حقّ أقليّة الروهينغا المسلمة في الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنه «لا أساس» لهذه المزاعم.

وتعقد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة جلسات لمدّة 3 أسابيع في هذه القضيّة التي رفعتها غامبيا متّهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 عبر أعمال قمع مارستها في حقّ أفراد هذه الأقليّة المسلمة سنة 2017.

وشدّد كو كو هلاينغ، الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية أمام المحكمة التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، على «وجوب البتّ في هذه المسألة بناءً على وقائع مثبتة وليست ادعاءات لا أساس لها». وأشار إلى أن «الخطابات العاطفية والعروض الملتبسة للوقائع لا تقوم مقام تحليل معمّق للوضع».

ولطالما اعتبرت سلطات ميانمار أن القمع الذي مارسته قوّاتها المسلّحة المعروفة بـ«تاتماداو» كان مبرّراً للقضاء على المتمرّدين الروهينغا بعد هجمات أودت بنحو 12 من عناصر الأمن.

وفرّ مئات الآلاف من أفراد أقليّة الروهينغا المسلمة هرباً من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار ومسلّحون بوذيون إلى دولة بنغلاديش المجاورة، حيث تحدثوا عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل وحرائق متعمّدة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واليوم، يعيش نحو 1.17 مليون منهم في مخيّمات متهالكة في كوكس بازار في بنغلاديش.

«وصمة عار»

واعتبر كو كو هلاينغ في المحكمة أنه «ما كان يجدر بميانمار أن تقف مكتوفة اليدين وتدع الإرهابيين يتحرّكون بلا حسيب أو رقيب في شمال ولاية راكين». وأشار إلى أن «هذه الهجمات كانت مبرّراً لعمليات التطهير، وهو مفهوم عسكري يحيل على عمليات صدّ التمرّد أو مكافحة الإرهاب».

وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يمكن لأيّ دولة أن تقاضي دولة أخرى أمام المحكمة في ضوء شبهات في انتهاك هذا الصكّ القانوني.

وفي 2019، رفعت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، هذه القضيّة أمام محكمة العدل الدولية التي تبتّ في منازعات بين الدول.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، فإن حكماً لصالح غامبيا من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على بورما.

وصرّح الوزير المنتدب من رئاسة ميانمار بأن «إدانة بارتكاب إبادة جماعية من شأنها أن تشكّل وصمة عار على بلدي وشعبي»، مشدّداً على «الأهمية القصوى لهذه الإجراءات بالنسبة إلى سمعة بلدي ومستقبله».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدّمت غامبيا شهادات مروّعة عن أعمال القمع التي شملت اغتصابات جماعية وعمليات قتل وتعذيب.

وقال وزير العدل الغامبي متكلّما عن أفراد الروهينغا: «تمّ استهدافهم للقضاء عليهم».

ويتابع خبراء القانون هذه التطوّرات من كثب؛ إذ إنها قد تؤشّر إلى النهج الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده في قضيّة مماثلة رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل على خلفية حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مواضيع
محكمة العدل الدولية الروهينغا ميانمار
العالم آسيا

لماذا تعدّ الصين توترات أميركا مع إيران وفنزويلا فرصة لتعزيز النفوذ؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا تعدّ الصين توترات أميركا مع إيران وفنزويلا فرصة لتعزيز النفوذ؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

علقت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على موقف الصين تجاه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وإيران، وقالت إن بكين، حسب المحللين، تسعى إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قوة استقرار في ظل تلك التحركات، لكن التزامها تجاه حلفائها يتسم بالبراغماتية في جوهره.

ووفقاً للصحيفة، يرى المحللون أن الاضطرابات السياسية في فنزويلا وإيران، بما فيها الضربات العسكرية التي هددت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونفذتها بالفعل، قد تتيح فرصاً لتعزيز مكانتها بديلاً موثوقاً ومستقراً للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ يتفاعلان خلال اجتماع ثنائي في مطار غيمهاي الدولي على هامش «قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» بكوريا الجنوبية 30 أكتوبر 2025 (رويترز)

وأدت العملية العسكرية الأميركية المفاجئة في فنزويلا إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، منهيةً بذلك حكم زعيم دعمته بكين لسنوات بالقروض وصفقات النفط والدعم الدبلوماسي.

وفي إيران، أعقبت الاحتجاجات الجماهيرية حملة قمع دموية؛ ما أثار تساؤلات جديدة حول بقاء النظام، ودفع ترمب إلى وعد الشعب الإيراني بأن الولايات المتحدة ستتدخل لمساعدتهم. وبدأت البنتاغون في نقل الأفراد والمعدات من المنشآت الرئيسية بالمنطقة، لكن بدا أن ترمب تراجع عن اتخاذ أي إجراء عسكري، واستغلت بكين هذه الفرصة لتوضيح نهجها، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن الصين تعارض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، كما تعارض تطبيق «قانون الغاب».

وأكد وانغ، في بيان صيني، استعداد الصين للعب «دور بنّاء» في حل الخلافات عبر الحوار، وذلك حسب ما صرح به لوزير الخارجية الإيراني.

وقالت الصحيفة إن إجراءات إدارة ترمب قد يكون لها تداعيات حقيقية على الصين ففنزويلا وإيران تُعدّان ركيزتين أساسيتين في التحالف المناهض للولايات المتحدة الذي يقوده الرئيس الصيني شي جينبينغ - بالتعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في مسعى لتعزيز النفوذ بين خصوم الولايات المتحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، وإثبات أن واشنطن لم تعد الجهة المهيمنة على السياسة العالمية، وكذلك كوبا، التي هددها ترمب أيضاً.

ولفتت إلى أن هذا الاضطراب قد تكون له تداعيات اقتصادية على بكين أيضاً: فالصين هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي؛ إذ تشتري معظم إمداداته، كما أنها تشتري أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المُصدّر، وفقاً لشركات استشارية.

وحذّر ترمب هذا الأسبوع من أن أي دولة تستمر في التعامل التجاري مع إيران قد تواجه تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على تجارتها مع الولايات المتحدة، وهو تحذير موجّه مباشرةً إلى الصين.

ومع ذلك، من المرجّح أن يتبع شي جينبينغ ما وصفه السياسي الأميركي الراحل هنري كيسنجر بأنه جوهر النهج الصيني في السياسة الخارجية: التركيز على المدى البعيد.

وكما يقول بيتس جيل، الباحث البارز في شؤون الأمن الآسيوي بالمكتب الوطني للبحوث الآسيوية في واشنطن، تستطيع الصين تحمّل تبعات هذا النهج البعيد تحديداً؛ لأنها تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة في خلق الفرص اللازمة لذلك.

ويضيف: «بقدر ما ترى الدول في الولايات المتحدة مشكلةً أكثر منها حلاً للتحديات التي تواجهها، ستسعى الصين إلى تقديم بديل».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية 29 يونيو 2019 (رويترز)

وعلى حدّ قول جيل، واشنطن تُسلّم الصين زمام الأمور في مجالات مثل تقديم المساعدات التنموية، وفتح أسواق التصدير، وتوفير الفرص التعليمية، على سبيل المثال.

وتوسّعت الصين بقوة في أميركا اللاتينية، بما في ذلك من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة، ففي فنزويلا، على سبيل المثال، تتراوح تقديرات إجمالي الاستثمارات الصينية، بما في ذلك القروض والاستثمارات في قطاع النفط، بين 60 و100 مليار دولار.

لا تزال الصين متعطشة للنفط

كما عزّزت الصين علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط، مستفيدةً من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لشراء النفط بأسعار مخفّضة.

ويقول درو طومسون، المسؤول السابق في البنتاغون والمتخصص في الشأن الصيني، إنه على الرغم من انخفاضها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا تزال الصين تعتمد على الشحنات الخارجية لتأمين نحو ثلثي إمداداتها من النفط الخام، لكن لدى بكين خيارات أخرى عدّة لسدّ النقص في السوق المفتوحة بسهولة.

وتابع: «أخيراً، حصلت الصين على تنوّع مصادر الإمداد الذي لطالما رغبت فيه. فإما فنزويلا، أو جنوب السودان، أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط، أو حتى بابوا غينيا الجديدة، العالم يزخر بالنفط، والصين «بإمكانها شراؤه من أي مكان في السوق المفتوحة».

وفي الشرق الأوسط، لا يكمن ألم بكين في الجانب المالي بقدر ما يكمن في كونها ضربة لطموحاتها الدبلوماسية المتنامية، وقد أكدت تحركات بارزة عدة قامت بها بكين في السنوات الأخيرة رغبتها في لعب دور أكبر في المنطقة، ففي عام 2024، أعلنت بكين، التي تقاربت بشكل متزايد مع القادة الفلسطينيين منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها «حماس» و«فتح»، لتعزيز الوحدة بين الخصمين اللدودين خلال حرب غزة.

وأشادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بالاتفاق بعدّه دليلاً على الدور المتنامي للصين بوصفها وسيطاً مؤثراً في الشرق الأوسط، رغم تحذيرات الخبراء من أن انعدام الثقة العميق وضعف خطط التنفيذ يحولان دون تحقيق وحدة عملية.

وتابعت الصحيفة أنه منذ ذلك الحين، صمد وقف إطلاق النار في غزة بشكل هش إلا أن الانقسامات السياسية الفلسطينية لا تزال راسخة، مع قلة المؤشرات على أن مبادرة بكين قد تُرجمت إلى حكم مستدام أو نفوذ على الأرض؛ ما يؤكد محدودية قدرة الصين على تحويل الاختراقات الدبلوماسية نتائج دائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت فيه الاحتجاجات تعصف بطهران، وكان ترمب يهدد بالتدخل، أرسلت إيران سفناً حربية للمشاركة في مناورات «إرادة السلام 2026» العسكرية التي تقودها الصين قبالة سواحل جنوب أفريقيا، والتي تُعدّ جزءاً من أول مناورة متعددة الأطراف لمنظمة «بريكس».

عَلما الصين وأميركا (رويترز)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جنوب أفريقيا طلبت من إيران الانسحاب في اللحظة الأخيرة لتجنب استعداء الولايات المتحدة، لكن الصور أظهرت السفن الإيرانية وهي تغادر للمشاركة في المناورات.

ورغم غياب الهند واقتصار مشاركة البرازيل على المراقبة، فإن المناورات - التي شاركت فيها القوات البحرية الصينية والروسية والجنوب أفريقية - أكدت رغبة بكين في توسيع عضوية ونطاق التكتلات السياسية والاقتصادية التي تقودها.

توسيع نفوذها

واستخدمت الصين منصات مثل مجموعة «بريكس»، ومبادرة الحزام والطريق، ومنظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز نفوذها والدفع نحو ما وصفه شي جينبينغ في خطاب ألقاه عام 2023 بـ«الإنصاف والعدالة في الشؤون الدولية»، ومنح الدول النامية صوتاً أقوى.

وقد روَّجت بكين «بريكس» بوصفها أساساً لتحالف دول الجنوب العالمي القادر على دفع عجلة التخلي عن الدولار وبناء روابط تكنولوجية جديدة.

ولكن على الرغم من كل ما تتحدث عنه بكين من شراكات ودعم متبادل، فإن نهجها عملي للغاية، حسب المحللين، وهذا يعني أن التزامها بدعم حلفائها محدود للغاية، لا سيما في الأزمات الوجودية كالأزمة الفنزويلية أو عند مواجهة النظام في طهران.

ويقول أندريا غيسيللي، المحاضر في العلوم السياسية الدولية بجامعة إكستر، إن معظم الدول تدرك تماماً ما ستفعله الصين وما لن تفعله.

ويضيف غيسيللي: «باستثناء عدد محدود جداً من الدول التي تحتل موقعاً استراتيجياً في الدبلوماسية الصينية، مثل روسيا وكوريا الشمالية، فإن الصين مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، وبيع الأسلحة، وتدريب قوات الأمن. ومع ذلك، عندما تشتد الأمور، ستتنحى بكين جانباً، ولن تلتزم أبداً ببقاء أي نظام».

ويتفق معه ثيو نينسيني، الباحث المتخصص في العلاقات الصينية - الإيرانية والمحاضر في معهد الدراسات السياسية في غرينوبل بقوله: «ليس من الواضح أيضاً أن موقف الصين المتحفظ حالياً تجاه الأزمات في فنزويلا وإيران يقوض مصداقيتها السياسية لدى شركائها الدبلوماسيين التقليديين، أو أنه يضر بشكل كبير بسمعتها بوصفها شريكاً مسؤولاً».

صورة تظهر العَلمين الأميركي والصيني (رويترز)

وقال جيل، من المكتب الوطني للبحوث الآسيوية، إنه من غير المرجح أن تتخذ بكين «أي خطوات استفزازية صريحة في هذه المرحلة»، وستكتفي بإصدار بيانات نمطية تعارض «التدخل الأجنبي» في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف: «في الخفاء، ستعيد القيادة الصينية ومخططوها تقييم العلاقات في أميركا الجنوبية ومنطقة الخليج، وستقدم تطمينات غير رسمية هادئة بشأن الدعم الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للدول التي قد تكون أهداف واشنطن التالية، مثل إيران وكوبا».

ويقول المحللون إن الصين ستواصل اتباع نهج طويل الأمد، مكتفية باستيعاب الصدمات من واشنطن، واثقة من أن الصبر يبقى أثمن أصول سياستها الخارجية.

مواضيع
أخبار الصين دونالد ترمب أخبار إيران احتجاجات إيران الصين أميركا فنزويلا إيران
العالم آسيا

حظر 4.7 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي لقاصرين في أستراليا

قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

حظر 4.7 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي لقاصرين في أستراليا

قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)

قالت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إن الشركات التي تدير منصات ​التواصل الاجتماعي حظرت مجتمعة نحو 5 ملايين حساب لمراهقين في البلاد بعد شهر واحد فقط من بدء سريان أول حظر من نوعه عالمياً على من هم دون سن 16 عاماً، ما يعكس ‌التأثير السريع والواسع ‌للإجراء.

وذكرت ⁠الهيئة ​المعنية ‌بالسلامة الإلكترونية على الإنترنت في أستراليا «إي سيفتي» أن المنصات أزالت حتى الآن نحو 4.7 مليون حساب لمراهقين تقل أعمارهم عن 16 عاماً امتثالاً لقانون دخل حيز ⁠التنفيذ في 10 ديسمبر (كانون الأول). ‌وأكدت بعض المنصات أنها ‍ستبدأ إزالة ‍الحسابات التي تنطبق عليها شروط ‍الحظر خلال الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي.

«لوغو» لمنصات مملوكة لشركة «ميتا» وهي من اليمين «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» (د.ب.أ)

وتمثل هذه الأرقام أول بيانات حكومية حول الامتثال. وتشير إلى أن المنصات تتخذ ​خطوات مهمة للالتزام بالقانون، الذي ربما يعرضها لغرامة تصل إلى 49.⁠5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) في حالة عدم الالتزام به، لكنه لا يحمل الأطفال أو آباءهم المسؤولية.

وفاق هذا العدد التقديرات التي أوردتها تقارير قبل صدور القانون استناداً إلى بيانات السكان. وقالت «ميتا» في وقت سابق إنها أزالت نحو 550 ألف حساب ‌لقاصرين من «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ثريدز».

مواضيع
وسائل التواصل الاجتماعي أستراليا