تخفيض الإمدادات يرفع أسعار النفط في نهاية الأسبوع

مزيج برنت يصل إلى 60.75 دولار للبرميل

إحدى مضخات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها «أوبك»، والتي تقلِّص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وبدعم من الطلب القوي، لكن بعض المحللين أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأميركي.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة خلال تعاملات الجمعة 60.75 دولار للبرميل. وصعد برنت نحو 37 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو (حزيران) الماضي.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.70 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي نحو 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو.
وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضا، إذ رفعت «أرامكو السعودية» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في ديسمبر (كانون الأول) لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتا للبرميل عن نوفمبر (تشرين الثاني) ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي. وهذا هو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها، من بينهم روسيا خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في السوق.
ويسري اتفاق خفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2018. وبينما تزداد التوقعات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، لم يتم التوصل لاتفاق على التمديد حتى الآن.
ويقول محللون إنه دون تمديد التخفيضات فإن تخمة المعروض قد تعود من جديد. وقال هاري تشيلينجويريان، من «بي إن بي باريبا»: «أرقامنا التقديرية للنفطية تتضمن سحبا عالميا محدودا من المخزونات في 2017، وهو ما لا يكفي تقريبا لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها من2014 إلى 2016. وعلاوة على ذلك، تشير تقديراتنا إلى استئناف زيادة المخزونات العالمية في 2018». وأضاف أن ارتفاع الإنتاج الأميركي، الذي زاد أكثر من 13 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.6 مليون برميل يوميا، أدى لزيادة الصادرات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إن أحدث بيانات صادرات الخام الأميركية تشير لارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 مليون برميل يوميّاً. وتابع: «مع زيادة تصدير الفائض النفطي الأميركي... قد يكون من الصعب أن يتماسك برنت عند 60 دولاراً للبرميل في 2018»، مشيراً إلى أنه يتوقع وصول متوسط الخام الأميركي وبرنت إلى 50 دولاراً و55 دولاراً للبرميل على الترتيب في 2018.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس الماضي إن الإنتاج في حقل السارة النفطي بشمال شرقي البلاد انخفض 50 ألف برميل يومياً بسبب احتجاجات ربطتها المؤسسة بخلاف تعاقدي مع شركة «فنترسهال» الألمانية.
وكان محتجون في واحة أجخرة قالوا، الأربعاء الماضي، إنهم أوقفوا الإنتاج، واتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الاستجابة لمطالب محلية تتعلق بالتنمية والوظائف. وأكدت «فنترسهال» يوم الخميس أن المحتجين طالبوا بوقف بعض الإنتاج من حقول النفط في مناطق امتيازها.
ودخلت مؤسسة النفط في خلاف تعاقدي مع «فنترسهال» أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازات الشركة في وقت سابق هذا العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت لاستئناف الإنتاج في يونيو.
ومن جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم الخميس الماضي إن مجلس إدارتها «يعبر عن عميق قلقه بسبب أن شركة (فنترسهال) قررت إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة»، مضيفةً أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار يوميّاً.
وأضاف البيان الذي نسب إلى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «لقد طالبنا بتوضيحات خصوصاً منذ أن بينت هذه الاحتجاجات في منطقة أجخرة أن الهدف منها هو منع تنفيذ شروط العقد الجديد مع شركة (فنترسهال). لن نسمح لشركة (فنترسهال) بالعودة للشروط التعاقدية السابقة».
وذكرت المؤسسة أنها قد تناقش ما يمكن القيام به لدعم المجتمع المحلي فور استئناف الإنتاج «لكن لا يوجد ما يمكن مناقشته بينما الإنتاج متوقف». وأشارت إلى أنها «على علم بالجهود المبذولة لإدخال بلديات أخرى في عملية الإغلاق ولكنها رفضت ذلك».
وتعطل إنتاج النفط في ليبيا مراراً بسبب الاحتجاجات والإغلاقات المسلحة، وسط ضغط من مجموعات محلية في أنحاء البلاد لتنفيذ مطالب مالية وغيرها.
وفي وقت سابق قالت «فنترسهال»، وحدة النفط والغاز التابعة لـ«باسف»، إنها «على اتصال وثيق بالمجتمع (المحلي) والمؤسسة الوطنية للنفط»... ولم يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات في ذلك الوقت. ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من أي مسؤول بالشركة على بيان مؤسسة النفط.
فيما تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، أمس (الجمعة)، دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة، مع استقرار الدولار وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية.