معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

TT

معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.08 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار عدد من بنود الاستهلاك، من أبرزها المواصلات التي زادت بنحو 16.8 في المائة، وأسعار الأغذية التي زادت بنسبة 12.7 في المائة. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي التركي، المؤشر الذي يستبعد السلع المتذبذبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، أعلى مستويات منذ أكثر من 13 عاماً، عند 11.8 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرج»، أمس، إن مؤشرات التضخم الأخيرة كانت «أسوأ من التوقعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب تحذيرات البنك المركزي التركي من شهرين من التضخم السيئ بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال إنانك سوذر الخبير بتركيا لوكالة «بلومبرج»، إن استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يقيد قدرة البنك المركزي على تخفيض الفائدة. وعلق سوذر بقوله «لفترة طويلة كانت هناك توقعات بأن يقوم (المركزي) بتقليل تكاليف القروض التي يوفرها للبنوك مع التوقعات بتباطؤ التضخم خلال العام المقبل. بالأخذ في الاعتبار مستوى التضخم الأساسي، فإن هذه التوقعات أصبحت غير ممكنة». ورفع البنك المركزي، الأربعاء الماضي، توقعات التضخم السنوي للعام الحالي إلى 9.8 في المائة، بدلاً عن 8.7 في المائة، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، مراد شتين كايا، إنه يتوقع أن يتراوح التضخم السنوي في نهاية العام المقبل بين 5.5 في المائة إلى 8.5 في المائة، ولفت إلى أن إدارة البنك تعمل على اتباع سياسات مالية من شأنها تخفيض نسب التضخم مع نهاية عام 2019 إلى 6 في المائة. على صعيد آخر، أظهرت معطيات أولية غير رسمية لوزارة الجمارك والتجارة التركية، ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً لهذه المعطيات، بلغ حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر الماضي 13 ملياراً و943 مليون دولار.
وارتفعت الواردات التركية خلال الشهر نفسه، بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 21 ملياراً و304 ملايين دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري 35 ملياراً و248 مليون دولار، أي بزيادة نحو 18.3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2016. وشهدت الواردات التركية من الطاقة ارتفاعاً بنسبة 51.3 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتبلغ 3 مليارات و202 مليون و146 ألف دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية أن مجموع الواردات السلعية التركية في سبتمبر (أيلول) بلغت 19 ملياراً و982 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 30.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن منتجات الطاقة المستوردة، هي الوقود المعدني، والزيوت المعدنية والمنتجات المشتقة منها، ومواد البيتومين العازل للأسطح والأساسات والشموع المعدنية.
وبحسب التقرير، استوردت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي مليارين و358 مليوناً و11 طناً من النفط الخام، ما يمثل زيادة بنسبة 23.26 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 الذي بلغت واردات الطاقة فيه نحو مليارين و116 مليوناً و271 ألف دولار.
في سياق آخر كشفت الحكومة التركية عن خطة لسداد ديون خارجية بقيمة 10.9 مليار دولار كجزء من أصل مبلغ خدمة الديون لعام 2018 الذي يصل إلى 43.1 مليار دولار.
وذكرت الخزانة التركية، في بيان، أن الإجمالي العام لخدمة الدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 32.2 مليار دولار، بينما إجمالي خدمة الدين الخارجي قد تصل إلى 10.9 مليار دولار.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​