البرلمان البريطاني تحت المجهر

مزاعم التحرش الجنسي تنال من سمعته

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المستقيل بسبب فضيحة تحرش جنسي (إ.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المستقيل بسبب فضيحة تحرش جنسي (إ.ب.أ)
TT

البرلمان البريطاني تحت المجهر

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المستقيل بسبب فضيحة تحرش جنسي (إ.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المستقيل بسبب فضيحة تحرش جنسي (إ.ب.أ)

تصاعدت الأصوات الداعية للتغيير بعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي اعترف بأنه لمس ركبة مقدمة إذاعية عام 2002، إضافة إلى سلسلة من الاتهامات ضد أعضاء آخرين في البرلمان بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج وارتكاب اعتداءات جنسية.
وقال بريندان شيلتون الناشط بحزب العمال والأمين العام لجماعة (لايبر ليف) المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لوكالة رويترز، إن البرلمان مؤسسة «عريقة وشهيرة». وأضاف: «إلا أنه أصبح في السنوات القليلة الماضية وكرا للرذيلة. علينا جميعا أن نسعى لجعل البرلمان مثار إعجاب العالم مجددا».
شهد قصر وستمنستر، من ويليام بيت إلى ونستون تشرشل، صعود نجم أعظم رؤساء وزراء بريطانيا إلى قمة المجد مما أكسب هذا البرلمان سمعته كأحد أكثر البرلمانات احتراما في العالم. لكن تاريخ البرلمان البريطاني الذي يعود لقرون مقرون بتقاليد وثقافة تتعرض الآن للانتقاد لتركيزها السلطة في أيدي نواب يمكنهم تحديد المسيرة المهنية لمعاونين ومتدربين ونشطاء حزبيين.
وقصر وستمنستر المزخرف الذي يطل على نهر تيمز في قلب لندن هو مقر مجلسي العموم واللوردات بالبرلمان ويعتبره بعض المؤرخين أحد مهود الديمقراطية الحديثة.
لكن المزاعم التي ثارت ضد ساسة بريطانيين، وكثير منها لا أساس له من الصحة، ظهرت منذ أن دفعت مزاعم الاعتداءات الجنسية ضد المنتج في هوليوود هارفي واينستين النساء والرجال في مجال السياسة البريطانية إلى الكشف عن قصص بشأن سلوكيات غير لائقة.
ودفعت مزاعم التحرش الجنسي بعض الصحف إلى الإشارة إلى البرلمان بأنه «بستمنستر» في محاولة لتشبيهه بوكر الحشرات. واستقال وزير الدفاع مايكل فالون بشأن سلوك سابق
قال إنه كان دون مستوى «المعايير المرتفعة التي تشترطها القوات المسلحة». ويحقق حزب المحافظين الحاكم مع وزيرين آخرين بخصوص مزاعم سلوك غير لائق ويبحث حزب العمال المعارض والحزب القومي الاسكوتلندي تقارير مماثلة بشأن أعضاء فيهما.
يمكن لقاعات البرلمان في قصر وستمنستر، بغرفها الفخمة لتناول الشاي ومتاهة الممرات التي تزينها لوحات لساسة ورؤساء وزراء رحلوا منذ زمن بعيد أن تكون مصدرا للإلهام والارتباك بنفس القدر.
فمثل قرية مستقلة بذاتها يوجد بالقصر مكتب بريد ومصفف للشعر وصالة للألعاب الرياضية ومطاعم وحانات. ولا يوجد سبب يذكر لمغادرته. وقال باحث برلماني على موقع «جلاسدور» الإلكتروني «ثقافة الشراب ممتعة لكنها في الوقت نفسه مثيرة للكآبة قليلا».
إنه خليط شديد الوطأة والتأثير. ونما كثير من العلاقات في بيئة يعمل فيها الناس معا لساعات طويلة عن كثب وكثيرا ما يكون ذلك تحت ضغط. لكن المزاعم التي ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية تصوره كذلك كبيئة يستشري فيها السلوك غير اللائق وتسودها ثقافة صبيانية تحكمها الأهواء ما يراه فيها شخص مزحة يعتبره آخر إهانة. وتصف الاتهامات البرلمان بأنه مكان يمكن أن يحدد فيها عضو البرلمان أو الوزير المسيرة المهنية للباحثين والمتدربين والمعاونين الذين يعملون معه، وتشير إلى أن البعض يخشى على مستقبله إذا رفض التحرش الجنسي. ورحبت كثير من النائبات بفرص التحدث عن خبراتهن التي اخترن إبقاء بعضها سرا لسنوات خشية الانتقام والانتقاد من زملاء أو مسؤولين.
وقالت النائبة العمالية هاريت هارمان للبرلمان هذا الأسبوع «هناك مشكلة واضحة وإنه لشيء جيد أن يتم الكشف عنها... لا أحد يجب أن يضطر للعمل في هذا المناخ المسموم من التحرش الجنسي الرخيص». والفضائح المتعلقة بالساسة البريطانيين ليست حديثة العهد.
فالون أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ما كان «مقبولا قبل 15 و10 أعوام ليس مقبولا بوضوح الآن». وتقترح الحكومة حاليا إجراءات للتصدي للتحرش الجنسي منها
تدابير لتطبيق مدونة سلوك وإنشاء آلية مستقلة للتظلم. لكن منتقدين يقولون إن تفاوت السلطة بين النائب والموظف سيظل باقيا ولن يعرف طريقا للنهاية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».