كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء... لسانها كحد السيف... وسليلة عائلة روسية عريقة

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين
TT

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء براقة، لكن لسانها كحد السيف. إن تكلمت أفصحت. لا تخاف لومة لائم في ما تقول عندما يتعلق الأمر بمواقفها، سواءً حيال قضايا اجتماعية عادية مقبولة كموضوع يمكن تناوله على الملأ، أو حساسة على درجة عالية من الخصوصية في العلاقات الاجتماعية والأسرية.
ولا يختلف الأمر حين تتحدث في القضايا السياسية، لدرجة أن البعض يتجنّبها ويخشى صراحتها التي صورتها على أنها «سليطة اللسان»، وهذا لأن لسانها ينطق بما في داخلها دون مواربة أو تملق لأي كان.
إنها الشقراء الروسية الجميلة، كسينيا سوبتشاك، سليلة العائلة التي خاضت وما زالت تخوض في عالم السياسة، وتشغل مكانة مرموقة في العالم الأكاديمي.
يرى البعض أن العلاقة بين والدها وبوتين مصدر شهرتها الواسعة، على الرغم من أنها تعارض نهج الكرملين. غير أن كسينيا، كما يرى البعض، حادت قليلاً عن التقاليد الأسرية المحافظة حين دخلت عالم «الشو بيزنس» كمقدمة برامج اجتماعية، جعلتها دوماً محط اهتمام ومثار جدل. ويبدو أن كسينيا قررت العودة إلى التقاليد الأسرية، لكن من دون أن تتخلى عن صفاتها الذاتية... وفجّرت قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت أخيراً نيتها الترشح للرئاسة الروسية، لتعود بذلك وتحتل العناوين الرئيسية في الإعلام، وتصبح الموضوع الرئيسي في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية الروسية.
عادت كسينيا سوبتشاك إلى الواجهة سياسياً واجتماعياً في روسيا، بعدما أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المتوقعة في مارس (آذار) عام 2018. وعلى الرغم من أنه لم يُعلن رسميا بعد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قرّرت سوبتشاك - كعادتها - القيام بخطوة غير تقليدية وبأسلوبها الخاص، فأطلت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية قالت فيه: «أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 سنة، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي. وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعدما كنتُ أدرس كل المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا».
بطاقة هوية
كسينيا سوبتشاك إعلامية روسية شهيرة ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية. وفي الحديث عنها بصورة أدق، اسمها كسينيا أناتوليفنا سوبتشاك.
ولدت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 في مدينة لينينغراد (بطرسبرج حالياً). أما والدها فهو السياسي الروسي المعروف الراحل أناتولي سوبتشاك، عميد معهد الحقوق في جامعة لينينغراد، ثم عضو مجلس الشعب السوفياتي حتى عام 1996. وبعد ذلك أصبح عمدة مدينة بطرسبرج، وحينها كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين مساعداً له، ويقال إن سوبتشاك الأب لعب دوراً هاما في حياة بوتين السياسية. أما والدتها فاسمها لودميلا ناروسوفا، وهي أستاذة تاريخ، وهي حالياً سناتورة، أي أنها عضو في المجلس الفيدرالي (مجلس الاتحاد) الروسي، وهو أحد مجلسي البرلمان الروسي بجانب «الدوما» (مجلس النواب).
أما بالنسبة للعلاقات القديمة بين عائلة سوبتشاك ومسؤولين كبار في روسيا حالياً، فإن الأمر هنا لا يقتصر على الرئيس بوتين، فهناك مثلا فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني الروسي حالياً، الذي كان مسؤولا عن حراسات عائلة سوبتشاك عندما كانت كسينيا طفلة صغيرة، وروت في حوار نشر أخيراً كيف كانت تحاول بشتى السبل الفرار من الحراسة حول والدها، التي كان زولوتوف يرأسها.
درست كسينيا سوبتشاك منذ عام 1998 في معهد العلاقات الدولية في جامعة بطرسبرج، وانتقلت بعد ذلك لتتابع تحصيلها العلمي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، الجامعة المرموقة التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتخرّجت عام 2004 بدرجة الماجستير من قسم العلوم السياسية. ولعل أحد أهم أسباب شهرتها في بداية مسيرتها المهنية، هو اختيارها العمل في برامج تلفزيونية اجتماعية مثيرة للجدل، مثل «البيت-2»، وهو من برامج «تلفزيون الواقع»، يستضيف مجموعة من الشبان والشابات، ويعرض يومياً تطورات العلاقات في ما بينهم، والكثير من التفاصيل الاجتماعية «المحرجة» حول العلاقات الغرامية التي تنشأ بين المشاركين من الجنسين في البرنامج.
ورأى البعض في اختيارها بداية هذا النوع من العمل خروجاً عن الطابع المحافظ الذي يعتبر كثيرون أن كسينيا، سليلة أسرة أناتولي سوبتشاك، كانت ملزمة بمراعاته في حياتها المهنية. غير أن هذه النظرة لم تؤثر على خطط الشابة الجميلة الجريئة، إذ واصلت عملها، وحازت على عقود لتقديم عدد كبير من البرامج الاجتماعية على عدد من القنوات التلفزيونية.
مع هذا، فإن عمل كسينيا في هذا النوع من البرامج مثل «توك شو» و«رياليتي شو» الاجتماعية، لم يعن أن سوبتشاك بعيدة عن عالم السياسة. بل يقول البعض إن مواقفها السياسية، تحديداً، هي التي لعبت دوراً في ظهور «سوبتشاك» بحلة أخرى، في موقع «الإعلامي السياسي المعارض».

عام مفصلي
لقد شكل عام 2011 نقطة تحول في مسيرة سوبتشاك المهنية، وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي، لكن دون أن تغيب الإثارة عن أدائها، إذ استمرت تطرح مواقف مثيرة للجدل في المجتمع، لا سيما تلك التي أبدت فيها معارضة لبوتين، على الرغم من العلاقات الطيبة القديمة التي تربطه بأسرتها.
وبدأ التحول في حياتها عندما أعلنت عن دعمها للاحتجاجات ضد تزوير النتائج عقب الانتخابات البرلمانية الروسية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وفي العام التالي، 2012. شاركت سوبتشاك في مظاهرة للمعارضة الروسية، بعد الانتخابات الرئاسية، وألقت كلمة في المتظاهرين الذين احتشدوا في شارع أرباط الجديد، وسط موسكو، تحت شعار «من أجل انتخابات نزيهة».
وإذ لا يوجد أي دليل مادي يؤكد تأثير مواقفها السياسية على عملها في برامج تلفزيونية، فإن كثيرين ذهبوا إلى الربط بين وقوفها إلى جانب المعارضة الروسية، وظهورها على الفور كشخصية بارزة في المعارضة، وخسارتها لعملها إثر ذلك. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إغلاق برنامج حواري كانت تديره، عنوانه «الخارجية مع كسينيا سوبتشاك» في فبراير (شباط) عام 2012، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه على قناة «م ت ف روسيا». ومن ثم، أبعدت سوبتشاك في مايو (أيار) 2012 عن تقديم الجوائز في المسابقة السنوية «موز تي في»، وتقول صحيفة «فيدموستي» الروسية إن المسؤولين برّروا لها قرارهم حينها بـ«اتصال من الأعلى». ثم بعد شهرين انسحبت سوبتشاك من تقديم البرنامج الأكثر إثارة للجدل من بين كل ما قدمته وهو برنامج «المنزل-2». وبعد ذلك ألغت قناة «موز تي في» عقدها لتقديم برنامج «توب موديل بالروسي». وبعد هذه التغيرات الجذرية على عملها في القنوات الرسمية و«قرب الرسمية» انتقلت سوبتشاك للعمل في قناة «دوجد» المعارضة، وبدأت كذلك تبث برامج عبر قنوات «أونلاين» على الإنترنت.
بطلة رئيسية
بيد أن الجميلة سوبتشاك، مقدمة برنامج «شقراء في الشوكولاته»، وبعد غياب نحو خمس سنوات عن شاشات القنوات الرسمية الحكومية، عادت وفرضت نفسها «بطلة رئيسية»... وليس على تلك القنوات فحسب، بل وفي الإعلام الروسي ككل ومعه العالمي أيضاً، وذلك حين أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة الروسية في أكتوبر الماضي.
وبعد غياب عن القنوات الفيدرالية الحكومية الروسية، طال خمس سنوات ونيفا، استضاف الإعلامي الروسي الشهير أندريه مالاخوف سوبتشاك في برنامجه «على الهواء مباشرة» الذي تبثه القناة الروسية الأولى «روسيا - 1». وتأخرت سوبتشاك عن الظهور في بداية البرنامج بسبب الازدحام المروري، لذلك دار الحديث بداية مع والدتها السيناتورة لودميلا ناروسوفا، التي قالت إنها شعرت بالدهشة حين سمعت بقرار ابنتها، قبل أن تؤكد «لكنني سأدعمها، هذا ما يمليه علي واجب الأمومة». كذلك، أصبحت سوبتشاك موضوعا رئيسا تتناوله أهم البرامج الحوارية السياسية على القنوات الروسية الفيدرالية والمحلية، الحكومية والخاصة، وموضوعا لقصص صحافية كبيرة ضمن العناوين الرئيسية.
ومن خلال إعلانها نيتها الترشح للرئاسة فرضت سوبتشاك نفسها على النقاشات التي دارت في «منتدى فالداي» الدولي للحوار، نهاية أكتوبر، بمشاركة الرئيس بوتين، الذي قال في إجابته على سؤال حول إمكانية مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية «لدينا، كل شيء ممكن». وكان بوتين علق على ترشح سوبتشاك في تصريحات في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، فقال حينها «ليس علي أن أحدد من هو الأفضل للشعب الروسي»، وأضاف: «لكن لكل إنسان بموجب القانون الحق في الترشح، وكسينيا سوبتشاك ليست استثناءً. نظرت وأنظر باحترام إلى والدها أناتولي سوبتشاك، وأرى أنه شخصية مميزة في تاريخ روسيا الحديث، إنسان نزيه جدا ولعب دوراً في مصيري. لكن عندما يدور الحديث عن الترشح للرئاسة، فإن المسائل الشخصية لا يمكن أن تلعب أي دور».
شبهة دور للكرملين؟
يتهم البعض كسينيا سوبتشاك بأنها قررت الترشح للرئاسة باتفاق مع الكرملين. وكانت صحيفة «فيدموستي» كتبت في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي أن الإدارة الرئاسية تبحث عن سيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنه هناك أكثر من مرشحة لهذا الدور بينهن سوبتشاك. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة الرئاسية إن «سوبتشاك خيار جيد لأنها تمثل المرأة الروسية الحديثة العصرية، فهي ذكية، وبارزة، ومثيرة للاهتمام».
إلا أن سوبتشاك نفت حينذاك نيتها خوض المعركة الانتخابية الرئاسية. ولكن بعدما أعلنت قرارها سارع كثيرون إلى القول إنه قرار من الكرملين، وأشاروا إلى لقاء جمع سوبتشاك في الفترة الأخيرة مع الرئيس بوتين، بما في ذلك خلوة لساعة ونيف. من جانبها، قالت سوبتشاك إنها التقت بوتين بالفعل، إلا أنها كانت تسجل معه حوارا لفيلم تعده عن والدها أناتولي سوبتشاك. كذلك نفى الكرملين أي علاقة له بقرار ترشحها للرئاسة.
في المقابل، رأت سوبتشاك الشائعات «يد السلطات الروسية»، قائلة: «السلطات قررت إغراقي بتوددها لي. إنه تكتيك ذكي جداً. إنهم يفعلون كل شيء ليبدو الأمر وكأننا معاً». رغم ذلك ما زالت «العلاقة» بين ترشح سوبتشاك والكرملين تهمين على الأنباء حول المرشحة الجميلة.
موضوع القرم
وأثارت سوبتشاك نفسها موضوعاً آخر، زاد من الجدل حول ترشحها للرئاسة، وذلك حين أعلنت في أول مؤتمر صحافي لها بعد الكشف عن قرار الترشح، أن شبه جزيرة القرم أراضٍ أوكرانية من وجهة نظر القانون الدولي. ولاحقاً قالت إن الحل يكون بإجراء استفتاء عام جديد هناك، يأخذ بالحسبان جميع وجهات النظر، مضيفة أن القضية بحاجة للنقاش.
هذا الموقف أثار ردود فعل عارمة في البلاد، لا سيما أن استعادة القرم أحد أركان السياسة «القومية» التي اعتمدها الكرملين. وجاء رد الفعل الأشد لهجة من فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي (القومي المتطرف)، الذي رأى في كلام سوبتشاك حول القرم «جريمة» وطالب بفتح قضية جنائية بحقها، وسجنها خمس سنوات. ووعد بتوجيه شكوى للجنة المركزية للانتخابات ضد سوبتشاك، لمنعها مما تقوم به حالياً، واعتبر أنها أطلقت الحملة الانتخابية قبل السماح بذلك رسمياً.
على صعيد آخر، خلال أقل من أسبوعين بعد إعلان كسينيا سوبتشاك نيتها الترشح للرئاسة، كانت وسائل إعلام محلية وعالمية، أجرت معها حوارات بمعدل حوارين يومياً، وأطلقت خلالها سوبتشاك مواقف، تبدو من خلالها كمن «يصب الزيت على النار» لجهة زيادة الاهتمام الإعلامي بها، ما يعني زيادة الترويج لها «دون قصد». فعلى سبيل المثال وعدت سوبتشاك بأن أول ما ستفعله في حال فازت بالرئاسة أنها ستدفن جثمان لينين، الذي ما زال محنطاً في متحف صغير قرب الكرملين. وقالت أيضاً إن الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين «بنى منظومة حكم لم يتمكن لا غورباشتوف ولا يلتسين من تحطيمها»، ولمحت إلى أن المنظومة الحالية استمرار لما صنعه ستالين.
ترشح سوبتشاك للرئاسة، وما تلا ذلك من تصريحات حول قضايا خلافية في روسيا، جعل منها هذه الشخصية المثيرة للجدل «المرشحة ضد الجميع» والمادة الدسمة لمراكز استطلاع الرأي. إذ أجرى «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» استطلاعا في اليوم الثاني بعد إعلان سوبتشاك نيتها الترشح، وأظهرت النتائج أن 60 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي ينظرون بسلبية إليها. وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أعلن المركز ذاته، التابع للسلطات الروسية، عن نتائج استطلاع آخر للرأي أجراه حول سوبتشاك، قال إن نتائجه أظهرت أن 98 في المائة من المواطنين يعرفون اسمها، ولكن يرى 69 في المائة أنها لا تملك أي آفاق سياسية، مقابل قول 8 في المائة إنهم سيمنحونها أصواتهم في حال شاركت في الانتخابات الرئاسية.



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.