شهدت صناديق السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل تدفقات استثمارية قوية هذا الشهر، على الرغم من موجة البيع الواسعة التي اجتاحت معظم الصناديق الأخرى عبر فئات الأصول، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية واحتمالات الركود الاقتصادي.
وسجلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعاً هذا الشهر مع تراجع أسعارها، نتيجة قيام صناديق التحوط بتصفية مراكزها في تداولات الأساس، إلى جانب بيع المستثمرين الأجانب استجابتهم للرسوم الجمركية، وازدياد الشكوك حول جودة الأصول الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».
ورغم ذلك، شهدت السندات قصيرة الأجل تعافياً بعد موجة البيع الأولية، حيث رأى المحللون أنها توفر مستوى أعلى من الأمان والسيولة، مقارنة بالسندات الأطول أجلاً، وغالباً ما تتأثر قيمتها بشكل أقل بتقلبات العوائد.
ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي» التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل تدفقات استثمارية بلغت 18.1 مليار دولار حتى الآن هذا الشهر. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد تسجل هذه الصناديق أعلى تدفقات شهرية منذ عامين ونصف العام.
في المقابل، سجلت صناديق سوق السندات الأميركية تدفقات خارجة بلغ مجموعها 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد الأداء، انخفض صندوق مؤشر سندات الخزانة طويلة الأجل من «فانغارد»، الذي يشمل سندات بآجال استحقاق تتجاوز 10 سنوات، بنسبة 3.45 في المائة هذا الشهر. بينما ارتفع صندوق مؤشر سندات الخزانة قصيرة الأجل من «فانغارد»، الذي يستثمر في سندات بآجال أقل من ثلاث سنوات، بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة.
وقال ستيفن روجيه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستشارات المالية «آر دبليو روجيه وشركاه»، إن التدفقات الكبيرة إلى صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل تأتي في المقام الأول من المستثمرين الأفراد ومديري الثروات، الذين يعطون الأولوية لحماية الدخل ورأس المال.
وأضاف: «عندما تقترب عوائد السندات قصيرة الأجل من نظيرتها طويلة الأجل، يتساءل كثير من المستثمرين: لماذا نتحمل مخاطر مدة أطول مقابل فارق ضئيل في العائد؟».
ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة واتجاهات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المحللون أن تؤدي تقلبات السوق الزائدة إلى تحول الاستثمارات من القطاعات الأكثر مخاطرة، مثل السندات عالية العائد والائتمان الخاص، نحو صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل.
من جانبه، قال بريان هوكستيب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أدفيسون لإدارة الاستثمار»: «في كل مرة تظهر فيها أخبار جديدة تعزز احتمالية فرض رسوم جمركية كبيرة من الولايات المتحدة أو من الخارج، يزداد خطر الركود، مما يدفع المستثمرين نحو السندات الحكومية قصيرة الأجل بوصفها خياراً آمناً نسبياً».
ويرى المحللون أنه بمجرد عودة الاستقرار إلى الأسواق، فإن الاستثمار في السندات قصيرة الأجل يمنح المستثمرين المرونة لتحويل أموالهم بسرعة إلى أصول ذات عائد أعلى للاستفادة من الانتعاش المتوقع.
وتصدر صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل التدفقات الداخلة هذا الشهر كل من صندوق «إس بي دي آر بلومبرغ» لسندات الخزانة لأجل 1 - 3 أشهر، وصندوق «آي شيرز» لسندات الخزانة لأجل 0 - 3 أشهر، وصندوق «آي شيرز» لسندات الخزانة القصيرة المتداولة في البورصة، حيث استقطبت تدفقات بقيمة 7.9 مليار دولار، و4.2 مليار دولار، و2.8 مليار دولار على التوالي.
