افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت

خلال مؤتمره السنوي العاشر الذي افتُتح بفندق «بريستول» في بيروت أمس، أطلق «المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)»، تقريره عن «البيئة العربية في عشر سنوات». عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، كما شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب من 46 بلداً، يُمثّلون حكومات ومنظمات إقليمية ودولية وشركات وهيئات مجتمع مدني ومؤسّسات أكاديمية.
حضر المؤتمر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ووزير الدفاع يعقوب الصراف ونواب ودبلوماسيون وعدد كبير من الوزراء العرب ورؤساء منظمات إقليمية ودولية.
جاء في كلمة الحريري التي ألقاها فرعون: «في حين يعتقد البعض أنّ الحديث عن البيئة قد لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه منطقتنا، يأتي التقرير الذي يطلقه (أفد) اليوم عن وضع البيئة العربية في 10 سنوات، ليذكّرنا بأنّ رعاية البيئة والإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية، واجب (لا خيار)». وأظهر تقرير «أفد» أنّ وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنّه أحرز تقدماً على بعض الجبهات، خصوصاً في عمل المؤسسات البيئية. وأشار إلى أنّ اعتماد سياسات تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يكن دائماً مبنياً على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من حتمية معالجة المشكلات الاقتصادية الحرجة الناشئة. ووفق الأمين العام للمنتدى نجيب صعب؛ فقد «اتخذت التغييرات في حالات كثيرة صفة (الهبوط الاضطراري) في أوضاع مضطربة، بدل (التحوّل السلس) في ظروف مستقرة. والتحسن المتواضع الذي حصل مهدّد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب والاضطرابات».
في الجلسة الأولى قدمت النتائج الرئيسية لتقرير «أفد» من قبل مجموعة من المؤلفين المشاركين في التقرير. بدأت الجلسة بعرض نتائج استطلاع الرأي العام، الذي أجراه «أفد» في 22 دولة، والذي أظهر أنّ 60 في المائة من الجمهور يعتقدون أنّ وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أنّ بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
وعلى الرغم من عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، فإنه لم يحصل تقدم في العمل البيئي على المستوى الإقليمي. لكنّ المؤسسات البيئية تعززت على المستوى الوطني بوجه عام. وتفاقمت ندرة المياه في المنطقة بسبب النمو السكاني وسوء الإدارة.
وقدّم حسن بارتو، مدير البرامج في «إدارة ما بعد النزاعات» في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، عرضاً خاصاً عن الآثار البيئية للنزاعات، مع التركيز على العراق. بارتو، العائد للتو من الموصل، شرح المشكلات البيئية التي نشأت جرّاء الصراع المسلّح في مدينة الموصل وجوارها، بناء على مهمة استطلاع نفذها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» بعد استعادة الحكومة العراقية الموصل. تناولت الجلسة الثانية سبل تمويل الاقتصاد الأخضر وإشراك القطاع الخاص، وأدارها حسين أباظة، مستشار وزير البيئة المصري وأحد مؤلفي التقرير. شارك في الجلسة جيتانو ليوني، منسق خطة عمل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في المتوسط، وفارس حسن، مدير التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية في «صندوق (أوبك) للتنمية الدولية (أوفيد)»، وراجي حتر، رئيس عمليات التنمية المستدامة في شركة «أرامكس»، ومنية إبراهيم، رئيسة وحدة الاستثمارات الخضراء في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس.
واتفق المتحدثون على أنّ العقد الماضي شهد انتقالاً ملموساً للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر؛ فمن الصفر تقريباً في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت 7 بلدان عربية عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها.
تناولت الجلسة الثالثة «أهمية البحث العلمي من أجل بيئة أفضل»، وتحدث خلالها الدكتور أحمد جابر، مدير عام شركة «شيمونيكس المصرية» للاستشارات البيئية وأحد مؤلفي التقرير، والدكتور معين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والدكتورة ليلى حمدان أبو حسّان، عضو المجلس الأعلى للتربية في الأردن، والدكتور حسين بهبهاني، مدير الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية في جامعة الكويت. أدار الجلسة الدكتور عدنان شهاب الدين، مدير عام «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
ووفق نتائج التقرير التي عرضها جابر، فإن أسرع الموضوعات البحثية نمواً في مجال العلوم البيئية في العالم العربي هي الصحة والتلوث والمياه، أمّا أبطأ الموضوعات نمواً فهي تغير المناخ والسياسات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم الجمعة، حيث تعقد 5 جلسات تطرح موضوعات الحوكمة والسياسات البيئية، بالإضافة إلى مستقبل الغذاء والماء والطاقة المتجددة وتغير المناخ. كذلك تعقد جلسة تشارك فيها مجموعة من الجمعيات البيئية تناقش مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال 10 سنوات.
يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر مُهداة لذكرى مارون سمعان، أحد الأعضاء المؤسسين للمنتدى، الذي غاب هذه السنة عن 62 سنة، بعد حياة حافلة بالإنجازات المهنية والخدمة الاجتماعية.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت