عون: الاستقرار الأمني يعزز الثقة الدولية

عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن ارتياحه لما تمّ إنجازه خلال السنة الأولى من عهده، وأكد أن «ما تحقق على صعيد الاستقرار الأمني، والتشكيلات القضائية، يوفر الأجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد، ويعزز الثقة الدولية بلبنان واقتصاده». ورأى أن «إقرار الموازنة وتحديد الإنفاق والإيرادات، يضع حدا للهدر ويؤمن الانتظام المالي الذي غاب طوال 12 سنة».
وشدد عون خلال لقائه وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، على أن «إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في الربيع المقبل، سوف يعطي العمل الديمقراطي في لبنان قيمة مضافة، ويمكّن اللبنانيين من إنتاج مجلس نيابي يعبر عن طموحاتهم وآمالهم». وقال إن «صورة لبنان الخارجية استعادت تألقها وحضورها، وإن الزيارات التي قمت بها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية أعادت لبنان إلى خريطة الاهتمامات الدولية».
وكشف رئيس الجمهورية، عن أن «الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة، سوف ترسم التوجهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة، وستحدد القطاعات الإنتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود، لا سيما أنها ستتضمن مشروعات نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان»، مشدداً على أن «الاستقرار الأمني يبقى الأساس وأن القوى العسكرية والأمنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الإرهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الأمني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعقد فيها».
وفي نشاطه التقى عون نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، الذي عرض لأبرز ما تحقق من إنجازات خلال فترة رئاسته لنقابة المحامين في بيروت، شاكراً رئيس الجمهورية على التعاون الذي لقيه، لا سيما فيما يتعلق بمطالب المحامين وجسم العدالة كلها. ثم استقبل عون، مجلس الإدارة الجديد لمستشفى البوار الحكومي برئاسة أندريه قزيلي، الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها ومجلس الوزراء لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، عارضا الواقع الراهن للمستشفى من النواحي الإدارية والطبية والتقنية.
وتمنى الرئيس عون التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، واعدا بمتابعة حاجات المستشفى مع الدوائر المعنية. وشدد على «حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، ومن واجب الدولة توفير كل ما من شأنه أن يؤمن هذا الحق».