حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

بعد اتهام بغداد لها بـ«التسويف واستغلال المحادثات»

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
TT

حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)

عرض إقليم كردستان العراق، اليوم (الخميس)، نشر قوات عراقية كردية مشتركة عند معبر حدودي استراتيجي مع تركيا بمشاركة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء المواجهة مع بغداد.
وجاء العرض بعد ساعات من اتهام القوات المسلحة العراقية لحكومة كردستان بتأخير تسليم السيطرة على الحدود وباستغلال المحادثات
"للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية وتهديدها باستئناف العمليات للسيطرة على الأراضي الخاضعة للأكراد.
وبدأت الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من الإجراءات ضد الإقليم منذ أن أجرى استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر
(أيلول) الماضي، اعتبرته بغداد غير قانوني.
واجتاحت قوات الحكومة المركزية مناطق يسيطر عليها الأكراد الشهر الماضي وطالبت بالسيطرة على كل نقاط التفتيش الحدودية بما فيها الحدود التركية التي كان الأكراد يسيطرون عليها منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين.
وسعى الأكراد، على مدى الأسبوع الماضي، لنزع فتيل الأزمة عن طريق المفاوضات.
من جهتها، قالت وزارة شؤون البيشمركة الكردية المعنية بالدفاع في حكومة إقليم كردستان إن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط "لنزع
فتيل الصراع" قُدم للحكومة العراقية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشمل النقاط الأخرى، وفق البيشمركة، وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات واستمرار التعاون في قتال "داعش" الارهابي وانتشارا مشتركا فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.
وقال البيان الكردي إن حكومة كردستان "لا تزال ترحب بوقف إطلاق النار الدائم على كافة الجبهات ونزع فتيل الصراع وإطلاق حوار سياسي".
وأوقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العمليات العسكرية ضد الإقليم يوم الجمعة فيما يعقد الجانبان منذ ذلك الحين محادثات تقول
بغداد إنها تشمل القضايا الفنية فقط. ويقول العبادي إن القضايا السياسية لن تطرح للنقاش ما لم يتراجع الأكراد عن الاستفتاء.
وتؤيد إيران وتركيا الإجراءات التي اتخذها العبادي ضد الإقليم خشية أن تستشري نزعة الاستقلال بين السكان الأكراد في الدولتين.
وجاء في البيان الكردي أن الانتشار المشترك عند معبر فيش خابور الاستراتيجي يمثل "بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا
محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي".
ولفيش خابور أهمية استراتيجية لمنطقة كردستان؛ إذ أنها نقطة يمر منها خط أنابيب النفط التابع لها إلى تركيا.
من جهته، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم، إن بلاده تريد من إقليم كردستان أن يوقف صادرات النفط المستقلة وأن
يسلم عمليات المبيعات إلى الشركة الحكومية العراقية التي تتولى تسويق النفط.
وقال علاء الياسري المدير العام بالوكالة لـ(سومو) للصحفيين في بغداد، إن العراق يجرى محادثات مع تركيا للسماح لسومو ببيع النفط
الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد اتهمت حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات "للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية. وقالت في بيان "لن نسمح بذلك والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود".
بدورها، اتهمت قيادة البشمركة القوات العراقية أمس (الأربعاء) بحشد السلاح وبالتهديد بالقوة لحل "خلافات سياسية داخلية".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، إن أكثر من 183 ألف مدني نزحوا بسبب الصراع بينهم 79 ألفا من مدينة
كركوك التي سيطرت عليها بغداد.
وقال مسؤول عن الشؤون الإنسانية يشارك في جهود الإغاثة، إن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين من الأكراد.
وأقامت القوات العراقية مواقع لها على الحدود التركية أول من أمس (الثلاثاء) لأول مرة بين نقاط تفتيش تركية وكردية عند معبر الخابور؛ وهو الاسم التركي للمعبر البري الواقع على مسافة عشرة كيلومترات من فيش خابور في العراق.
والحدود التركية مع الإقليم الكردي مسألة أمنية حيوية لتركيا التي تقول إن متمردين أكرادا يقاتلون الدولة التركية يختبئون عبر الحدود.
وقال الجيش التركي اليوم إن قوات الأمن التركية قتلت 17 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قرب الحدود بعد مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن التركية في اشتباكات.
وأضاف الجيش إن القوات اعترضت طريق المقاتلين الأكراد لدى عبورهم الحدود إلى تركيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.