حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

بعد اتهام بغداد لها بـ«التسويف واستغلال المحادثات»

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
TT

حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)

عرض إقليم كردستان العراق، اليوم (الخميس)، نشر قوات عراقية كردية مشتركة عند معبر حدودي استراتيجي مع تركيا بمشاركة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء المواجهة مع بغداد.
وجاء العرض بعد ساعات من اتهام القوات المسلحة العراقية لحكومة كردستان بتأخير تسليم السيطرة على الحدود وباستغلال المحادثات
"للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية وتهديدها باستئناف العمليات للسيطرة على الأراضي الخاضعة للأكراد.
وبدأت الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من الإجراءات ضد الإقليم منذ أن أجرى استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر
(أيلول) الماضي، اعتبرته بغداد غير قانوني.
واجتاحت قوات الحكومة المركزية مناطق يسيطر عليها الأكراد الشهر الماضي وطالبت بالسيطرة على كل نقاط التفتيش الحدودية بما فيها الحدود التركية التي كان الأكراد يسيطرون عليها منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين.
وسعى الأكراد، على مدى الأسبوع الماضي، لنزع فتيل الأزمة عن طريق المفاوضات.
من جهتها، قالت وزارة شؤون البيشمركة الكردية المعنية بالدفاع في حكومة إقليم كردستان إن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط "لنزع
فتيل الصراع" قُدم للحكومة العراقية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشمل النقاط الأخرى، وفق البيشمركة، وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات واستمرار التعاون في قتال "داعش" الارهابي وانتشارا مشتركا فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.
وقال البيان الكردي إن حكومة كردستان "لا تزال ترحب بوقف إطلاق النار الدائم على كافة الجبهات ونزع فتيل الصراع وإطلاق حوار سياسي".
وأوقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العمليات العسكرية ضد الإقليم يوم الجمعة فيما يعقد الجانبان منذ ذلك الحين محادثات تقول
بغداد إنها تشمل القضايا الفنية فقط. ويقول العبادي إن القضايا السياسية لن تطرح للنقاش ما لم يتراجع الأكراد عن الاستفتاء.
وتؤيد إيران وتركيا الإجراءات التي اتخذها العبادي ضد الإقليم خشية أن تستشري نزعة الاستقلال بين السكان الأكراد في الدولتين.
وجاء في البيان الكردي أن الانتشار المشترك عند معبر فيش خابور الاستراتيجي يمثل "بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا
محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي".
ولفيش خابور أهمية استراتيجية لمنطقة كردستان؛ إذ أنها نقطة يمر منها خط أنابيب النفط التابع لها إلى تركيا.
من جهته، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم، إن بلاده تريد من إقليم كردستان أن يوقف صادرات النفط المستقلة وأن
يسلم عمليات المبيعات إلى الشركة الحكومية العراقية التي تتولى تسويق النفط.
وقال علاء الياسري المدير العام بالوكالة لـ(سومو) للصحفيين في بغداد، إن العراق يجرى محادثات مع تركيا للسماح لسومو ببيع النفط
الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد اتهمت حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات "للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية. وقالت في بيان "لن نسمح بذلك والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود".
بدورها، اتهمت قيادة البشمركة القوات العراقية أمس (الأربعاء) بحشد السلاح وبالتهديد بالقوة لحل "خلافات سياسية داخلية".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، إن أكثر من 183 ألف مدني نزحوا بسبب الصراع بينهم 79 ألفا من مدينة
كركوك التي سيطرت عليها بغداد.
وقال مسؤول عن الشؤون الإنسانية يشارك في جهود الإغاثة، إن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين من الأكراد.
وأقامت القوات العراقية مواقع لها على الحدود التركية أول من أمس (الثلاثاء) لأول مرة بين نقاط تفتيش تركية وكردية عند معبر الخابور؛ وهو الاسم التركي للمعبر البري الواقع على مسافة عشرة كيلومترات من فيش خابور في العراق.
والحدود التركية مع الإقليم الكردي مسألة أمنية حيوية لتركيا التي تقول إن متمردين أكرادا يقاتلون الدولة التركية يختبئون عبر الحدود.
وقال الجيش التركي اليوم إن قوات الأمن التركية قتلت 17 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قرب الحدود بعد مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن التركية في اشتباكات.
وأضاف الجيش إن القوات اعترضت طريق المقاتلين الأكراد لدى عبورهم الحدود إلى تركيا.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».