بغداد: البرلمان يصوت ضد الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها

9 نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

كشف عضو كردي بمجلس النواب العراقي أن «اللجنة القانونية في المجلس شكلت لجنة تحقيق رسمية لمساءلة عدد من النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي، وهناك توجه لإحالتهم إلى القضاء بتهمة الحنث باليمين والدعوة للانفصال، وفقاً لقانون العقوبات العراقي»، مضيفاً أن «اللجنة قلصت عدد المتهمين بالقضية من 14 نائباً إلى 9 أعضاء فقط، وهم ينتمون إلى كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس النيابي، وعدد آخر من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي، وليس بينهم أي نائب من كتلة التغيير أو الجماعة الإسلامية».
وقال كاوة محمد، من كتلة التغيير النيابية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «برأيي، إن هؤلاء النواب المحالين على التحقيق يتحملون جزءاً من المسؤولية، وليس كلها، ويجب أن تكون الإجراءات موجهة تحديداً إلى القيادات السياسية التي أصدرت قرار الاستفتاء وأصرت عليه، وخصوصاً رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاستفتاء الذي تشكل لهذا الغرض».
جدير بالذكر أن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي سبق أن أشار في تصريحات إلى أن البرلمان العراقي بصدد إحالة عدد من النواب الكرد الذين صوتوا بالاستفتاء إلى المحاكمة، وفق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك».
وحول القرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي، أمس، قال محمد: «صدرت 3 قرارات: الأول هو تمديد الدورة البرلمانية لكي يتمكن المجلس من استكمال مناقشة وتشريع القوانين المعروضة عليه، والثاني تجريم رفع العلم الإسرائيلي، والثالث هو منع وجود أية قوات أمنية خارج السلطات الاتحادية في محافظة كركوك». وبسؤاله عما إذا كان القرار ينص على ملاحقة الأطراف أو الأشخاص الذين رفعوا العلم الإسرائيلي في المظاهرات الأخيرة لدعم الاستفتاء التي نظمت أثناء الحملة الدعائية، قال النائب الكردي: «أعتقد أن القرار ليس له أثر رجعي، بل إنه شرع لتحريم هذا الأمر في المستقبل».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الملف الأمني في محافظة كركوك ستنحصر فقط بالقوات الاتحادية أو ستكون بإدارة مشتركة، قال النائب: «حسب القرار، فإن إدارة الملف الأمني ستكون محصورة بالقوات الاتحادية فقط، ولا يسمح لأي حزب كردي أو غيره أن يدير أية مؤسسة أو جهاز أمني في كركوك. ومع ذلك، فمن الممكن أن تبحث مسألة الإدارة المشتركة للملف الأمني في المفاوضات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي. وباعتقادي، فإن الأمر لن ينجح دون إشراك بقية الأطراف والمكونات في إدارة هذا الملف، خصوصاً أن الوضع الحالي في المناطق المتنازع عليها لا يتحمل مشكلات أمنية، وتحديداً بعد أن تم تحرير معظمها من تهديدات القوى الإرهابية وجماعات (داعش)، وليست هناك أية حاجة لانفراد جهة ما بالإدارة المقبلة، علماً بأن الحكومة الاتحادية وكذلك الإدارة الأميركية أكدتا على أهمية إدارة المناطق المتنازعة بصورة مشتركة».
بدورها، ترى رئيسة كتلة «التغيير» في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، أنه إذا «كان القصد من القرار سحب قوات الحشد الشعبي، أو القوات التابعة لأحزاب سياسية (من كركوك)، فهو أمر طبيعي، فإدارة المناطق المتنازع عليها يجب أن توضع فيها قوات متفق عليها، سواء كانت قوات مشتركة أو اتحادية»، وأضافت أن «بعض قوات البيشمركة الكردية مشمولة بتوصيف القوات الاتحادية، لأنها ضمن منظومة الدفاع العراقية بحسب الدستور، وبالتالي ينطبق عليها توصيف القوات الاتحادية». وأشار إلى أن بعض الكتل الكردستانية حضرت جلسة مجلس النواب «لكنها لم تصوت على مشروع القرار».
وفي قرار آخر له صلة بملف الخلاف مع إقليم كردستان، صوت مجلس النواب على قرار تقدمت به كتلة «المواطن»، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، يقضي بـ«إلزام السلطات المختصة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروح لمبادئ الصهيونية في الأوساط العراقية، ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية»، في إشارة على ما يبدو إلى رفع بعض الشباب الكرد علم إسرائيل أثناء تجمع جماهيري قبل إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.