288 مليون دولار لضحايا حرب 1967 في نيجيريا

القوات الفيدرالية النيجيرية خلال عملية ضد قوات بيافرا الانفصالية بالقرب من مدينة أور في نيجيريا 1967 (أ.ب)
القوات الفيدرالية النيجيرية خلال عملية ضد قوات بيافرا الانفصالية بالقرب من مدينة أور في نيجيريا 1967 (أ.ب)
TT

288 مليون دولار لضحايا حرب 1967 في نيجيريا

القوات الفيدرالية النيجيرية خلال عملية ضد قوات بيافرا الانفصالية بالقرب من مدينة أور في نيجيريا 1967 (أ.ب)
القوات الفيدرالية النيجيرية خلال عملية ضد قوات بيافرا الانفصالية بالقرب من مدينة أور في نيجيريا 1967 (أ.ب)

أمرت محكمة يوم (الاثنين) نيجيريا بدفع 88 مليار نايرا (288 مليون دولار) تعويضات لضحايا الحرب الأهلية عام 1967، وذلك لفشلها في إزالة الألغام من الأرض، وتطهيرها من الأسلحة الأخرى بعد نهاية العمليات القتالية.
ويدعو القرار الحكومة لدفع 50 مليار نايرا مباشرة لضحايا الحرب في 11 ولاية، وتخصيص 38 مليار نايرا لإزالة الألغام وبناء مدارس ومحاكم وكنائس ومساجد في المناطق المتضررة.
وقال قاضٍ بمحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إنه لا تزال هناك «كميات كبيرة» من القنابل الحية التي تمنع الناس من استخدام أراضيها الزراعية منذ انتهاء الحرب عام 1970.
ولا يتحتم على الدول ذات السيادة الالتزام بقرارات المحكمة، ولا يوجد إطار يجعلها ملزمة.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري على القرار.
ولقي مليون شخص حتفهم في الحرب الأهلية التي دارت من 1967 إلى 1970 نتيجة محاولة إقليم بيافرا الانفصال عن الدولة، وإعلان جمهورية بيافرا التي لم تدم طويلاً.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.