إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ضد {حماس} إذا نجحت المصالحة

تل أبيب تراهن على خلافات الفلسطينيين في إفشالها

في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لتسليم المسؤولية عن المعابر في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، بأنه ما زال يشكك في جدوى هذه الخطوات. وقال إن «اتفاق المصالحة هو تحليق إلى لا مكان».
وقال المسؤول، في حديث لوسائل إعلام يمينية، إسرائيل لا تعلق الآمال الكبيرة على اتفاق المصالحة. وردا على سؤال حول إمكانية تبدد الشكوك الإسرائيلية وظهور نوايا حقيقية لدى الفلسطينيين بإنجاح المصالحة، أضاف: «إذا نجحت هذه الخطوة، بشكل مفاجئ، فسيتم فرض قيود على حماس لم تعهد مثلها من قبل».
وحسب أوساط سياسية في اليمين الإسرائيلي، فإن هناك مسؤولين إسرائيليين أمنيين بدأوا يقتنعون بإمكانية نجاح المصالحة، وذلك لكون المصريين ضالعين في الاتفاق حتى العنق. وقال أحدهم إن «هناك سببا آخر يجعل الاتفاق ممكنا، وهو تحديد مواعيد للاتفاق: فبعد شهر، في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، يتوقع توحيد منظومات الحكم بين حماس والسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك يتوقع تنظيم مسألة المناصب المدنية. وبناء على الاتفاق، يفترض أن يتم حتى شهر فبراير (شباط) حل مسألة الجناح العسكري لحماس. وفي هذه الحالة لا شك أن هذه ستكون حجر الرحى الأساسي في الاتفاق، لأن حماس لا تنوي المس بالجناح العسكري».
وتضيف هذه المصادر أن «من المهم أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية لا تأتي مع محفزات عالية لاتفاق المصالحة. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تم جره إلى المصالحة نتيجة للضغوط القوية من جانب مصر. ومن الواضح لعباس أن اتفاق المصالحة هو تجميلي بحت ولا يشير إلى تغير كبير في قطاع غزة، في حين ستبقى حماس هي المسيطرة على القطاع. فبسبب أزمة الكهرباء في القطاع تدفع حماس من جيبها ملايين الشواقل لتزويد السكان بالكهرباء، ومع ذلك لا يزال تزويدها في القطاع مقلصا لأربع ساعات ونصف الساعة فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، قبل أسبوعين ونصف الأسبوع في القاهرة، فإن حماس بالذات هي التي تلتزم بالاتفاق، في حين لم تف السلطة الفلسطينية بالتزاماتها. وعلى سبيل المثال، لم تعد السلطة الفلسطينية حتى الآن تمويل إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وترفض استئناف التمويل الطبي لسكان القطاع. وتشعر حماس بالقلق الشديد إزاء هذه الحقيقة، فضلا عن حقيقة حلول فصل الشتاء، والبنية التحتية المتدهورة في قطاع غزة تؤدي إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق كل عام. كما أن نقص الكهرباء، والخوف الكبير من تفشي الأمراض، يمكن أن يؤديا إلى وضع لا يطاق في غزة. ونتيجة لذلك، لا تستبعد إسرائيل إمكانية أن يؤدي هذا السيناريو إلى غليان في أوساط الجمهور الغزي ضد حماس».
ويقول المسؤول الأمني الإسرائيلي المذكور: «كما هو معروف، عندما يتحول الجمهور في غزة إلى حماس، يسود التخوف الشديد من أن تحاول المنظمة توحيد الشعب ضد العدو المشترك: إسرائيل. وهذا ما حدث عشية عملية الجرف الصامد. واليوم، كما يقولون في إسرائيل، في شتاء عام 2018 أصبحت الحالة الإنسانية في قطاع غزة أشد مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وبالمناسبة، فإن الأوضاع في الضفة الغربية أفضل بكثير مما في قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة عاد الفلسطينيون إلى التنسيق الأمني الكامل مع إسرائيل. وفي إسرائيل والجانب الفلسطيني، تعتبر هذه الأيام (فترة اختبار) كبيرة لاتفاق المصالحة الفلسطينية. ويسود التقدير أنه على الرغم من الضغوط المصرية الكبيرة على كلا الطرفين، فإن نهاية اتفاق المصالحة معروفة مسبقا».
ويفترض حسب اتفاق المصالحة، ما لم تطرأ تغييرات غير متوقعة في اللحظة الأخيرة، أن يتم غدا الأربعاء، ولأول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة قبل عشر سنوات، تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة. ووفقا للاتفاق، سيبدأ رجال السلطة، هذا الأسبوع، بتفعيل معبر كرم أبو سالم للبضائع، ومعبر إيرز للسكان، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات، التي تدوس فيها السلطة أرض القطاع. ويسود التقدير في إسرائيل بأن نشر قوات السلطة على المعابر سيكون مشبعا بالاحتكاك، وعلى الأقل في المراحل الأولى، لن تظهر السلطة قوتها وعضلاتها في القطاع. وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل عملا أقل تعقيدا على المعابر، لأن نقل البضائع اليوم وانتقال الناس من وإلى القطاع، يتم بواسطة طرف ثالث، من أجل الامتناع عن الاتصال المباشر بين إسرائيل وحماس.