أميركا تشارك في محادثات المناخ المرتقبة ببون

وفد واشنطن سيدافع عن موقف ترمب من «اتفاق باريس»

يواجه المفاوضون الأميركيون في محادثات المناخ المقبلة في بون مندوبي 195 دولة قررت الالتزام بمخرجات اتفاق باريس، بعد أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترمب عزمه سحب بلاده من المعاهدة.
ورغم تعهد الرئيس الأميركي بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، فإن ذلك لن يحدث الآن، بل بعد 3 سنوات، ما يعني أن الضبابية ستسود في هذه الفترة بشأن سياسة الولايات المتحدة حيال الملف.
ويتعين على الدبلوماسي الذي يحظى باحترام واسع، توماس شانون، هذا الأسبوع قيادة وفد إلى المحادثات الهادفة إلى تطبيق الاتفاق الذي تنوي الولايات المتحدة التخلي عنه، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتستمر المحادثات في بون من 6 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي هذا السياق، قال ألدن ميير من «اتحاد العلماء المهتمين» (يونيون أوف كونسرند ساينتيستس)، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن مقراً لها وتعنى بقضايا البيئة، إنه «وضع غريب. لا أعتقد أنني رأيت أمراً كهذا خلال نحو 30 عاماً من متابعتي لهذه القضية». لكن إدارة ترمب تشير إلى أنها ستشارك في المحادثات على أمل حماية مصالح الولايات المتحدة، ووضع «أميركا أولاً».
وتطمح واشنطن إلى حشر خصومها في الزاوية لإجبارهم على الإيفاء بالتزاماتهم وبتقاسم أعباء تلويث البيئة «بشكل عادل». وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يريد «ضمان أن تكون القواعد شفافة وعادلة وأن تطبق على دول مثل الصين ومنافسين اقتصاديين آخرين للولايات المتحدة».
من جهته، يعتقد بين رودز أحد مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما، أن واشنطن قد تخلت عن أي نفوذ كانت تملكه في الماضي. وقال للوكالة الفرنسية: «لا حافز يدفع باقي دول العالم إلى تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة، كوننا أصبحنا الآن معزولين تماماً». وأضاف: «أتوقع أن يمضي العالم بكل بساطة في مساره ضمن إطار باريس، وانتظار ما سيحدث في الولايات المتحدة عام 2020». وتابع أن «الخطر هو أن باقي الدول أقل طموحاً في التزاماتها وخططها للتطبيق، كون لديها عذر أن الولايات المتحدة ستنسحب». ويأمل كثير من الوفود في أنه بحلول مهلة الرابع من نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية التالية، سيكون ترمب إما تراجع عن الانسحاب أو أن رئيساً جديداً تبنى الاتفاق. والسيناريوهان محتملان على ما يبدو.
وترك البيت الأبيض لنفسه هامشاً للتراجع عن قرار الانسحاب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب «ما لم يتمكن الرئيس من إيجاد بنود ملائمة أكثر للأعمال التجارية الأميركية والعمال ودافعي الضرائب».
ويترك ذلك المجال مفتوحاً أمام خيارات عدّة قد تجنب تخريب الاتفاق، تتضمن التراجع عن خطة أوباما الوطنية لخفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 26 إلى 28 في المائة بحلول 2025، مقارنة بمستويات عام 2005.
لكن في الوقت الحالي، تأتي معظم الأصوات الأميركية الداعمة للاتفاق من خارج الإدارة ومن المدن والولايات والشركات التي يرجح أن يطبق كثير منها متطلباته المرتبطة بها.
وبات حاكم نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، على رأس المؤيدين لاتفاق باريس وأعرب عن عزمه المساعدة بالوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بغض النظر عن موقف البيت الأبيض.
وقال ميير: «هناك خطة من نوع آخر هذه المرة. لم نشهد هذا القدر من الضغط عندما أعلن الرئيس (السابق جورج بوش الابن) أنه سينسحب من (اتفاقية) كيوتو عام 2001».
ولكن السؤال الأهم هو إن كان هؤلاء سيتمكنون من المحافظة على زخمهم خلال السنوات الثلاث المقبلة أم لا.