سلفاكير في الخرطوم لتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك

مبادرة شعبية لتعزيز التواصل بين شعوب دولتي السودان

TT

سلفاكير في الخرطوم لتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك

أطلق سياسيون وأكاديميون وإعلاميون في الخرطوم، مبادرة أهلية لتقوية العلاقات السودانية والجنوب سودانية، ولتقريب الشقة بين البلدين اللذين كانا حتى 2011 دولة واحدة؛ وذلك عشية زيارة مهمة يقوم بها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للسودان.
ومن المتوقع أن يصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق يومين، على رأس وفد كبير من حكومته يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير.
وينتظر أن يبحث رئيسا الدولتين قضايا خلافية بينهما، ومن بينها تنشيط اتفاقيات التعاون المشترك التسعة التي وقعاها في العاصمة الإثيوبية 2012، وقضايا السلام، ووقف الحرب بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية اشترطت لرفع عقوباتها الاقتصادية والتجارية عن السودان، أن يلعب دوراً مهماً في إحلال السلام في جنوب السودان، وذلك ضمن خطة «المسارات الخمسة الأميركية».
بدورها، استبقت «مؤسسة طيبة برس» الإعلامية، الزيارة بنشاط يهدف لإعادة رتق ما اهترأ من علاقات البلدين، بسبب الانفصال بندوة نظمتها أمس، بعنوان: «التواصل الشعبي كرافعة للعلاقات بين السودان وجنوب السودان». بمشاركة أكاديميين وسياسيين وإعلاميين.
وقال مدير «طيبة برس» محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة مؤسسته، تقوم على توظيف أجهزة الإعلام لإعادة رتق العلاقات الاجتماعية والشعبية بين البلدين. وإن الهدف منها تقوية علاقات الشعبين، وإزالة تأثيرات انفصال البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة التي لا يمكن إغفالها.
وقالت أمينة أمانة العلاقات الاجتماعية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مها أحمد عبد العال: «ما حدث بين البلدين انفصال سياسي وليس وجدانياً»، وتابعت: «مازلنا كياناً واحداً، لكن خلافات السياسة هي التي فرقتنا».
وقطعت عبد العال بأن التواصل الاجتماعي بين شعبي البلدين، يصعب قطعه، ودعت إلى تمتين التواصل الشعبي، والبحث عن مصالح شعبي البلدين، وأضافت: «علينا تحويل انفصال جنوب السودان السياسي إلى ميزة إيجابية»، وتابعت: «لابد من نواة شعبية لتقوية العلاقات بين البلدين».
وأبدى بروفسور العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين، الذي يرأس في الوقت ذاته جمعية الصداقة السودانية الجنوب السودانية، أسفه لفشل ما أسماها «النخبة السياسية» في إدارة العلاقات بين البلدين، وانتقد بشدة الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان بطرد نواب البرلمان الجنوبيين، وإعفاء العسكريين الذين عملوا في جيش السودان، قبل إكمال الفترة الانتقالية.
وحمّل زين العابدين الحزبين الحاكمين في السودان وجنوب السودان المسؤولية عن توتر العلاقات بين البلدين عقب الانفصال، وقال: «النظامان يستندان على خلفية عسكرية؛ لذلك شابت القرارات التي اتخذاها الكثير من الاحتقان والتوتر».
ودعا إلى فتح الحدود بين البلدين من أجل تعزيز التواصل بين البلدين، وأضاف: «على النخب الحاكمة في البلدين تحويل الحدود المشتركة إلى حدود مرنة لأبعد مدى، لتكون حدوداً شبيهة بحدود دول الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «أفسدت السياسة العلاقة بين الشعبين تماماً»، وقال إنها عزلت العلاقات بين البلدين عن أي بعد شعبي.
بدوره، قال الوزير السابق والخبير في قضايا مناطق التماس (الحدود)، يوسف تكنة، إن القبائل والمجموعات الإثنية والثقافية على طرفي الحدود البالغة 2000 كيلومتر لم تتأثر بالانفصال السياسي، وأن المجموعات القبلية على طرفي الحدود مارست حياتها الطبيعية دون التأثر بالتوتر السياسي.
ويقدر عدد السكان الذين يعيشون في الحدود المشتركة بين البلدين بنحو 13 مليون نسمة، من جملة عدد السكان المقدر بأكثر من 50 مليونا، في الوقت الذي يتجاوز فيه حجم التجارة الحدودية حسب الخبراء 6 بليون جنيه، أي ضعف إيرادات النفط المنتج في البلدين، والبالغة 3 مليارات جنيه.
وأوضح تكنة أن السلطات في البلدين لا تستطيع التحكم في حركة القبائل الرعوية في مناطق التماس الحدودية، وأضاف: «تاريخياً تتحرك قبائل رعوية سودانية صيفاً إلى عمق جنوب السودان بحثاً عن الماء والكلأ لماشيتها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.