مسعود بارزاني... مؤسس نواة الدولة الكردية ومنهيها

مسعود بارزاني أصبح من البيشمركة وله من العمر 14 عاماً
مسعود بارزاني أصبح من البيشمركة وله من العمر 14 عاماً
TT

مسعود بارزاني... مؤسس نواة الدولة الكردية ومنهيها

مسعود بارزاني أصبح من البيشمركة وله من العمر 14 عاماً
مسعود بارزاني أصبح من البيشمركة وله من العمر 14 عاماً

كان الرئيس مسعود بارزاني، الذي أعلن أمس تنحيه عن السلطة، مؤسس إقليم الحكم الذاتي لكردستان العراق، لكنه أيضاً، في نظر منتقديه، المسؤول الأول عن سقوط حلم الدولة بمغامرته الخطيرة في إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم.
لم يتخيل بارزاني أنه سيصل إلى اليوم الذي سيخسر فيه ما بدأ ببنائه قبل 26 عاماً. وحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أصبح هذا المقاتل الذي بدأ نضاله مذ كان عمره 14 عاماً، مرتدياً زي البيشمركة التقليدي، «أيقونة» في عيون شعب يسعى إلى دولة، بحسب ما يقول تييري أوبيرليه في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.
ينحدر ابن الحادية والسبعين عاماً من عائلة لطالما قاتلت من أجل استقلال الأكراد، وهو ابن مصطفى بارزاني، الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكردية في العراق.
لم ينس مسعود بارزاني أبداً أنه ولد في «جمهورية كردستان الأولى» في مدينة مهاباد الإيرانية، التي استمرت عاماً واحداً فقط قبل أن تنهيها القوات الإيرانية. وفي العام 1978، نجح في خلافة والده كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس في العام 1946. ولكن في العام 1975، برز له جلال طالباني، مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ليصبح منافسه اللدود لعقود.
في خضم الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988)، تعاون الحزبان مع إيران، لكن الثمن كان غالياً. شن صدام حسين «حملة الأنفال» ضد الأكراد العراقيين، فهجر عشرات الآلاف منهم، وقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن خمسة آلاف قتيل في العام 1988.
وبعد هزيمة صدام حسين في حرب الخليج الأولى (1990)، انتفض الأكراد مرة جديدة، ولكن الأمور انقلبت ضدهم مجدداً. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 الذي يحظر على القوات الجوية العراقية التحليق فوق خط العرض 36، مطالباً بإنهاء القمع ضد الأكراد.
تلك كانت اللحظة التي ينتظرها مسعود بارزاني. فشكل كياناً مستقلاً تقاسم فيه السلطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. بيد أن التنافس بين الزعيمين، بارزاني وطالباني، تحول إلى حرب أهلية بين العامين 1994 و1996. وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 قام الأكراد بتوحيد إدارتهم.
وعرف عن بارزاني أنه سياسي عنيد ومراوغ ومغامر إلى أبعد الحدود. وآخر تلك المغامرات كان تصميمه على إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم معارضة بغداد ودول المنطقة والعالم. غضب بغداد ترجمته الحكومة الاتحادية تقدماً عسكرياً باتجاه الإقليم، مستعيدة غالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط.
بعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المائة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني ولاية بارزاني لعامين.
لكن مع بداية الأسبوع الحالي، قرر البرلمان تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم. وصدر قرار تجميد الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. ابن البيشمركة الذي قاتل نظام صدام حسين، لم يقاتل اليوم. وبدأت حدود الإقليم التي توسعت في أعقاب تقدم القوات الكردية خلال قتالها تنظيم داعش بالانحسار مجدداً إلى الخط الأزرق الذي تم تحديده في العام 2003. حينها، كان يسعى بارزاني إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، طرد المتطرفين والتمدد جغرافياً في إطار حلم إنشاء الدولة.
هيمن بارزاني بشكل كبير على زواريب السياسة في الإقليم، وسعى إلى أن تكون لعائلته اليد الطولى في المناصب. ومنهم ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني الذي يتولى رئاسة الحكومة. كما أن مسرور، نجل مسعود، رئيس مجلس الأمن القومي في كردستان، وله كلمة الفصل في أجهزة الاستخبارات الكردية.
كان بارزاني الرئيس الأول والوحيد للأكراد حتى اليوم، لكنه وقع في فخ رهانه على الاستقلال. ويشير دبلوماسي غربي إلى أنه حين طلب من بارزاني تأجيل مشروع الاستفتاء، أجابه رئيس الإقليم «لا أستطيع، لدي فرصة لن تأتي مرة أخرى. بغداد لا تزال ضعيفة لكنها تزداد قوة، وبعدها سيفوت الأوان». وأضاف: «لا أستطيع التراجع وأعتقد أن الدول التي تنصحني بعدم إجراء الاستفتاء ستدعمني بعد ذلك». وكان ذلك الخطأ الكبير.
ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة «إنسايد إيراكي بوليتيكس»، إن رهان بارزاني لم يكن إلا «استناداً إلى دائرة ضيقة من المستشارين».
أما بالنسبة إلى المحلل المختص بالشؤون الكردية، موتلو سيفير أوغلو، فإن بارزاني وضع الأكراد في موقف صعب، بعدما «أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل»، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».