ترقب في واشنطن لأول إدانة بقضية التدخل الروسي

TT

ترقب في واشنطن لأول إدانة بقضية التدخل الروسي

يترقب أخصام وحلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد الرسمي للاتهامات الأولى في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وندّد ترمب مرة جديدة في سلسلة تغريدات بحسابه على موقع «تويتر» بما عدّها حملة افتراءات، ونفى أي «تواطؤ» مع روسيا خلال حملته الرئاسية العام الماضي. وكشفت قناة «سي إن إن» الجمعة الماضي - قبل أن تؤكد وسائل إعلام أخرى الخبر في وقت لاحق - أن فريق مولر سيوجه اتهامات لشخص واحد على الأقل اليوم وسيطالب باعتقاله.
وقال النائب الديمقراطي وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إنه لم يتم إبلاغه باسم أي متهم، لكنه ذكر اسمين متداولين كثيرا في الإعلام، هما المدير السابق لحملة ترمب بول مانافورت، والمستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين، اللذان قاما بأنشطة دعائية غير معلنة مع دول أجنبية من بينها روسيا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن احتمال التحقيق مع ترمب نفسه، قال شيف: «لا يمكنني أن أجيب بهذا الاتجاه ولا ذاك». وصرّح حليف ترمب، حاكم ولاية نيوجيرسي الجمهوري كريس كريستي، لقناة «سي بي إس» بأن «الرئيس لا يخضع لتحقيق. لم يقل له أي كان إنه مستهدف».
ويشير كريستي بذلك على الأرجح إلى تصريحات المدير السابق لـ«إف بي آي» جيمس كومي، الذي أعلن أمام مجلس الشيوخ أن ترمب لم يكن مستهدفا بالتحقيق حول التدخل الروسي، عندما أقاله في مايو (أيار) الماضي.
وستُدخل الاتهامات تحقيق مولر في مرحلة جديدة، كما أنها ستفصل فيما إذا كان هناك تواطؤ بين روسيا وفريق حملة المرشح الجمهوري حينها. وعُين مولر في مايو الماضي لتولي التحقيق في التدخلات الروسية في حملة ترمب الانتخابية عام 2016.
ووجّه ترمب وعدد من النواب الجمهوريين، أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين وإلى المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، المتهمة بالتواطؤ مع روسيا لدى بيع شركة «يورانيوم وان» إلى مجموعة «روساتوم» الروسية العامة في 2010 يوم كانت كلينتون وزيرة للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما... واتهم منتقدو كلينتون الوزيرة السابقة بأنّها سهلت عملية البيع، مقابل هبات لـ«مؤسسة كلينتون».
وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لم أر مثل هذا الغضب والوحدة في صفوف الجمهوريين حيال غياب التحقيق في الملف الكاذب الذي فبركته كلينتون (...) فيما يخص بيع اليورانيوم إلى روسيا، وحيال الـ33 ألف رسالة إلكترونية المحذوفة، وقضية كومي... وغيرها الكثير»، معددا بذلك «قضايا» كلينتون المختلفة.
ويعد آخرون أن تسريب المعلومات لقناة «سي إن إن» الجمعة الماضي حول اقتراب موعد إعلان الاتهامات، هو بحدّ ذاته فضيحة تستحق ملاحقة قضائية. ودعا عدد من الجمهوريين المعزولين حاليا، مولر إلى الاستقالة، متهمين إياه بأنه مقرب جدا من كومي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».