عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تطلعات النمو التركي المتزايد تصل إلى حاجز 7 %

الحكومة تتوقع تجاوز الصادرات 157 مليار دولار

تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)
تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)
TT
TT

تطلعات النمو التركي المتزايد تصل إلى حاجز 7 %

تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)
تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)

منذ عدة أشهر، لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يخرج مسؤول تركي رفيع ليعلن عن توقعات الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي في تركيا، وفي كل مرة تزداد التطلعات، ويكبر الرقم المراد الوصول إليه. وبالأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن معدل نمو الاقتصاد التركي سيبلغ 7 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
ووجه إردوغان، في كلمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، أمس، انتقادات للمعارضة التركية لمطالبتها بإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2019 بشكل مبكر، قائلاً إنه «في الوقت الذي يواصل الاقتصاد التركي نموه بمعدل مرتفع سيصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي؛ يطالبون بانتخابات مبكرة».
في السياق ذاته، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام إلى 9.6 في المائة، وقال في تصريح أمس إن الوزارة تتوقع أيضاً أداءً جيداً في الربع الرابع من هذا العام، ونمواً إجمالياً يتجاوز عتبة الـ6 في المائة في نهاية العام.
وشدد زيبكجي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً ملموساً، مؤكّداً ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ورفع قيمة الصادرات.
وكانت الحكومة التركية أكدت أن النمو الاقتصادي سيستمر بشكل قوي خلال العام الحالي، وأنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن هدف النمو الذي تضعه تركيا، الذي يتخطى حاجز الـ5 في المائة، هو رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية، قائلاً: «من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام مستوى الـ5.5 في المائة، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين».
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 في المائة في العام الحالي، ومن 3.3 إلى 3.5 في المائة خلال 2018.
كما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تركيا، بحلول نهاية العام الحالي 2017، نتيجة تحسن أداء الاقتصاد التركي على نحو لافت منذ مطلع العام الحالي، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016. وأشارت الوكالة إلى أن معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى، وأن التدابير الدورية تساهم في انتعاش النمو، والتدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة.
وتوقعت «فيتش» أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الحالي، و4.1 في المائة خلال 2018. فيما كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي رفعت الشهر الماضي سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي.
على صعيد آخر، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز صادرات بلاده عتبة 157 ملياراً و6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي، ارتفاعاً من 142.6 مليار العام الماضي.
وقال خلال اجتماع مع رجال أعمال، إن صادرات بلاده شهدت نمواً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، محققة ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع زيبكجي أن تحقق الصادرات التركية «طفرة تاريخية» هذا العام، وقال: «إننا نأمل في أن نكون في الربع الثالث من العام 2017 واحدة من البلدان التي يشار إليها بالبنان في مجال النمو حول العالم».
في سياق آخر، بلغت استثمارات تركيا في مجال الطاقة الكهربائية 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ووصلت الطاقة الكهربائية المنتجَة إلى 81 ألفاً و647 ميغا وات نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشكل محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة المحلية نسبة 55 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية لتركيا، ومحطات الغاز الطبيعي 33 في المائة، والفحم المستورد 9 في المائة، ووقود النفتالين والمحروقات الثانوية 3 في المائة من إجمالي الطاقة.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، في تقرير لها، أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأظهر التقرير أن تركيا، المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تسعى إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بها.
بموازة ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيخصص 1.65 مليار يورو للمشاريع الاستثمارية في تركيا في عام 2018.
وقال إن البنك أعلن التزامه مواصلة الاتصال مع تركيا، وإنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في تركيا 1.5 مليار يورو في نهاية العام الحالي. وأضاف أن تركيا تلعب دوراً مهماً في عمليات البنك الأوروبي، حيث وقع البنك على 30 مشروعاً في تركيا بما مجموعه مليار يورو.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا