وزير المالية السعودي: رؤية المملكة جاءت استجابة لاحتياجات تنموية ولبناء اقتصاد متنوع المصادر

عقد اجتماعات جانبية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مبادرة  مستقبل الاستثمار بالرياض (واس)
محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (واس)
TT

وزير المالية السعودي: رؤية المملكة جاءت استجابة لاحتياجات تنموية ولبناء اقتصاد متنوع المصادر

محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مبادرة  مستقبل الاستثمار بالرياض (واس)
محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (واس)

بحث محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال اجتماعه بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في العاصمة السعودية الرياض، الترتيبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم المتبادل للمملكة، بينما تبادل الجانبان وجهات النظر حول البنوك المراسلة.
كما تطرق الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، للحديث عن تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، ومنها تدريب الشباب السعودي من موظفي الوزارة وغيرها، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية.
وكان الوزير الجدعان عقد عدداً من الاجتماعات الجانبية على هامش المبادرة، حيث اجتمع في وقت لاحق بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف؛ مع الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرتشارترد»، حيث ناقشا فرص الاستثمار وتطوير أسواق المال بالمملكة.
بينما اجتمع وزير المالية السعودي مع رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية. والرئيس التنفيذي لشركات «شل العالمية»، وجرى تبادل أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030.
كما عقد وزير محمد الجدعان عدة اجتماعات منفصلة مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية، بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف، حيث اجتمع مع بنائب رئيس «مجموعة سيتي»، لمناقشة التزامهم لبرامج رؤية المملكة 2030 وتطوير الكوادر السعودية في القطاع المالي. واجتمع برئيس مجموعة «إتش إس بي سي»، لبحث استمرار التزامهم تجاه ودعم خطط التحول وتطوير الكوادر السعودية بالقطاع المالي، وأيضاً اجتمع برئيس مجموعة «إس إم بي سي». لتطوير القطاع المالي والكوادر الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أطلس للخدمات المالية الأميركية.
وفي سياق متصل؛ عقد وزير المالية اجتماعات مماثلة بحضور وكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري، ووكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير المهندس أحمد الصويان، حيث اجتمع مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ساب) العالمية للبرمجيات، حيث قدمت الشركة عرضاً موجزاً عن نجاحات الحلول والتقنيات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة، مستعرضة استثماراتها بالمملكة من خلال تأسيس مركز بيانات الذي يقدم عددا من الحلول السحابية لمختلف القطاعات، كما استعرضت (ساب) تجاربها الدولية في تطبيق حلول تقنيّة لمبادرات وزارة المالية في التحول إلى المحاسبة على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والنظام المالي الموحد.
كما اجتمع مع وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الاقتصادي والمجالات المشتركة بين المملكة وأستراليا، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأعمال مجموعة دول العشرين.
وكان وزير المالية تحدث خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول عصر تقلبات الأسواق بعنوان «بين المتوقع والمفاجئ.. هل انتهى عصر التقلب؟» ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار الأربعاء الماضي، عن رؤية المملكة2030، ودورها المتوقع في المحافظة على استقرار الأسواق المحلية والعالمية، وما تشمله الرؤية من برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمار مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد الوزير السعودي أن التحول الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وأنها تعزز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي، مبيناً أن رؤية المملكة جاءت استجابة فعلية لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأنها لا تنحصر في إجراء إصلاحات اقتصادية فحسب، إنما تشمل أهدافاً تنموية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الرؤية جاءت أيضاً لمواجهة أي تقلبات قد تحصل في الأسواق العالمية.
وتعليقاً على التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية ذكر الوزير محمد الجدعان أنها لم تفاجئه، منوهاً بوجوب أخذ الحيطة والترقب والاستعداد في حال مواجهة تقلبات غير معتادة، مؤكداً أن التقلبات جزء من نجاح الاقتصاد ومن دون التقلبات لا يمكن جني المال وهو أمر طبيعي، أما التقلبات غير الطبيعية فهي التي نحاول اجتنابها كما يفعل البنك المركزي والهيئات الرقابية المالية، مشيداً بالأنظمة البنكية المطبقة بالمملكة، كونها تُعد من الدول الخمسة التي لديها أفضل الأنظمة البنكية على مستوى العالم.
وكانت الجلسة النقاشية شارك فيها إلى جانب وزير المالية كل من؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أبولو العالمية الأميركية ليون بلاك، وكبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأميركية محمد العريان، وكبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأميركية أندرو ستيليتو، ورأس الجلسة جون ديفتيريوس، محرر مهتم بالأسواق الناشئة، في قناة (سي إن إن) الإخبارية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».