«مبادرة مستقبل الاستثمار» تختتم أعمالها في الرياض

اختتمت «مبادرة مستقبل الاستثمار» أعمالها في الرياض، مساء أمس، وهي المبادرة التي استضافها صندوق الاستثمارات العامة على مدى 3 أيام متتالية.
وشهدت أعمال المبادرة في يومها الأول الإعلان عن تفاصيل «مشروع نيوم»، وهو المشروع الذي وصفه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، بمشروع «الحالمين».
وشهدت أعمال المبادرة خلال الأيام الثلاثة الماضية مشاركة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، الذين ناقشوا بفاعلية الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.
وفي هذا الخصوص، عدّ خبراء ماليون تغيُّر متطلبات المستهلك والقضاء على خدمات الوساطة ضمن أهم العوامل التي من شأنها تقليص الفوارق بين الشركات المالية وغير المالية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في حلقة نقاش شهدتها أعمال المبادرة، أمس (الخميس).
ورأى هؤلاء أن الرقمنة تواصل تحفيز زعزعة صناعة الخدمات المالية، حيث تؤدي إلى دخول لاعبين جدد للساحة، بالإضافة إلى أن سلسلة القيمة المضافة أصبحت عرضة للخطر، مؤكدين أن الشركات القائمة تتمتع بوضع مميز، فيما ينبغي أن تلعب دوراً مهماً في المستقبل، ما لم تفشل في التكيف مع التغيرات.
وتوقعوا خلال جلسة مستقبل الخدمات المالية في مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، أن تتعاون الشركات المالية القائمة وشركات التكنولوجيا المالية معاً من أجل خلق بيئة تؤدي إلى ضمان الاستقرار في السوق.
وخلصوا إلى أن المخاطر تتوزع على اللاعبين الجدد، مع التركيز على تلطيف المشهد السياسي والرقابي والاقتصاد الكلي، في وقت ستَتبع تدفقات الاستثمار، ورأس المال الابتكار والزعزعة وستعمل كذلك على تعزيزها، كما ستلعب المصادر الجديدة لرأس المال دوراً مهماً.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة في المملكة المتحدة ستيوارت تي جولفر: «لشركات التكنولوجيا المالية، وللقوى المزعزعة، تأثير شامل على جميع جوانب النشاط، لكن هذا التأثير سيختلف تبعاً لكل قطاع من قطاعاته»، مشيراً إلى أن هناك خطورةً من تكرار ما حدث مع شركة «سكايب» وحصوله في قطاع العمليات المصرفية، الذي يُعد عرضة للخطر بشكل خاص، مشدداً على أهمية أن يتم تحديد من يمتلك تلك البيانات، ولمن يتم دفع تكلفتها، ومن هو المسؤول عن حمايتها بصورة مناسبة في النظام المفتوح فيما يتعلق بالمشاركة في البيانات المفتوحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك سولاريس في الولايات المتحدة الأميركية، رولاند فولز، أن التكنولوجيا تمثل حافز التغيير، وعلى الرغم من ذلك، فإن شركات التكنولوجيا المالية لا تدرك على نحو كامل الحدود الرقابية، والمتطلبات.
وفي مقابل ذلك، أوضحت الرئيس التنفيذي في مجموعة «سامبا» المالية رانيا نشار، أن المستقبل سيتميز باتباع النظام التركيبي، وستتعاون شركات التكنولوجيا المالية مع البنوك، وسيتحتم أن تتكيف مجموعة مهارات العاملين بالبنوك مع المستقبل، وسيُطلب من العاملين بالبنوك امتلاك مجموعة مهارات تتعلق بالقطاع المصرفي والتكنولوجيا في آن واحد. في حين أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للاستثمار، في شركة حكومة سنغافورة للاستثمار جيفري جينزوبهاكيج، على تمتع الشركات القائمة بوضع مميز.