البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

TT

البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم بحل «جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، الذي صدر في 31 مايو (أيار) الماضي، ليكتسب الحكم صفة القطعية ويصبح حكم تصفية الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة نافذاً، لأن التقاضي في مثل هذه القضايا يجري على درجتي حكم؛ أولي واستئناف، فقط.
وتمثلت المخالفات التي ارتكبتها جمعية «وعد» وأدت إلى حلها بحكم قضائي، في وصف إرهابيين جرى إعدامهم بـ«شهداء الوطن»، وتضامنها مع جمعية «الوفاق» التي جرى حلها بحكم قضائي، إضافة إلى إصدار بيان تضامني مع جمعيات أخرى يرفض دستور البحرين.
وأعلنت وزارة العدل، أمس، أن «محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة».
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية «تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما يتعين معه على القضاء حل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة».
وكان الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف قال إن ما قدمته جمعية «وعد» من «حجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن يبرر المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية». وأضافت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، ومثل كل ذلك انحرافاً بواحاً في ممارسة نشاطها السياسي».
وجاء في الحكم أن «حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حدوداً». وخلصت إلى أن «ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية».



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.