البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

TT

البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم بحل «جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، الذي صدر في 31 مايو (أيار) الماضي، ليكتسب الحكم صفة القطعية ويصبح حكم تصفية الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة نافذاً، لأن التقاضي في مثل هذه القضايا يجري على درجتي حكم؛ أولي واستئناف، فقط.
وتمثلت المخالفات التي ارتكبتها جمعية «وعد» وأدت إلى حلها بحكم قضائي، في وصف إرهابيين جرى إعدامهم بـ«شهداء الوطن»، وتضامنها مع جمعية «الوفاق» التي جرى حلها بحكم قضائي، إضافة إلى إصدار بيان تضامني مع جمعيات أخرى يرفض دستور البحرين.
وأعلنت وزارة العدل، أمس، أن «محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة».
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية «تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما يتعين معه على القضاء حل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة».
وكان الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف قال إن ما قدمته جمعية «وعد» من «حجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن يبرر المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية». وأضافت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، ومثل كل ذلك انحرافاً بواحاً في ممارسة نشاطها السياسي».
وجاء في الحكم أن «حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حدوداً». وخلصت إلى أن «ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية».



السعودية تحث على تسريع الاعتراف بفلسطين... والانضمام لـ«تحالف حل الدولتين»

TT

السعودية تحث على تسريع الاعتراف بفلسطين... والانضمام لـ«تحالف حل الدولتين»

الخارجية السعودية أكّدت أهمية انخراط الدول المشاركة باجتماع «تحالف حل الدولتين» برعاية المسار السياسي (واس)
الخارجية السعودية أكّدت أهمية انخراط الدول المشاركة باجتماع «تحالف حل الدولتين» برعاية المسار السياسي (واس)

جددت السعودية، الخميس، دعوتها «لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، ونوّهت في الوقت ذاته بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف.

وبعدما ثمّنت قرارات عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، حثت بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار؛ «دعماً للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام».

وخلال أعمال اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الخميس، في الرياض، أكّد وكيل وزارة الخارجية السعودية الدكتور عبد الرحمن الرسّي، على أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشدد الرسّي على مطالبة المملكة «المجتمع الدولي وخصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط»، محذّراً من اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، جرّاء استمرار الاحتلال والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، على حد وصفه.

مفوّض عام «الأونروا» فيليب لازاريني حذّر خلال الاجتماع من تداعيات انهيار الوكالة (تصوير: تركي العقيلي)

وأشار الرسّي في الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين من دول عدة ومنظمات دولية، إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف، بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستنداً إلى «قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام».

وركّز الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، يومي الأربعاء والخميس، على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بصفتها أكبر جهة فاعلة إنسانياً في غزة اليوم، وتمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية حتى تنفيذ حل الدولتين.

وأعرب وكيل الخارجية السعودية عن إدانة بلاده قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة «أونروا»، وعدّه انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.

من جهته قال المفوّض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوكالة تعوّل على اجتماع الرياض «للوقوف إلى جانبها منعاً لانهيار خدماتها في غزة أو في الضفة الغربية، حيث تقدم خدمات تعليمية وصحية، في ظل الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الوكالة من تقديم خدماتها».

وأضاف لازاريني أن «أكثر من 43 ألف شخص قُتلوا في غزة أغلبهم من النساء والأطفال»، مشيراً إلى أن «كل سكانها تقريباً نزحوا وعاشوا في جحيم لفترة طويلة، وأغلبهم يعيشون في 10 في المائة من غزة، في أوضاع مزرية جداً».

وتابع: «في هذه الأثناء في شمال غزة هناك 100 ألف شخص عالقون في حصار كامل بانتظار الموت سواءً من خلال القصف الجوي أو التجويع»، كاشفاً عن أن «660 ألف طفل خرجوا من المدارس، ويعيشون بين الأنقاض، والكثير منهم يعيشون وحدهم مع فقدان أفراد عائلاتهم لحياتهم».

جنود إسرائيليون يقتحمون مقر «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)

وكان مجلس الأمن الدولي، عبّر الأربعاء، عن رفضه لـ«أي محاولات لتفكيك أو تقليص» عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية.

وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين... ولا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها».

وشارك في الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» 90 دولة ومنظمة دولية، وفقاً لما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبيل بدء الاجتماع، الأربعاء،

وأعرب الوزير السعودي، عن أمله في أن يُسهِم الاجتماع بترجمة التزام المشاركين إلى واقعٍ ملموس عبر خطوات عملية، وجدول زمني محدّد لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة، التي بدأت دول غربية وشرقية كبيرة تتحدث في اتجاه الاعتراف بها.