«مبادرة مستقبل الاستثمار» تبحث آفاق «حقبة الثروات السيادية»

مسؤولون أكدوا أن السعودية تمتلك أدوات البناء وتحويل الأحلام إلى واقع

جانب من فعاليات اليوم الثاني من «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض

ناقش مسؤولون وخبراء اقتصاديون، خلال فعاليات اليوم الثاني «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس، مستقبل استثمارات رأس المال، خصوصا أن العالم دخل حقبة جديدة من عالم الثروة السيادية.
وأكد المتحدثون أن السعودية تمتلك معاول بناء وقدرة على تحويل الأحلام إلى واقع، مشيرين إلى أن الثروات السيادية لها دور أكثر في تعزيز الفعالية في التعامل مع إدارة الأصول مع الشركاء والشركات التي تتعامل مع شركائهم من الجانب السعودي.
وقال ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي: «بالفعل دخلنا حقبة جديدة في عالم الثروة السيادية، ويمكن الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي نعمل على تعزيز استراتيجيته بمجموعات من الاستثمارات تغطي طيفا كبيرا من الفرص الاستثمارية».
وأضاف الرميان: «إذا نظرنا إلى الأشياء بزاوية مختلفة عمّا كنا نقوم به قبل 40 عاماً، فسنجد أنفسنا لا نمضي فقط إلى الجانب التنموي، ولكن يجب أن يكون لدينا جانب تجاري ربحي، ولدينا قائمة من الأشياء التي نقدمها مثل المشاركة في توفير فرص عمل... وعلى الصعيد الداخلي نحاول أن نجد طرقا مثلى، ومن ذلك إطلاقنا صناديق مختلفة».
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا ينظر فقط إلى الاستثمارات التقليدية، ولكن إلى بعض الاستثمارات التطويرية، ويرى المستقبل وما الذي يحمله ويكون جزءا من هذا التغيير. ولفت إلى أن الصندوق يعتبر قلعة الاستثمار من خلال الشراكات التي تبرم حالياً، مؤكدا أهمية وجود دور أكبر للثروات السيادية، وأكثر فعالية في التعامل مع إدارة الأصول من الشركاء والشركات التي تتعامل مع الجانب السعودي.
وفي الإطار ذاته، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التطور الاقتصادي رئيس لجنة استثمار الممتلكات البحريني: «لا ننظر فقط لخارج السوق؛ ولكن للسوق نفسها. ومثال على ذلك ما عرضه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث ينظر إلى المدن الرئيسية وتطوير الاقتصاد الوطني، ويمكن أن يقوم بهذا الأمر على أساس تجاري، وأرى أن هذا الأمر يجري على قدم وساق في أنحاء العالم كافة، حيث في الهند توجد مدن تعتمد على الخلايا الشمسية».
وأشار إلى وجود تغير كبير على المسرح الدولي للاقتصاد من خلال إدخال التقنية الجديدة وإتاحتها للأجيال، لافتا إلى أهمية تخصيص الأصول بالنسبة للتقنية الجديدة.
وتطرق الرميحي إلى أن «صندوق سوفت بنك» وصناديق أخرى استطاعت أن تدخل سريعا في السوق العامة، وأن تزرع الاستثمارات المطلوبة، مشددا على أهمية عدم النظر للاستثمارات عبر الأصول التقليدية فقط، إذ إن الصناديق السيادية لديها استثمارات طويلة الأمد، ويمكن القيام بذلك من خلال الاستثمار في الأسهم، حيث إن صناديق مختلفة تتعامل مع هذا الأمر.
إلى ذلك، قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة المبادلة للاستثمار بالإمارات العربية المتحدة: «هناك ثقة داخل نادي الصناديق السيادية، إذ توجد علاقات تمتد إلى 20 و30 و40 عاماً، ولدينا أيضا صناديق تعمل في أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى». وأضاف أنه بدأ مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستثمار المشترك في صناديق كبيرة في العالم في قطاعات ضخمة. وتابع: «عملنا باعتبارنا فريقاً مشتركاً، ولدينا الثقة والرؤى المشتركة، ونستثمر سويا في أشياء، ويمكن جمع رأس المال والاستثمار، ولدينا استثمار بـ1.5 مليار دولار وعمليات مشتركة في روسيا». وتحدث المبارك عن تحديات في دخول أسواق جديدة وعقد شراكات جديدة وتقييم المخاطر، وأنه لذلك يجب أن يوجد الشريك والصندوق السيادي، وإدارة عملية ناجحة لرأس المال، وهو الاتجاه الذي يجري الآن في العالم.
وتطرق إلى وجود صندوق في نيوجيرسي يعمل مع صندوق المبادلة للاستثمار، مشيرا إلى ثورة كبيرة تختلف في ملامحها عما كانت عليه في العشرين عاما الماضية، مشيرا إلى أن «مبادلة للاستثمار» تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل واندمجت منذ 6 أشهر مع ذراع استثمارية حكومية بهدف تنويع الاقتصاد الإماراتي.
من جهته، وصف كيريل ديميتريف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرائعة، لما ضمته من مستثمرين متميزين من كل أنحاء العالم من ذوي الأفكار الخلاقة، مشيرا إلى أن الشركات الروسية تطمح للاستثمارات الجديدة والمتطورة في السعودية.
وأكد ديميتريف أن نتائج «رؤية السعودية 2030» ستكون إيجابية للمستقبل، وستخلق عددا كبيرا من الوظائف، منوها بأن صندوق الاستثمارات العامة ضخ مليار دولار في شركات روسية مختلفة، في ظل رغبة جامحة لدى العديد من الشركات الروسية للاستثمار في سوق المملكة.
وأوضح أن الثروة العامة تمثل حاليا جزءا كبيرا من الصناديق السيادية، وتتزايد هذه النسبة كل عام، ولديها تأثيرات كبيرة أولها أن ديناميكية تدفق رأس المال تغيرت، فالمستثمرون الكبار في أوروبا وأميركا يستثمرون في أماكن أخرى، إذ إن لدى الصناديق دفعة قوية في التدفقات النقدية.
وقال ديميتريف: «تأخذ الصناديق دورا أكبر في الأسواق الناشئة، وهذه إحدى الملحوظات الآن بسبب تركيز هذه الصناديق في أيد صغيرة، حيث إن هناك القليل من المستثمرين المنتشرين بدولهم، وهناك ندرة في رأس المال، وإذا كان استخدام الأموال جيدا يمكن أن يثمر إيجابيات، لأن التفكير بالطريقة نفسها ينطوي على مخاطر، وهناك تذبذب في السوق، ولذلك ستكون ردود أفعالنا متشابهة»، مشددا على ضرورة العمل على المدى الطويل واستخدام المال بطريقة أفضل.