شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

TT

شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

تعهدت ميانمار وبنغلاديش على العمل معا لإعادة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى ديارهم، بحسب ما أعلن مسؤولون من دون إعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية.
تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين، بسبب ما قام به جيش ميانمار من «تطهير عرقي» ضد الأقلية المسلمة - حسب وصف العديد من المنظمات الإنسانية والدولية في ولاية راخين - الذي أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي. وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما أول من أمس (الثلاثاء)، قالت وزارة الداخلية البنغلاديشية إن ميانمار وافقت على وقف تدفق الروهينغا وإعادة جميع اللاجئين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «وافقت ميانمار (بورما سابقا) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار إلى بنغلاديش وإعادة الوضع إلى طبيعته في ولاية راخين». لكن ميانمار، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، عرضت التزاما أكثر حذرا، وقالت فقط إن اللاجئين سيخضعون للتدقيق لإثبات جذورهم في ولاية راخين. وقال تين ميينت، من وزارة الداخلية في ميانمار للصحافيين بعد الاجتماع: «لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)».
وأضاف: «سنوافق بعد التدقيق... سنتأكد مما إذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ» المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال عنف في ولاية راخين، وأصبحتا شبه فارغتين من الأهالي الروهينغا.
وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين أجبروهم على المغادرة، كما قالوا، في حملة واسعة شملت إضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب. وتسبب فرار الروهينغا بأزمة إنسانية كبيرة في إحدى أفقر الدول الآسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة إلى راخين. واتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بممارسة «تطهير عرقي»، ودعت إلى إعادة جميع أفراد الأقلية المسلمة الذين يتكدسون في مخيمات عشوائية في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. وتمارس واشنطن أيضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا في الجيش مسؤولين عن العنف.
وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية أو الاعتراف بهم كأقلية عرقية. ورفضت ميانمار بشكل قاطع اتهامها «بالتطهير العرقي» ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مقاتلي الروهينغا في 25 أغسطس. وذكرت بيانات سابقة لحكومة ميانمار أن الروهينغا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة إلى منازلهم. وحتى مع تطبيق خطة لإعادة اللاجئين. هناك قلق واسع حول ما الذي سيعود إليه الروهينغا بعد إحراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالأرض.
ومن جانب آخر، منع بوذيون في ميانمار أمس الأربعاء موظفين في مجال الإغاثة من زيارة مخيم للنازحين المسلمين في وسط ولاية راخين. وقال بيير بيرون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ما حصل أحدث مثال على العقبات الهائلة التي تواجهها منظمات الإغاثة الإنسانية في ولاية راخين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.