نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

«الشرق الأوسط» ترصد مشاعر الهاربين من {داعش}

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
TT

نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})

ينتظر جمعة الخلف بفارغ الصبر، والكثير من النازحين، في مخيم عين عيسى الواقع على بعد خمسين كيلومتراً شمال غربي الرقة، السماح لهم بزيارة مسقط رأسهم لتفقد ممتلكاتهم بعد انتهاء المعارك القتالية وتحريرها من تنظيم داعش، بعدما أجبروا على تركها جراء الاشتباكات العسكرية التي دامت أكثر من أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
جمعة (38 سنة)، كان يعمل في مهنة الحلاقة الرجالية ويسكن في حي المشلب. وبعد سيطرة تنظيم داعش على الرقة بداية عام 2014، أجبر الكثير من صانعي مهنة الحلاقة على إغلاق محالهم التزاماً بقرارات التنظيم، كان من بينهم جمعة الذي حُرِم على مدار ثلاثة سنوات من الإمساك بمقص والوقوف خلف كرسي الحلاقة.
أما اليوم، وفي خيمة صغيرة بمخيم عين عيسى تحمل شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مغطاة بألواح معدنية، عاد خلف لعمله واضعا كرسيه للحلاقة وبعض الأدوات البسيطة التي جلبها معه أثناء نزوحه قبل ستة شهور.
وبعد إعلان تحرير المدينة في 17 الشهر الحالي على يد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اختلطت لدى جمعة مشاعر الفرح بالحزن، وقال: «فرحت بالخلاص من (الدواعش)، لكنني أخاف على منزلي والمحل أن يتعرضا للدمار، فالمشاهد الأولى التي شاهدتها على القنوات التلفزيونية كانت صادمة لأن نيران الحرب لم تترك شيئا».
ويعم الدمار في الرقة، حيث بدا المشهد صادماً لأهالي المدينة بعد تحريرها، وبات من الصعب التفريق بين منزلٍ ومتجر؛ إذ تحول معظمها إلى جبال من الركام وتناثرت الحجارة وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء في قارعة الشوارع، وتكدست أكوام من النفايات، وتحتاج المدينة إلى جهود ضخمة وأشهر عدة حتى يسمح بعودة هؤلاء النازحين.
وعن أسعار الحلاقة والزبون الذي لا يملك مالاً، قال جمعة: «تسعيرة حلاقة الشعر مع الذقن هي 500 ليرة سوريا، ما يعادل دولاراً أميركياً، أما قص الشعر وحده فآخذ من الزبون 250 ليرة، أي نصف دولار، والذي لا يملك ثمن الحلاقة أقول له اجلس وسأقص شعرك بالمجان».
على غرار جمعة، تنتظر علياء (58 سنة) النازحة في مخيم عين عيسى أن تتمكن من العودة إلى مدينتها في أقرب وقت ممكن، وكانت تسكن بالقرب من دوار الدلة وسط الرقة، لكن الأبنية المحيطة بها تحولت إلى أكوام من الأنقاض، وشاهدت صوراً على هاتف أحد أقربائها الذي تمكن من الذهاب إلى المدينة بعد إعلان التحرير، لتقول: «شاهدت الصور حيث كل الأبنية المحيطة بالدوار تعرضت لدمار كلي وسويت على الأرض، منزلي يقع في الكتلة الثانية بعد الدوار، حقيقة أخشى أنه تعرض للدمار كباقي المنازل».
علياء وأثناء حديثها اغرورقت عيناها بالدموع وعبرت عن مشاعرها المشوشة، لتقول: «حتى إذا رجعنا ورأيت البيت، أين أهل المكان، ابني البكر سامر قتل بالمعارك ضد (داعش) وابني الثاني ماهر هاجر إلى أوروبا، أما بناتي الثلاث فقررنّ البقاء عند خالتهن في مدينة حلب، حتى إذا رجعنا ما راح يرجعوا أحبتنا».
في حين بدت علامات الحيرة على وجه أم حسان (42 سنة) التي كانت تقوم بحراسة حصتها الغذائية الشهرية من برنامج الأغذية العالمي أثناء توزيعها في المخيم، وازدادت تجاعيد وجهها وهي في هذه السن، تنهدت وحاولت الكلام بصعوبة وقالت: «بقينا سنين حتى عمّرنا بيتنا، لكنه تدمر بلحظة... لقد فقدنا كل شيء حتى ملابسنا وأثاث المنزل، لم أكن أتوقع أن نترك بلحظة كل شيء ويحدث لنا كل ذلك».
وتأكدت أم حسان أن منزلها الكائن في حارة البدو، التي بقي مقاتلو تنظيم داعش، يقاتلون فيها حتى اللحظة الأخيرة، إنه انهار كلياً، وتضيف: «نحمد الله أننا نجونا من موت محكم»، وهي ترفع كلتا يديها إلى السماء.
أما حسين (26 سنة) المنحدر من حي الدرعية وسط الرقة، والذي كان يجلس تحت خيمة صغيرة تتمايل مع الرياح، بادر إلى سؤال: «متى بإمكاننا العودة إلى الرقة؟»، حيث باتت العودة إلى الرقة شبه المدمرة الحلم الذي يستعجل النازحون تحقيقه، ونظر إلى جهة الشرق حيث تقع مدينته، وملامح التعب بادية على وجهه، ليقول: «كرهنا المخيم والعيش فيه، الطعام قليل، والأتربة في كل مكان، إن شاء الله عودتنا تكون قريبة».
وسئم الكثير من النازحين العيش في مخيم عين عيسى الذي بات يؤوي أكثر من 23 ألف نازح غالبيتهم من مدينة دير الزور (شرق سوريا)، بحسب جلال العياف، مدير المخيم، ويضيف: «نازحو الرقة نحو 8 ألاف يسكنون قرابة 1500 خيمة، أما الذين تم تسجيلهم هنا من مواليد الرقة فتجاوز عددهم مائتي ألف عبروا إلى المناطق المجاورة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمخيم حالياً 23 ألفا، غالبيتهم من مدينة دير الزور؛ لأنها تشهد حملة نزوح كبيرة بسبب المعارك الدائرة هناك».
وترفض سكينة (58 سنة) التي كانت تسكن بالقرب من الجامع الكبير، العودة إلى الرقة سريعاً حتى ولو سمحت لها، وتعزو السبب إلى كثرة الألغام التي زرعها عناصر تنظيم داعش، وتقول: «زوجي قبل أيام قال لي إنه ينوي الذهاب إلى الرقة إذا سمح له، لكنني منعته من ذلك لأنني أخاف أن يموت بلغم أرضي فقد سمعنا أن الدواعش زرعوها بكثافة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».