محمد بن سلمان: سنقضي على التطرف... وسنعود إلى الإسلام الوسطي

قال إن بلاده لن تضيع 30 سنة في التعامل مع أي أفكار متطرفة... وهيئة كبار العلماء تؤيد

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
TT
20

محمد بن سلمان: سنقضي على التطرف... وسنعود إلى الإسلام الوسطي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، بقيادة المملكة إلى التخلص من الأفكار المتشددة، كي تتماشى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، وتلبي طموحات مئات المستثمرين المجتمعين في الرياض، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه الرياض حتى غد (الخميس).
وقال الأمير محمد بن سلمان: «نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه قبل عام 1979، إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب»، مضيفاً أن «70 في المائة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، سندمرها اليوم وفوراً». وتابع: «نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة... وهذا أمر أعتقد أنه اتُّخذت خطوات واضحة حوله في الفترة الماضية، وإننا سنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل». وتابع: «نحن نمثل القيم المعتدلة... والحق إلى جانبنا في كل ما نواجهه، ولذا فلا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مصدر قلق». وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع الصحوة بدأ انتشاره في السعودية والمنطقة عام 1979، موضحاً: «السعودية لم تكن كذلك قبل 1979، وكذلك المنطقة كلها... انتشر موضوع الصحوة بعد عام 1979، لأسباب كبيرة لا مجال لذكرها اليوم في حلقة النقاش».
وفي أول رد فعل أيّدت هيئة كبار العلماء بالسعودية، أمس، ما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن السعودية يجب أن تكون رائدة في الإخلاص والإنجاز والأمانة، وتمنت التوفيق لولي العهد، في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها عالمياً. وأوضحت الهيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ستبقى السعودية رائدة إسلامياً، ومؤثرة عالمياً، وعلينا أن نكون على مستوى هذه المكانة في الإخلاص والإنجاز والأمانة.



السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
TT
20

السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)

أكدت السعودية على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وذلك خلال بيان مشترك قدّمته نيابةً عن 75 دولة بمجلس حقوق الإنسان مع أعمال دورته الثامنة والخمسين في جنيف.

جاء البيان في ظل إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال. كما يؤكد جهود السعودية واهتمامها المستمر بحمايتهم، وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.

وشدّد البيان، الذي ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تُمثِّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل أكثر أمناً واستدامة، وتعدّ مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً دولياً عاجلاً لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً، تُحترم فيها حقوقهم وتصان كرامتهم.

وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تُمكِّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، ما يستدعي تعزيز بناء القدرات، وسدّ هذه الفجوات عبر الدعم الدولي، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير حلول عملية ومستدامة لحمايتهم.

وحثّ البيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.