وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي
TT

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن العرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال سيظل أعلى من الطلب في العقد المقبل، نتيجة زيادة الإنتاج، إلا أن نمو الطلب، لا سيما من الصين، قد يقلص الفائض بالسوق في موعد مبكر عن التوقعات.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: «ستصل للأسواق كميات كبيرة من طاقة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال... لذا من المرجح أن تظل الأسواق تحظى بإمدادات جيدة حتى منتصف العقد المقبل».
وقال في سنغافورة أمس: «القطريون، على سبيل المثال، سيرفعون طاقة تسييل الغاز بنسبة 30 في المائة حتى عام 2024، وهو ما لم نضمنه في تقريرنا عن توقعات سوق الغاز لعام 2017».
وفي يوليو (تموز) قالت قطر، التي تواجه تحدياً من أستراليا على صدارة صادرات الغاز الطبيعي المسال، إنها تنوي زيادة إنتاج الغاز المسال بنسبة 30 في المائة إلى 100 مليون طن في غضون خمسة إلى سبعة أعوام.
ويرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بفعل طفرة الغاز الصخري في السنوات الأخيرة.
لكن ساداموري قال إن نمو الطلب قد يكبح فائض المعروض الهائل الذي دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا، للهبوط من أعلى مستوى عند 20.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير (شباط) 2014 إلى أقل من 10 دولارات منذ ذلك الحين.
وتابع «نرى في الصين بشكل خاص زيادة بنحو 40 في المائة لواردات الغاز المسال على أساس سنوي. لذا وحسبما يتطور الطلب فإن توقيت تراجع المعروض في السوق قد يأتي مبكراً عن التوقعات الأصلية للقطاع».
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة في الصين اليوم، فقد استوردت بكين 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عنها قبل عام.
على صعيد متصل، قفزت واردات الصين الشهرية من الغاز الطبيعي المسال إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر (أيلول)، مع سعي البلاد لزيادة إمداداتها من الغاز إلى المنازل بالمنطقة الشمالية الذي ستستخدمه في التدفئة، خلال الشتاء، للمرة الأولى خلال الحرب التي تشنها بكين على التلوث.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك أمس، أن الصين استوردت 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي.
ولا يقل ذلك إلا قليلاً عن أعلى مستوى شهري لواردات الغاز على الإطلاق البالغ 3.7 مليون طن، والمسجل في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في الوقت الذي بدأت فيه الأسر استخدام الغاز في تشغيل أجهزة التدفئة. ومنذ بداية العام، ارتفعت واردات الغاز 43 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.55 مليون طن.
وحذرت الصين، أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، الخميس الماضي، من أنها تتوقع أن يشهد العرض والطلب أوضاعاً «خطيرة» هذا الشتاء، بما يبرز المخاوف المتزايدة من ألا تلبي مخزونات الغاز الصينية الطلب الجديد.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.