وزيرة التجارة السويدية: نبحث مع السعودية تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية

أكدت أن الرياض أهم شريك اقتصادي في المنطقة بصادرات 1.3 مليار يورو

آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)

أكدت آن لنده، وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن الرياض أهم شريك تجاري لبلادها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات تمضي نحو آفاق أرحب، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد توسعاً في التعاون بإنتاج الطاقة الشمسية والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت لنده، التي تزور الرياض حاليا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بحثت مع وزير التجارة السعودي كيفية تعزيز العمل المشترك لتنمية الصادرات من الجانبين، وإتاحة الفرصة للشركات السعودية للاستثمار في السويد، وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية والاستثمار في المجالات الحيوية بشكل عام»، مضيفة أن السعودية أطلقت استثمارات مقدرة في السويد.
وأوضحت، أن زيارتها للمملكة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة بين البلدين، لافتة إلى ما حققته الشركات السويدية العاملة في السوق السعودية من نجاح، خصوصاً في مجال التوظيف والإسهام في المسؤولية المجتمعية.
وتابعت لنده: «الهدف من زيارتي للسعودية تعزيز الحوار الاقتصادي مع الجانب السعودي، الذي عززته من قبل زيارة رئيس الوزراء السويدي للرياض في فبراير (شباط) من العام الماضي، تبعتها حوارات أخرى، من بينها الحوار السياسي بين البلدين، وحالياً لدينا على صعيد التعليم 4 من أكبر الجامعات في العالم يمكن أن تكون جسرا للتعاون في هذا المجال بين البلدين».
ونوهت بأهمية الاستراتيجية التي أطلقتها السعودية لتنمية الصادرات وتعظيم المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان، متوقعة أن تبذل الشركات السويدية في هذا الجانب جهدا كبيراً؛ ما يعني أنه يمكن أن يشهد البلدان في عام 2018 تطويراً على صعيد تنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات ونمو حركة التجارة.
وذكرت الوزيرة، أنها بحثت مع الجانب السعودي، سبل تبادل الخبرات والمهارات الفنية التي من شأنها أن تؤسس لأرضية صلبة في عالم الابتكار في كلا البلدين.
وقالت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية: «إنني على يقين بأن المباحثات والاجتماعات التي يجريها الوفد السويدي مع الجانب السعودي، ستثمر تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين»، مؤكدة أن السعودية أهم شريك تجاري لبلادها في منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت إلى أن صادرات بلادها للسعودية نحو 1.3 مليار يورو سنويا، غير أن الواردات أقل مقارنة مع الصادرات، وتتمثل في قطاعات البنى التحتية والعلوم والطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أهمية ما تسعى له السعودية لتوفير حاجة السوق من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، في حين أن السويد، تمتلك تكنولوجيا عالية في هذا الإطار، ما يمكّن من تعظيم التعاون في هذا المجال.
وأكدت، أن التطلعات السعودية، تمضي بطموحات عالية لا سقف لها، وأهداف كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية خصوصاً أنها تتمتع بمقوماتها بشكل كامل من حيث الموارد الطبيعية.
وأوضحت، أن الحكومة السويدية، أطلقت مشروع إنتاج الطاقة الشمسية عام 2016 بهدف إنتاج 50 في المائة من حاجة الطاقة بحلول عام 2030، على أن تبلغ حد الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2040.
وبيّنت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن بلادها تصنّف إحدى أكبر بلاد العالم في مجال الابتكار، مشيرة إلى إمكانية الشراكة مع السعودية للريادة على مستوى العالم من حيث الابتكار وإنتاج الطاقة الشمسية.
ودعت قطاع الأعمال في البلدين، إلى تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية، لافتة إلى أهمية إطلاق أعمال مجلس الأعمال السعودي – السويدي للعامين 2017 و2018 بمشروع إنتاج الطاقة الشمسية والذي بدأ على أسطح مباني السفارة السويدية في السعودية ومسكن السفير في الرياض بمشاركة مجلس الأعمال المشترك.
وأشارت إلى أن انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، وتأكيده تسريع خطوات تدفق المنتجات وزيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، حيث تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال المشترك الذي اختتم مداولاته بمجلس الغرف السعودية.
وأكدت لنده، أن الجانبين حريصان على معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق البلدين؛ ما يسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوّهت بأهمية إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة بين البلدين، وذلك من خلال التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري وتطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، وغيرها من المجالات.