لافروف والجعفري يتوافقان على حل المسألة الكردية عبر الدستور

وزير الخارجية الروسي أكد استمرار التعاون مع الإقليم وبقاء القنصلية في أربيل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري في ختام مؤتمرهما الصحافي المشترك بموسكو أمس (أ.ف.ب)

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في عدم تدهور الأمور في العراق بين بغداد وأربيل. وقال في مؤتمر صحافي عقب محادثات في موسكو أمس، مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إنه على الطرفين اتخاذ القرار بشأن إطلاق حوار مباشر أو عبر وسطاء، وأكد أن روسيا لا تريد فرض نفسها على الأطراف العراقية كوسيط، لافتاً إلى علاقات مميزة مع مختلف الأطراف في العراق بما في ذلك مع الحكومة وجميع التيارات الكردية.
وأكد لافروف أن موسكو ترسل للجميع إشارات حول ضرورة إيجاد الحلول المرضية للجميع، وعبر عن قناعته بتوفر كل ما هو ضروري لتحقيق هذا الأمر، موضحاً أن الدولة العراقية «لا تنبذ الأكراد ولا تتهمهم بالإجرام، ولا تعلنهم داعمين للإرهاب، ولا تحظر لغتهم وتقاليدهم وثقافتهم ولا تدمر معالمهم التاريخية، بل على العكس تشركهم في مؤسسات السلطة وتعترف بحقوقهم في إطار الدولة الواحدة»، وعبر عن قناعته بأنه في هذا الإطار تتوفر كل الفرص لإنجاز اتفاق حول كيفية تلبية تطلعات الشعب الكردي في إطار دولة موحدة في إطار الدستور. وشدد على ضرورة أخذ حساسية المسألة الكردية إقليمياً بالحسبان، داعياً إلى البحث عن حل لا يؤدي إلى ظهور بؤرة توتر جديدة في المنطقة.
ووصف وزير الخارجية الروسي محادثاته مع الجعفري بالبناءة، وأكد أن «موسكو دعمت جهود الحكومة العراقية وليس على محور التصدي للإرهاب، حيث تم تحقيق نتائج بل وفيما يخص حل القضايا الداخلية عبر حوار وطني شامل بمشاركة جميع المكونات»، وأضاف: «من هذه الزاوية بحثنا اليوم (مع الجعفري) نتائج الاستفتاء في إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول)، وأكدنا موقف روسيا الاتحادية الداعي إلى حل لكل القضايا بين الحكومة في بغداد وسلطات الإقليم على أساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة ووحدة الأراضي العراقية». وأكد لافروف أن موسكو ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع كردستان العراق مثلما تفعل مع باقي العراق. وأشار إلى أن روسيا لن تغلق قنصليتها في أربيل، مشيراً إلى أن القنصلية تتبع السفارة الروسية في بغداد.
من جانبه، وصف الجعفري الاستفتاء في إقليم كردستان العراق بأنه «خطوة غير دستورية»، وأشار إلى «جهود هادئة وسلمية» بذلتها الحكومة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة العراق وتماسك الشعب العراقي، واتهم بعض الأطراف بعدم الاستجابة، ولفت إلى رفض نتائج الاستفتاء من جانب الأكراد والعرب والتركمان في الإقليم، وقال إنه موقف تعبوي مهم للغاية. وأكد أن «الحكومة لم تستهدف شريحة محددة عرقية كردية أو غيرها، وإنما كانت تسعى إلى فرض تطبيق القانون وإعادة الخارجين عن القانون ليلتزموا به مجدداً». وعاد وشدد على أنه لا يتحدث عن كل الشرائح الكردية، والأكراد بالتعاون مع بقية الشرائح أسهموا في بناء العراق، ويسهمون في بناء الدولة ويشغلون فيها مناصب رئيسية مثل رئاسة الجمهورية وكذلك وزارات.