عون يجدد الدعوة لحلّ قضية النازحين السوريين

حاكم استراليا التقى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة

حاكم أستراليا يوقع في دفتر الزوار عند وصوله إلى القصر الرئاسي أمس  (دالاتي ونهرا)
حاكم أستراليا يوقع في دفتر الزوار عند وصوله إلى القصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يجدد الدعوة لحلّ قضية النازحين السوريين

حاكم أستراليا يوقع في دفتر الزوار عند وصوله إلى القصر الرئاسي أمس  (دالاتي ونهرا)
حاكم أستراليا يوقع في دفتر الزوار عند وصوله إلى القصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)

توافق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وحاكم أستراليا العام السير بيتر كوسغروف، الذي وصل إلى لبنان أمس والتقى الرؤساء الثلاثة، على «ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - الأسترالية في مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون فيما بين البلدين في المجالات كافة، وفق دينامية متجددة لتعاون يخدم مصالحهما المشتركة».
وشدد عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأسترالي في القصر الجمهوري، على «أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب، كما تم التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين»، مطالباً بـ«دعم لبنان ليكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والأعراق معتمداً من الأمم المتحدة»، مؤكداً أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 1701 القاضي بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي ما زالت تحتلها.
وأضاف: «شددنا على أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب الذي بات خطراً شاملاً، كما ركزنا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين يسهم في إعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، لا سيما أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل مزيد من الأعباء نتيجة ضخامة حجم هذا النزوح».
وكانت الخلوة الثنائية التي جمعت الرئيسين قبل المؤتمر الصحافي قد شملت مباحثات موسعة، حيث ثمّن عون خلالها الدعم الذي تقدمه أستراليا للبنان في المجال العسكري، لافتاً إلى «ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني الذي يضطلع بمهام حماية لبنان ومحاربة الإرهاب، أكان ذلك في مجال التدريب والتجهيز أو تبادل المعلومات».
من جهته، أكد السير كوسغروف «عمق العلاقة بين البلدين التي ترتكز على روابط اجتماعية واسعة النطاق»، مبدياً «التزام بلاده إزاءها ومواصلة النظر في سبل توطيدها بما في ذلك من خلال بناء روابط تجارية واستثمارية».
وأكد أن بلاده «تتابع باهتمام ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وفي لبنان خصوصاً، وتعبر عن ارتياحها للإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في تحرير أرض لبنان من التنظيمات الإرهابية». وأبدى «استعداد أستراليا لدعم لبنان في مواجهة تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه»، لافتاً إلى «اعتمادات مالية خصصتها بلاده لهذه الغاية».
وعلى صعيد التعاون الثنائي، شدد الحاكم الأسترالي على «الرغبة في تفعيل التعاون التجاري ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة»، مشدداً على «استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولدور المراقبين الأستراليين في إطار مراقبة الهدنة».
وفي لقائه مع بري، عرض حاكم أستراليا تطوير العلاقات الودية والتعاون البرلماني في ظل الجسر الإنساني بين البلدين عبر مئات الآلاف من أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا، ولفت بري إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية للقرار 1701، طالباً أيضاً أن تساعد أستراليا في الحل السياسي في سوريا وقضية النازحين السوريين في لبنان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.