«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه

العماري تأسف لأنه الوحيد من بين قادة الأحزاب الذي قرر التنحي

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت

بينما عقد المجلس الوطني لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي اجتماعاً في منتجع الصخيرات بضواحي الرباط أمس، بدا أن المجتمعين كانوا يتجهون لرفض استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري.
وحسب ما تسرب عن الاجتماع المغلق، فإن استقالة العماري تحولت من آخر نقطة مدرجة في جدول أعمال الاجتماع تحت عنوان «إخبار باستقالة»، إلى الموضوع الرئيسي للاجتماع. ومع انطلاق أشغال المجلس (برلمان الحزب)، ارتفعت أصوات تطالب بمناقشة استقالة الأمين العام، التي كان أعلن عنها عقب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الجلوس بداية أغسطس (آب) الماضي، وتقديم توضيحات حول دوافع هذه الاستقالة.
واستجابة لاستفسارات أعضاء المجلس، أخذ العماري الكلمة، رغم أن حديثه لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وحسب مصادر من داخل الاجتماع، فإن العماري وصف استقالته بـ«السياسية»، وأنها جاءت في سياق تفاعله مع الخطاب الملكي الذي انتقد أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين على إدارة الشأن العام بالمغرب. وأشار المصدر إلى أن العماري تأسف لكونه الوحيد من بين الأمناء العامين للأحزاب المغربية الذي اتخذ هذا القرار.
وخلال المناقشة برز توجهان؛ الأول، وهو الغالب، عدّ أن استقالة العماري غير نافذة لأنها تمت عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام، وأنها لم تسلك الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف الحزب، في حين ذهب آخرون إلى أن العماري لم يعد أمينا عاما للحزب بفعل استقالته، رغم أنه أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي، وطالب آخرون بتقديم المكتب السياسي للحزب استقالة جماعية.
يذكر أن هذين الموقفين قد برزا قبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب، حيث قال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، إن «استقالة العماري لا نقاش فيها». وجاء ذلك في تصريح قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، فيما صرح حكيم بنشماس بأن «القرار يعود للمجلس الوطني، وأنه سيد نفسه».
وكشف مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات التي ظهرت بين القيادات الحزبية في الآونة الأخيرة جرى تلطيفها قبل انعقاد الاجتماع، مشيراً إلى أن «جماعة الدار البيضاء» بقيادة الأمين العام السابق حسن بنعدي أصبحت في صف استمرار العماري في قيادة الحزب بعد أن كانت ضده، في حين لا تزال «جماعة أغادير»، التي يقودها وهبي تطالب بإبعاد العماري، وضرورة تخليص الحزب من هيمنة «اليساريين» الموالين للعماري.
وقبل انطلاق الاجتماع، وصل العماري إلى قصر المؤتمرات بالصخيرات مرفوقا بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، الأمر الذي عدّ مؤشراً على تقارب القياديين بعد الخلافات التي برزت بينهما قبل الاجتماع.
وعن سير الأشغال داخل قاعة الاجتماع، قال عزيز اللبار، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بدأت حادة بين أنصار الموقفين، غير أن الغالبية مع بقاء العماري على رأس الحزب. وبرر اللبار هذا الموقف بأن الحزب لم يجد بعد زعيماً بديلاً للعماري. وأضاف: «حتى المعارضين لبقاء العماري بدأوا يتراجعون عن موقفهم».
من جانبه، قال جمال الشيشاوي، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا مشاكلنا بديمقراطية وانفتاح»، مضيفاً أن «حزبنا قوي، برجاله ونسائه وكفاءاته، وبمنهجه الديمقراطي. وعلى الذين يراهنون على تفجير حزب الأصالة والمعاصرة أن ينتظروا طويلاً».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.