الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

{حركة التغيير} المعارضة تدعو إلى حل رئاسة الإقليم

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
TT

الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)

شدد اجتماع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان الذي عُقد في أربيل، أمس، بمشاركة 32 حزباً سياسياً، على استعداد الإقليم لبدء مفاوضات غير مشروطة مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع واستخدام القوات العسكرية.
وأكد بيان الأحزاب المجتمعة التي شملت معظم الأطراف السياسية الكردستانية، ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية في كردستان، على وحدة الصف الكردي، معتبرة أن وحدة القوى والأطراف السياسية الكردية هي الضامن لنجاح وتجاوز جميع المشكلات الحالية. وقالت في بيان: «نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، يجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية»، معربة في الوقت ذاته عن تمسك كردستان بنتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضة شروط الحكومة العراقية لبدء المفاوضات، حيث تشترط بغداد لبدء الحوار مجدداً مع أربيل مجموعة من الشروط تتمثل في إلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم كافة المنافذ الحدودية ومطاري الإقليم وعائدات النفط إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
وأدان البيان الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن {هجمات وقرارات بغداد غير دستورية وغير ديمقراطية ومنافية للقيم الإنسانية، مشدداً على أن العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية مؤقتة، ولن تتحول إلى أمر واقع}.
وجدد البيان إصرار كردستان على الحوار مع بغداد، وأضاف: «نحن مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع والاعتداء العسكري»، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحوار على أساس الاعتراف بحقوق شعب كردستان، وأن حكومة الإقليم ستمثل شعب كردستان فيه.
في غضون ذلك، أوضح رئيس حزب التنمية التركماني وعضو مجلس القيادة السياسية لكردستان محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «كان مهماً لمشاركة معظم الأحزاب الكردستانية فيه وبحثها آخر تطورات الأوضاع الحالية التي يشهدها الإقليم، وكيفية التعامل مع بغداد، ومع هذه الأوضاع، واتفق المجتمعون على ضرورة البدء بالمفاوضات مع بغداد، وأن يمثل الإقليم في هذه المفاوضات مؤسساته الشرعية كالبرلمان والحكومة». واتهم بغداد بأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة جدية لبدء الحوار.
وتزامناً مع اجتماع الأطراف السياسية في كردستان، نظم الآلاف من مواطني أربيل أمس مظاهرة أمام القنصلية الروسية في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب موسكو بالتحرك لمساندة إقليم كردستان، ودعمه، والحد من ممارسات القوات العراقية والتحركات العسكرية في المنطقة.
بدوره، أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان فرحان جوهر إلى استمرار المساعي الدولية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد بالحوار، وأن المجتمع الدولي يطالب بغداد بشكل صريح بإبعاد الميليشيات التابعة لإيران عن الساحة العراقية، وأضاف: «الوفد الكردستاني مستعد للذهاب إلى بغداد وبدء المفاوضات معها، وينتظر أن تحدد بغداد موعد الزيارة».
إلى ذلك، دعت حركة التغيير الكردية (كوران)، أمس، إلى حل رئاسة إقليم كردستان العراق وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية الاتحادية. وألقت الحركة المعارضة باللوم على مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، في «النكسات» التي تواجه الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن قيادة الحركة بعد اجتماع في مدينة السليمانية أنه يجب «تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل رئاسة إقليم كردستان». وتدعم كوران حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) قائلة إن التوقيت غير موفق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.