السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تقوم بأول زيارة لها إلى أفريقيا

تشمل إثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية

TT

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تقوم بأول زيارة لها إلى أفريقيا

تقوم سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بأول رحلة لها إلى أفريقيا الأسبوع المقبل، تزور خلالها جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتصاعد أعمال العنف، على الرغم من وجود جنود دوليين لحفظ السلام.
وستقود هذه الجولة التي أعلنها في سبتمبر (أيلول) الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشعر «بقلق عميق» على «حياة ملايين في حالة خطر» في البلدين، هايلي إلى إثيوبيا أولاً.
وقال مكتب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان إن إقامتها في أفريقيا ستستمر من 23 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أنها «إلى جانب المحادثات التي ستجريها مع سلطات الدول التي ستزورها ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي وممثلين للأمم المتحدة، ستلتقي نساء وأطفالاً يستفيدون من حماية ودعم عمليات الأمم المتحدة».
وأضاف أن هايلي برحلتها هذه «يمكن أن تطلع بنفسها على عمل الأمم المتحدة في دول دمرتها نزاعات، من خلال زيارات إلى بعثات حفظ السلام ومواقع تعمل فيها وكالات أخرى للأمم المتحدة تقدم مساعدة إنسانية حيوية».
وأكد الرئيس الأميركي في سبتمبر الماضي أنه «أرسل السفيرة نيكي هايلي إلى أفريقيا لمناقشة النزاعات وتسويتها، والأهم منع وقوعها». وأضاف: «نواصل تقديم مساعدة إنسانية» في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، «لكن للتوصل إلى نتائج حقيقية في وقف هاتين الكارثتين يتطلب عملية سلام جدية والتزاما جديا حقيقيا من قبل كل الأطراف المعنية».
ويشهد جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 حربا أهلية أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، تغذيها منافسة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. واندلع النزاع بعد سنتين ونصف السنة فقط من استقلال البلاد في يوليو (تموز) 2011 الذي تم بفضل الولايات المتحدة. وكانت هايلي قد أكّدت في الأمم المتحدة الشهر الماضي أن مبادرة سلام جديدة جاءت من دول المنطقة تشكل «الفرصة الأخيرة» لسلطات جنوب السودان لإنهاء النزاع. وتضم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نحو 14 ألفا من جنود حفظ السلام.
وتوجه الولايات المتحدة انتقادات أقسى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تهزها أعمال عنف، بينما تشهد جمودا سياسيا. وقد أدانت واشنطن الاثنين انتخاب هذا البلد عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب أدائه في هذا المجال.
وعلى الرغم من انتهاء ولايته أواخر 2016، ما زال الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة ولم يعلن أي برنامج زمني لانتخابات على الرغم من ضغوط الأسرة الدولية لتنظيم انتخابات «في أقرب وقت ممكن». ولا يسمح الدستور لكابيلا بالترشح مجدداً، لكن عليه البقاء في منصبه حتى انتخاب خلف له. وبموجب اتفاق مع المعارضة، كان يفترض أن تجري انتخابات قبل نهاية 2017.
وفي مارس (آذار)، قتل خبيران من الأمم المتحدة هما سويدية تشيلية وأميركي في كاساي (وسط)، في جريمة ستتطرق إليها هايلي. وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية هي أكبر عمليات حفظ السلام الـ15 في العالم، وتضم 18 ألف رجل.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، أصبحت حاكمة كاليفورنيا الجنوبية السابقة (45 عاما) التي لم تكن تملك خبرة في السياسة الخارجية، تتمتع بأهمية كبرى في إدارة ترمب. وتندرج زيارة هايلي إلى أفريقيا في إطار رغبة الولايات المتحدة في مراجعة كل عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي تعتبرها واشنطن أكبر مساهمة في ميزانية المنظمة الدولية، مكلفة جدا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».