«الداخلية السعودية» تنبه مواطنيها في النمسا بقانون «منع تغطية الوجه»

مبنى وزارة الداخلية السعودية
مبنى وزارة الداخلية السعودية
TT

«الداخلية السعودية» تنبه مواطنيها في النمسا بقانون «منع تغطية الوجه»

مبنى وزارة الداخلية السعودية
مبنى وزارة الداخلية السعودية

نبهت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الأحد)، المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية النمسا، على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس.
جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، تعقيباً على إصدار قانون جديد في النمسا ينص على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس، بحيث يمنع التعرف عليهن في الأماكن العامة ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مشيرة إلى أن القانون يشمل جميع الموجودين على الأراضي النمساوية بمن فيهم السياح.
وأوضحت أن ذلك جاء عبر برقية من سفارة المملكة العربية السعودية في النمسا، تضمنت تلقي السفارة مذكرة من وزارة الخارجية النمساوية متضمنة إصدار هذا القانون، الذي يترتب على من يخالفه دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة فقد يتعرض المخالف للاحتجاز في مراكز الشرطة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين بالسفر لجمهورية النمسا إلى الالتزام بالقانون الجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.