رحيل والد الزعيم السابق لـ«بوليساريو»

أيد الحكم الذاتي في الصحراء ... وظل يناشد ابنه العودة إلى المغرب

الشيخ الخليلي الركيبي والد محمد عبد العزيز الأمين العام السابق لجبهة «بوليساريو»
الشيخ الخليلي الركيبي والد محمد عبد العزيز الأمين العام السابق لجبهة «بوليساريو»
TT

رحيل والد الزعيم السابق لـ«بوليساريو»

الشيخ الخليلي الركيبي والد محمد عبد العزيز الأمين العام السابق لجبهة «بوليساريو»
الشيخ الخليلي الركيبي والد محمد عبد العزيز الأمين العام السابق لجبهة «بوليساريو»

توفي صباح أمس السبت الشيخ الخليلي محمد البشير الركيبي، والد محمد عبد العزيز (الملقّب «المراكشي») الأمين العام السابق لجبهة «بوليساريو» الانفصالية، في المستشفى العسكري في مدينة أنزكان المجاورة لمدينة أغادير (جنوب الدار البيضاء)، عن عمر يناهز 92 سنة. وعُرف الركيبي الذي كان يقيم بمدينة قصبة تادلة (وسط المغرب)، بمواقفه المؤيدة لمغربية الصحراء، خلافاً لابنه الأكبر الذي توفي العام الماضي. إذ ظل الوالد يناشد ابنه العدول عن مواقفه والعودة إلى المغرب «أرضه ووطنه ووطن أجداده».
كما ظل الركيبي يمني النفس بلقاء ابنه دون أن يتسنى له ذلك. وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عام 2007: «أريد منه أن يأتي عندي إلى المغرب لأراه، طال أمد الفراق وأريد لقياه، قبل أن أرحل إلى دار البقاء». ولم يتقبل الشيخ الخليلي أن يصبح ابنه انفصالياً بل فاجأه ذلك، كما قال. وأوضح: «كنت أعمل وأكد لأرسل له المال حتى يتابع دراسته بمدينة الرباط، وكنت أعتقد أنه يثابر من أجل التحصيل المعرفي، لكني فوجئت به يغادر الرباط في اتجاه العاصمة الجزائرية».
وأيد الركيبي مقترح الحكم الذاتي عند طرحه عام 2007، وعند سؤاله عن رأيه في هذا الأمر قال: «سيكون مع رأي العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو رأي يقول بمنح السكان حكماً ذاتياً لتسيير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية، وبذلك تظل لحمة الأخوة المؤمنين قائمة، أما تشتيت الناس فلن يفيد في شيء، بل سيزيد من تأزيم حالات الإنسان النفسية». ولم يخف الشيخ الخليلي ارتيابه من تدويل نزاع الصحراء وقال في هذا الصدد: «إن تدويل الملف يدفع أي شخص إلى التزام الصمت، وعدم التصريح بما يخالجه. فتدخل العالم في النزاع بهذا الشكل يحول دون إيجاد حل». كما رفض الانضمام إلى أي حزب سياسي بعدما عرضت أحزاب عدة عليه الانضمام إليها، لأنه ببساطة «لا يحب السياسة»، كما قال.
ولد الركيبي بمنطقة الساقية الحمراء عام 1925 وكان أحد أعضاء المجموعة الأولى لجيش التحرير المغربي التي كانت تضم 25 جندياً فقط، وحاربت القوات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية في الصحراء، إذ كان أول هجوم قادته المجموعة سنة 1956 من القرن الماضي، ضد القوات الفرنسية بمنطقة أم لمعشار بمدينة كلميم. ويحكي عن تلك الأحداث قائلاً: «حررنا منطقة كلميم من الاستعمار الفرنسي، رغم أننا لم نكن نتوفر آنذاك سوى على بنادق تقليدية، بينما استعانت القوات الغازية بالطائرات لقصفنا، ثم سرنا في اتجاه الساحل لقتال القوات الإسبانية ابتداء من مدينة طانطان مروراً بسيدي افني، قبل أن نعرج على العيون والساقية الحمراء ومنطقة توزيكي بمدينة الزاك، ثم الحزام وتدارت، واندلعت آنذاك معارك شرسة، استطعنا بفضل الله وعونه وشجاعة سكان الصحراء الذين انضموا إلى خلايا جيش التحرير من أجل تحقيق التحرر الوطني».
وفي عام 1956 توجه الركيبي لاستقبال ومبايعة الملك محمد الخامس بعد عودته من المنفى، والتحق قائداً بجيش التحرير، ثم سلّم السلاح للجيش الملكي بعد حل جيش التحرير والتحق بقوات الجيش الملكي. شارك في الحرب التي اندلعت بين المغرب والجزائر عام 1963 وكان قائداً لفيلق مغربي. وفي عام 1980 أحيل على التقاعد من الجيش الملكي.
وفي سنة 2001 استقبله الملك محمد السادس، ثم انضم إلى المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية عام 2006.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم