تقدمت اللاجئة السورية بسمة عبد العزيز (60 عاماً) بطلب إلى صندوق المساعدة الاجتماعية في باريس (كاف) المسؤول عن تقديم مساعدات مادية لمن ليس لديهم دخل، بعدما قضت وقتاً طويلاً في تأمين الأوراق السبع المطلوبة.
وكانت تطلب أسبوعياً معرفة مصير ملفها المنتظر، لكنها فوجئت بعد ثلاثة أشهر أن ملفها ضاع في أروقة هذه المؤسسة، حيث علمت أن عليها تقديم الملف من جديد، وهذا يعني تأخر حصولها على المساعدة المالية، ومعاودة تنظيم نسخ جديدة من الأوراق الواجب تقديمها.
ولا يختلف حال السيدة بسمة عن كثير من اللاجئين الذين يدخلون منذ وصولهم إلى الأراضي الفرنسية في متاهات الإدارات وتسيير المعاملات الورقية المعقدة، وبعضهم كان يقع في مطب ضياع ملف أو بطاقة إقامة طالما انتظرها طويلاً.
«لدى فرنسا روتين قاتل مثل سوريا، لكن الرشوة غير موجودة. فالموظفون الفرنسيون يحبون الأوراق ومعتادون على كثرتها، وخاصة الموظفين القدماء الذين لديهم عقود دائمة، لأن الدولة لا تستطيع تسريحهم. وأصبحنا نرى الموظف الذي في الخمسينات والستينات من عمره (سن التقاعد في فرنسا 65 عاماً) يعمل إلى جانب موظف عمره عشرين عاماً، والموظف المسن اعتاد الأوراق والطابع والختم، ما يجعل حتى الخدمات الإلكترونية الموجودة غير فعالة»، بحسب قول المستشار القانوني المقيم في باريس باسم سالم.
ويشير سالم إلى أنه من الممكن أن يتقدم طالب الإقامة بشهادة إثبات السكن عن طريق طباعتها على الإنترنت، لكن موظف قسم الشرطة المسؤول عن الإقامات والأوراق، لا يتردد في طلب فاتورة ورقية صادرة عن شركة الكهرباء أو الغاز. كما أنه من المفترض عادة أن يتلقى المركز نسخة عن قرار لجوء أي شخص من «المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين» (أوفبرا) لكن الموظف الذي لا يريد بذل مجهود في التفتيش عن نسخة القرار، يطلب نسخة من المتقدم بطلب إقامة.
وأوضح سالم أن موضوع ضياع الملفات والإقامات هو أمر نسبي في فرنسا، وقد يكون أكثر وجودا في المدن الكبيرة مثل باريس وليون وأقل حدوثاً في مدن صغيرة مثل مونبيلييه، لكن من الضروري أن يكون صاحب المعاملة الإدارية وخاصة اللاجئ على دراية بالقوانين، فكثير من الموظفين يجهلون القانون، ويتشبثون برأيهم، والعارف بالقانون يمكنه تفادي جهل الموظف وتذكيره بالقانون المتماشي مع طلبه.
عام للأوراق الأولية
اللاجئ السوري رسمي أمين (50 عاماً) القادم عبر برنامج إعادة التوطين يروي أن: «أوراقه الأولية للإقامة في فرنسا احتاجت أكثر من عام كامل للحصول عليها... ففي البداية حصل هو وعائلته على إقامة مؤقتة لثلاثة أشهر تم تجديدها مرتين، وقبل حصوله على بطاقة الإقامة المحددة بمدة عام، كان عليه الالتزام بدورة الاندماج في المجتمع الفرنسي ودورة اللغة الفرنسية. ويشير أمين إلى أن ابنته حصلت على بطاقة إقامة مؤقتة باسم مختلف (أمان)، وتم تسجيل شهر ميلادها أبريل (نيسان) بدلاً من مايو (أيار) ما اضطرهم للانتظار شهرين لتغيير الاسم وتاريخ الميلاد والحصول على إقامة جديدة. وأضاف أمين أن اللاجئ يبقى في مرحلة كمون حتى يحصل على بطاقة الإقامة الرئيسية الضرورية لفتح حساب مصرفي جار، ولتقديم طلب للحصول على الإنترنت في المنزل وغيرها من الأمور المهمة. وأكد أن حجم الأوراق التي أصبحت لديه يحتاج لصندوق ضخم، وأنه يستعين ببعض الأصدقاء ممن يتقنون الفرنسية لمعرفة معنى الأوراق والفواتير التي تصل إليه بشكل مستمر، وأهمية الاحتفاظ بها أو رميها.
ستيفاني نوغييه المساعدة الاجتماعية في المنظمة المسؤولة عن استقبال اللاجئين، تشرح لـ«الشرق الأوسط» أن «فرنسا استقبلت وما زالت تستقبل عددا كبير من اللاجئين، ما خلق ضغطا على المؤسسات التي تهتم بأوراقهم وإجراءاتهم، وأصبح الحصول على الأوراق يحتاج إلى وقت طويلا، وعلى سبيل المثال، الحصول على موعد لتجديد الإقامة يحتاج إلى 3 أشهر بعدما كان لا يتطلب أكثر من أسبوعين».
صفر ... تاريخ الولادة
خلال أتمتة بعض المعاملات والأوراق في فرنسا، تقدم المقيم في ضواحي باريس بشار الشامي للحصول على بطاقة التأمين الصحي، لكن تبين لاحقاً أن الإدارة أخطأت في تاريخ الولادة. عندما طلب بشار تصحيح البطاقة، وبعد أشهر من الانتظار ارتكب التأمين خطأ أكبر وهو كتابة تاريخ اليوم صفر والشهر صفر على البطاقة. وعند الاعتراض، وبدل أن يصحح مركز التأمين الصحي الخطأ، طلب من الشاب ورقة إخراج قيد تثبت تاريخ ميلاده ومعاملة بطاقة صحية جديدة. وبقيت المعاملة في أروقة الإدارة أكثر من عام حتى حصل المواطن على بطاقة التأمين الضرورية لإنجاز كل أموره اليومية.
وفي حالة أخرى، يروي الشاب السوري عمار سلمان أنه: «طلب تجديد إقامته لكن بعد أشهر من تأخر الإدارة أو قسم شرطة المقاطعة عن الرد على الطلب، اتصل به مركز الأشياء المفقودة وسلمه ملف تجديد إقامته الذي وجد مرمياً في إحدى عربات المترو، علما بأنه يحتوي على كل معلوماته الشخصية، كصور وثائقه المدنية وعقد عمله وصور شخصية له، ويبدو أن الموظفة المسؤولة عن الملف حملت العمل الإضافي إلى منزلها لكنها أضاعته في ميترو».
مارك سوفاجيه رئيس الجمعية الفرنسية «سانتونج سيري» التي تأسست عام 2013 وتهتم باللاجئين، يشير إلى أن بطء المعاملات الإدارية وضياع بعض الملفات يعودان إلى عدم اعتماد المعاملات الإلكترونية حتى الآن، والسبب في ذلك هو عدم وصول كثير من المواطنين وخاصة المقيمين منهم في الريف الفرنسي إلى شبكة الإنترنت. وأوضح سوفاجيه أن اللاجئين الذين وصلوا إلى فرنسا واستقبلتهم جمعية تمد لهم يد العون في الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة، وفي تسيير أمورهم، تبدأ مشكلاتهم الحقيقية بعد أن تتخلى عنهم الجمعية الملتزمة بهم لمدة عام، خاصة أنها تتركهم وهم في المرحلة الأولية لتعلم اللغة.
