السعودية والعراق يتفقان على أهمية الالتزام الكامل بـ«خفض إنتاج النفط»

«أوبك» تعلن وصول «الالتزام بالاتفاق» لمستوى تاريخي في سبتمبر

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية والعراق يتفقان على أهمية الالتزام الكامل بـ«خفض إنتاج النفط»

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أكدت فيه السعودية والعراق أهمية الالتزام الكامل باتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارجها، أعلنت المنظمة من جهة أخرى أن الالتزام بالاتفاق وصل إلى مستوى تاريخي الشهر الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، للصحافيين في بغداد، أمس (السبت)، إن السعودية والعراق اتفقا على ضرورة الالتزام تماماً بخفض إنتاج النفط، الذي وافقت عليه «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون لرفع الأسعار، مضيفاً أن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن الفالح ونظيره العراقي جبار اللعيبي اتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط. والسعودية والعراق هما ثاني أكبر دولتين منتجتين للنفط في «أوبك».
ووصل إلى بغداد، أمس، وزير البترول السعودي خالد الفالح، للمشاركة في الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي. وصرح بأن زيارته «تؤكد عمق العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك في كل المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج».
وقال الفالح في كلمته، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً كما أنها تحسنت كثيراً ولكن ما زال الطريق طويلاً.
والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة في العراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت في 1990، وزار الفالح العراق من قبل هذا العام.
وأشاد الفالح في كلمته بالتعاون بين العراق والسعودية، وقال وسط تصفيق الحضور من وزراء عراقيين ومسؤولين كبار ورجال أعمال: «خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق، هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار».
وشدد الفالح على أن المملكة والعراق تجمعهما روابط تاريخية متينة، ثقافية واقتصادية، لا ينتهي مداها، مشيراً إلى أن البلدين اليوم تجمعهما كذلك رؤية تتوجهُ بعزيمة نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
ولفت إلى أن ما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديد من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.
وأوضح الوزير الفالح أن استثمار هذه العوامل يتيح الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق غير مسبوقة، في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز والعمل، كجهاتٍ تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.
واستطرد الفالح: «إن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن، وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد اليوم (أمس)، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريفكم؛ سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة».
من جانبه أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن «العلاقات الثنائية تشهد نمواً مطرداً في المجالات كافة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة، وأن المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي».
- لجنة مراقبة الإنتاج
أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج للدول الأربع والعشرين المشتركة في الاتفاق في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مستوى الالتزام لكل المنتجين في الاتفاق بالكمية المعلنة للخفض في الاتفاق بلغ 120 في المائة الشهر الماضي وهي نسبة تاريخية.
وذكرت اللجنة في البيان أن المنتجين متفقين على ترك كل الخيارات مفتوحة لإعادة التوازن إلى السوق، وأنها تراقب تطورات السوق بصورة مستمرة. وترأس روسيا والكويت اللجنة، وتضم في عضويتها الجزائر وفنزويلا وعمان، وتشارك السعودية في الاجتماعات بصفتها دولة رئاسة «أوبك» هذا العام.
- المخزونات النفطية
وقالت اللجنة إن مستويات خفض المخزونات النفطية في الدول الصناعية انخفض بنحو 178 مليون برميل منذ بداية العام. ولكن لا يزال هناك 159 مليون برميل فائضة فوق مستوى متوسط السنوات الخمس حتى نهاية شهر أغسطس (آب) .
وخفضت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2017 من أجل إعادة المخزونات إلى مستوى متوسط سنوات الخمس، وهو مما ساعد في رفع أسعار النفط، وسيستمر الخفض حتى مارس (آذار) عام 2018.
- العراق و«روسنفت» الروسية
ونقلت وكالات الإعلام عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قوله إنه سيسعى إلى الحصول على إيضاحات من «روسنفت»، كبرى شركات النفط في روسيا، بشأن عقود وقّعتها مع منطقة كردستان العراق.
وقال اللعيبي للصحافيين في بغداد إن «روسنفت» أكدت أن هذه العقود مبدئية وليست معدة للتنفيذ. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
كانت «روسنفت» قد اتفقت يوم الخميس على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق، معززةً استثماراتها في تلك المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلى 3.5 مليار دولار.
وحذرت الحكومة العراقية، الشركات من توقيع عقود مع منطقة كردستان العراق، وانتزعت القوات العراقية هذا الأسبوع السيطرة على كركوك الغنية بالنفط من القوات الكردية.
وقالت «روسنفت» إنها ستستثمر أموالاً في توسيع خط الأنابيب على أمل زيادة طاقته بواقع الثلث إلى 950 ألف برميل يومياً. ويعادل هذا نحو واحد في المائة من إجمالي المعروض العالمي.
وينقل هذا الخط عادةً 600 ألف برميل يومياً، ولكن هذه الكمية تراجعت إلى 200 ألف برميل يومياً فقط هذا الأسبوع، بعد أن سيطرت القوات العراقية على منطقة كركوك.
وينقل الخط النفط الخام من كركوك وحقول أخرى في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
- «شيفرون» و«توتال» وحقل «مجنون»
وقال اللعيبي للصحافيين أمس، إن العراق قد يعرض على شركتي «شيفرون» و«توتال» شروطاً لتطوير حقل «مجنون» النفطي تختلف عن الشروط التي كان يعرضها على شركة «رويال داتش شل».
وأضاف أن العراق سيطور حقل «مجنون» النفطي في جنوب العراق بموارده الخاصة إلى أن يتمكن من العثور على شريك أجنبي، وأنه لم يتم بعد اختيار شركة.
كان اللعيبي قد قال في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، إن «شيفرون» و«توتال» من بين الشركات التي أبدت اهتماماً لتطوير حقل «مجنون» الذي قالت «شل» إنها تريد الانسحاب منه بسبب تغييرات غير مقبولة في الشروط المالية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

الاقتصاد سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.