السعودية والعراق يتفقان على أهمية الالتزام الكامل بـ«خفض إنتاج النفط»

«أوبك» تعلن وصول «الالتزام بالاتفاق» لمستوى تاريخي في سبتمبر

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية والعراق يتفقان على أهمية الالتزام الكامل بـ«خفض إنتاج النفط»

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أكدت فيه السعودية والعراق أهمية الالتزام الكامل باتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارجها، أعلنت المنظمة من جهة أخرى أن الالتزام بالاتفاق وصل إلى مستوى تاريخي الشهر الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، للصحافيين في بغداد، أمس (السبت)، إن السعودية والعراق اتفقا على ضرورة الالتزام تماماً بخفض إنتاج النفط، الذي وافقت عليه «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون لرفع الأسعار، مضيفاً أن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن الفالح ونظيره العراقي جبار اللعيبي اتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط. والسعودية والعراق هما ثاني أكبر دولتين منتجتين للنفط في «أوبك».
ووصل إلى بغداد، أمس، وزير البترول السعودي خالد الفالح، للمشاركة في الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي. وصرح بأن زيارته «تؤكد عمق العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك في كل المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج».
وقال الفالح في كلمته، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً كما أنها تحسنت كثيراً ولكن ما زال الطريق طويلاً.
والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة في العراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت في 1990، وزار الفالح العراق من قبل هذا العام.
وأشاد الفالح في كلمته بالتعاون بين العراق والسعودية، وقال وسط تصفيق الحضور من وزراء عراقيين ومسؤولين كبار ورجال أعمال: «خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق، هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار».
وشدد الفالح على أن المملكة والعراق تجمعهما روابط تاريخية متينة، ثقافية واقتصادية، لا ينتهي مداها، مشيراً إلى أن البلدين اليوم تجمعهما كذلك رؤية تتوجهُ بعزيمة نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
ولفت إلى أن ما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديد من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.
وأوضح الوزير الفالح أن استثمار هذه العوامل يتيح الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق غير مسبوقة، في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز والعمل، كجهاتٍ تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.
واستطرد الفالح: «إن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن، وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد اليوم (أمس)، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريفكم؛ سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة».
من جانبه أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن «العلاقات الثنائية تشهد نمواً مطرداً في المجالات كافة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة، وأن المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي».
- لجنة مراقبة الإنتاج
أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج للدول الأربع والعشرين المشتركة في الاتفاق في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مستوى الالتزام لكل المنتجين في الاتفاق بالكمية المعلنة للخفض في الاتفاق بلغ 120 في المائة الشهر الماضي وهي نسبة تاريخية.
وذكرت اللجنة في البيان أن المنتجين متفقين على ترك كل الخيارات مفتوحة لإعادة التوازن إلى السوق، وأنها تراقب تطورات السوق بصورة مستمرة. وترأس روسيا والكويت اللجنة، وتضم في عضويتها الجزائر وفنزويلا وعمان، وتشارك السعودية في الاجتماعات بصفتها دولة رئاسة «أوبك» هذا العام.
- المخزونات النفطية
وقالت اللجنة إن مستويات خفض المخزونات النفطية في الدول الصناعية انخفض بنحو 178 مليون برميل منذ بداية العام. ولكن لا يزال هناك 159 مليون برميل فائضة فوق مستوى متوسط السنوات الخمس حتى نهاية شهر أغسطس (آب) .
وخفضت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2017 من أجل إعادة المخزونات إلى مستوى متوسط سنوات الخمس، وهو مما ساعد في رفع أسعار النفط، وسيستمر الخفض حتى مارس (آذار) عام 2018.
- العراق و«روسنفت» الروسية
ونقلت وكالات الإعلام عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قوله إنه سيسعى إلى الحصول على إيضاحات من «روسنفت»، كبرى شركات النفط في روسيا، بشأن عقود وقّعتها مع منطقة كردستان العراق.
وقال اللعيبي للصحافيين في بغداد إن «روسنفت» أكدت أن هذه العقود مبدئية وليست معدة للتنفيذ. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
كانت «روسنفت» قد اتفقت يوم الخميس على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق، معززةً استثماراتها في تلك المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلى 3.5 مليار دولار.
وحذرت الحكومة العراقية، الشركات من توقيع عقود مع منطقة كردستان العراق، وانتزعت القوات العراقية هذا الأسبوع السيطرة على كركوك الغنية بالنفط من القوات الكردية.
وقالت «روسنفت» إنها ستستثمر أموالاً في توسيع خط الأنابيب على أمل زيادة طاقته بواقع الثلث إلى 950 ألف برميل يومياً. ويعادل هذا نحو واحد في المائة من إجمالي المعروض العالمي.
وينقل هذا الخط عادةً 600 ألف برميل يومياً، ولكن هذه الكمية تراجعت إلى 200 ألف برميل يومياً فقط هذا الأسبوع، بعد أن سيطرت القوات العراقية على منطقة كركوك.
وينقل الخط النفط الخام من كركوك وحقول أخرى في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
- «شيفرون» و«توتال» وحقل «مجنون»
وقال اللعيبي للصحافيين أمس، إن العراق قد يعرض على شركتي «شيفرون» و«توتال» شروطاً لتطوير حقل «مجنون» النفطي تختلف عن الشروط التي كان يعرضها على شركة «رويال داتش شل».
وأضاف أن العراق سيطور حقل «مجنون» النفطي في جنوب العراق بموارده الخاصة إلى أن يتمكن من العثور على شريك أجنبي، وأنه لم يتم بعد اختيار شركة.
كان اللعيبي قد قال في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، إن «شيفرون» و«توتال» من بين الشركات التي أبدت اهتماماً لتطوير حقل «مجنون» الذي قالت «شل» إنها تريد الانسحاب منه بسبب تغييرات غير مقبولة في الشروط المالية.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ضبابية المفاوضات مع إيران

الاقتصاد متداولو عملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/ الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ضبابية المفاوضات مع إيران

تباين أداء الأسهم الآسيوية، بينما واصل النفط ارتفاعه بنحو دولارين، في ظل استمرار تعثُّر المفاوضات مع إيران وتصاعد الضبابية الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

صرح رئيس الحكومة العراقية بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط باتجاه موانئ جيهان وبانياس والعقبة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

وصلت إلى طوكيو شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، منذ حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي وأعادت تنشيط مصادر وطرق بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا؛ لتخفيف حدة النقص في نفط الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البنوك المركزية الكبرى تسابق الزمن لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

البنوك المركزية الكبرى تسابق الزمن لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

دخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مرحلة «حبس الأنفاس»؛ حيث تجتمع هذا الأسبوع وسط ضبابية اقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود. فبينما تحاول الأسواق التقاط أنفاسها إثر أنباء عن مقترح إيراني للتهدئة وفتح مضيق هرمز، يجد صناع القرار أنفسهم أمام «معضلة مزدوجة»: تضخم عنيد تغذيه صدمات الطاقة، ونمو اقتصادي مهدد بالركود، فيما يعرف اقتصادياً بـ«الصدمة الركودية التضخمية».

دبلوماسية «التغريدات» وتذبذب الأسواق

لم تعد أسواق الطاقة تخضع لمعادلات العرض والطلب التقليدية فحسب؛ فوفقاً لتقارير «فاينانشال تايمز»، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منشورات دونالد ترمب على «تروث سوشيال»، دوراً محورياً في إحداث «تشنجات» داخل الأسواق. هذه المنشورات وردود الفعل الإيرانية عليها خلقت حالة من «اللايقين» الذي يجعل التنبؤ بأسعار النفط والغاز ضرباً من الخيال. وبناءً عليه، لم تعد البنوك المركزية قادرة على الاعتماد على توقعات خطية؛ بل باتت تعتمد «سيناريوهات متعددة» لمواجهة تقلبات الصراع في الخليج التي قد تعصف بمستهدفات التضخم في أي لحظة.

«الاحتياطي الفيدرالي» والبحث عن «اليقين المفقود»

في الولايات المتحدة، يتجه «الفيدرالي» لتثبيت الفائدة في نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة يوم الأربعاء. وتشير تحليلات إلى أن «الفيدرالي» سيضطر لتبني «لهجة متشددة» لتجنب أخطاء عام 2022.

وفي ظل وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، وازدياد مخاطر التضخم الناتجة عن صدمة الطاقة، لا يملك البنك رفاهية إعطاء «إشارة أمان» بشأن التضخم؛ بل من المتوقع أن يحذر من ضرورة بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرى المحللون أن «الفيدرالي» يريد تجنب أخطاء عام 2022 عندما اعتبر التضخم «عابراً». ومع ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد مخاطر سياسات ترمب التجارية، يحذر حاكم «الفيدرالي» كريس والر من أن ثقة الجمهور في قدرة البنك على السيطرة على الأسعار باتت على المحك.

أوروبا وبريطانيا: بين الركود والضغوط التضخمية

في منطقة اليورو، يراقب البنك المركزي الأوروبي صدمة «الركود التضخمي» الناتجة عن أزمة النفط. ورغم أن الأسواق تسعِّر رفعين للفائدة هذا العام، فإن كبير الاقتصاديين، فيليب لين، أكد أن المؤسسة تتريث حتى يتضح مدى استدامة هذا الصراع وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي.

أما في بريطانيا، فقد تراجعت احتمالات الرفع الوشيك للفائدة من مستوى 3.75 في المائة؛ حيث يرى مسؤولو بنك إنجلترا أن بيانات شهر واحد لا تكفي لاتخاذ قرار مصيري؛ خصوصاً أنهم لا يريدون تكرار تجربة 2022 عندما ارتفع التضخم بشكل غير متوقع.

اليابان والأسواق الناشئة

بالنسبة إلى بنك اليابان، فقد تراجعت احتمالات رفع الفائدة من 0.75 في المائة بشكل حاد؛ فاليابان تعاني من حساسية عالية تجاه استيراد الطاقة، وأي رفع غير مدروس قد يفاقم من ضعف التوقعات الاقتصادية.

وفي وسط وشرق أوروبا، تراقب البنوك المركزية (مثل المجر والتشيك) إشارات الاقتصاد الكلي بحذر؛ حيث يظل التضخم تحت ضغط تكاليف الطاقة المرتفعة، بينما تحافظ العملات المحلية على استقرار نسبي رغم التقلبات العالمية.


الأسهم الآسيوية تتباين وسط ضبابية المفاوضات مع إيران

متداولو عملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/ الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/ الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ضبابية المفاوضات مع إيران

متداولو عملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/ الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/ الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، بينما واصل النفط ارتفاعه بنحو دولارين، في ظل استمرار تعثُّر المفاوضات مع إيران وتصاعد الضبابية الجيوسياسية.

وسجَّلت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً، حيث قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدعوماً بزخم المكاسب القياسية التي أنهت بها الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع الماضي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بقوة، إذ صعد خام برنت بمقدار دولارين مع تزايد العقبات التي تعرقل المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران. وألغى البيت الأبيض خطط إرسال مبعوثين إلى باكستان لاستئناف المحادثات، في إشارة إلى تعثُّر الجهود السياسية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «إذا أرادوا، يمكننا التحدث، لكننا لن نرسل أي مبعوثين»، مضيفاً في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كل ما عليهم فعله هو الاتصال».

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو (تموز) إلى 101.13 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي، إلى 96.24 دولار، بزيادة بلغت 1.84 دولار.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من كبرى البنوك المركزية، في مقدمتها «الاحتياطي الفيدرالي»، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية في ظل التوترات العالمية.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 60.481.21 نقطة، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى قياسياً عند 60.903.95 نقطة. كما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة إلى 6.606.81 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 25.892.48 نقطة، بينما سجَّل مؤشر «شنغهاي» المركَّب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4.080.65 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.761.30 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بانتعاش أسهم التكنولوجيا في ظل الزخم المتواصل لقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما أضاف مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.4 في المائة.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة ليغلق عند 7165.08 نقطة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين واستمرار قوة قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 49.230.71 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 1.6 في المائة ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 24.836.60 نقطة.

وأظهر استطلاع لجامعة ميشيغان تراجع ثقة المستهلكين خلال شهر أبريل (نيسان)، رغم تحسنها الطفيف عقب إعلان وقف إطلاق النار في وقت سابق من الشهر، ما يعكس استمرار القلق بشأن الآفاق الاقتصادية.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد سجَّل مكاسب تقارب 13 في المائة خلال أقل من شهر، مدفوعاً بتزايد الآمال في إمكانية توصُّل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية تُجَنِّب الاقتصاد العالمي تداعيات أسوأ سيناريوهات الحرب.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار الهش، لا تزال التوترات بين واشنطن وطهران تعرقل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما يهدد إمدادات الخام إلى الأسواق العالمية.

على صعيد الشركات، سجَّلت أسهم شركة «إنتل» أداءً استثنائياً، إذ تجاوزت ذروتها المسجَّلة خلال فقاعة الإنترنت عام 2000، لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد قفزة يومية بلغت 23.6 في المائة، وهي الأكبر منذ عام 1987، مدفوعة بنتائج فصلية فاقت التوقعات. وأكد الرئيس التنفيذي ليب-بو تان أن موجة الذكاء الاصطناعي تعزِّز الطلب على رقائق الشركة، مع توقعات أرباح تفوقت على تقديرات المحللين.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار إلى 159.46 ين ياباني مقابل 159.59 ين، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1721 دولار من 1.1701 دولار.


تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية، للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة انخفاض أحجام التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بخطط التوسع الاستراتيجي. ورغم هذا التراجع، أكدت المجموعة مُضيّها قُدماً في تعزيز بنية السوق المالية السعودية، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات.

انخفاض المداخيل وصافي الربح

سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدرُه 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ120.5 مليون ريال (32.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53.9 في المائة.

كما بلغت الإيرادات التشغيلية 294.6 مليون ريال (78.5 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9 في المائة، وهو ما أثّر، بشكل مباشر، على إيرادات خدمات التداول وما بعد التداول.

الاستثمار في البنية التحتية والمستقبل

في تصريحٍ تضمّنه تقرير النتائج، أشار المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج الحالية تعكس مرحلة من الاستثمار الضروري، قائلاً: «نحن نواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية».

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول السعودية» خالد الحصان (مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»)

وأكد الحصان أن المجموعة تركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المنتجات، مشدداً على أن «فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، يُعد محطة مهمة لتعزيز جاذبية السوق وتنوع قاعدة المستثمرين».

وأوضح أن المجموعة تهدف، من خلال استثماراتها الحالية، إلى تقليل الاعتماد على عمولات التداول وتنويع مصادر الدخل.

تحليل المصاريف

شهد الربع الأول ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف التشغيلية التي بلغت 255.4 مليون ريال (68.1 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لتنفيذ المجموعة خططها الاستراتيجية الداعمة للنمو، وما ترتَّب عليها من ارتفاع في تكاليف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الجديدة.

أداء القطاعات

على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية، أظهرت القطاعات التشغيلية تبايناً في الأداء:

  • قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: سجل نمواً إيجابياً بنسبة 9.8 في المائة لتصل إيراداته إلى 63.9 مليون ريال (17.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستضافة ومساهمة شركة «شبكة مباشر المالية».
  • قطاع أسواق رأس المال: بلغت إيراداته 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، بانخفاض 20.9 في المائة نتيجة تراجع التداولات وخدمات الإدراج.
  • قطاع خدمات ما بعد التداول: سجل إيرادات بقيمة 150.3 مليون ريال (40.1 مليون دولار)، بتراجع 10.8 في المائة.

المركز المالي وتوزيعات الأرباح

حافظت المجموعة على مركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.49 مليار ريال (931.7 مليون دولار). كما جرت الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بمبلغ إجمالي 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، بواقع 2.30 ريال (0.61 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بمكافأة مساهميها رغم التحديات المرحلية.

Your Premium trial has ended