«الحشد» ينسحب من مناطق متنازع عليها بعد «انتفاضة كردية»

الأمم المتحدة قلقة من معلومات عن «تهجير قسري»... والأكراد يتحدثون عن فرار 100 ألف إلى أربيل والسليمانية

أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» ينسحب من مناطق متنازع عليها بعد «انتفاضة كردية»

أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)

انسحبت وحدات «الحشد الشعبي» من مناطق كردية متنازع عليها مع حكومة بغداد، في ظل أنباء عن «انتفاضة» يقوم بها الأكراد ضد وجود هذه القوات في مناطقهم، في حين أكدت مصادر أخرى أن انسحاب «الحشد» من كركوك وسنجار وخانقين جاء بناء على أمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويأتي في إطار اتفاق مع جزء من الأكراد، وتحديداً حزب «الاتحاد الوطني»، على إدارة مشتركة لبعض المناطق التي تتنازع عليها بغداد وأربيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن نوزاد هادي محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان قوله للصحافيين أمس أن نحو 18 ألف أسرة من كركوك ومدينة طوزخورماتو الواقعة إلى الجنوب الشرقي لجأت إلى أربيل والسليمانية. وقال أحد معاونيه لـ«رويترز» إن العدد الإجمالي للنازحين بلغ نحو 100 ألف فرد. وقال هيمن هورامي أحد كبار مساعدي رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تغريدة على «تويتر» إن النازحين «فروا من عمليات نهب وظلم طائفي»
من فصائل «الحشد الشعبي». وقال مسؤولون في مجال الإغاثة في الأمم المتحدة إنهم تلقوا مزاعم بأن 150 منزلاً أحرقت وجرى تفجير 11 في طوزخورماتو وبأن مقار أحزاب تركمانية في كركوك تعرضت لهجمات.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في بيان: «تحث الأمم المتحدة حكومة العراق على اتخاذ كل الإجراءات لوقف أي انتهاكات وضمان حماية كل المدنيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للمدنيين».
وتقع خانقين، التي يقطنها بالأساس أكراد شيعة، خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال البلاد. وتطالب حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية بالسيادة عليها.
وجاء ذلك في وقت رحبت حكومة إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي للحوار يوم الثلاثاء بعد العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن حكومة الإقليم أن «مجلس الوزراء رحب بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي الفيدرالي، لبدء الحوار مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق».
وصدر موقف حكومة أربيل في وقت قال ناشطون أكراد إن المناطق المتنازع عليها مع بغداد تشهد منذ الليلة قبل الماضية «انتفاضة جماهيرية كردية» ضد «الحشد الشعبي» والقوات العراقية التي دخلتها يوم الاثنين بعد انسحاب قوات «البيشمركة» منها. لكن المتحدث باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي قال أمس إن قطعات «الحشد» وقوات عراقية أخرى انسحبت من مناطق وسط كركوك استجابة لقرار أصدره العبادي. وقال الأسدي لوكالة الأنباء الألمانية إن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة. تم انسحاب قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى من وسط كركوك بعد إتمام مهامها، وتم إسناد ضبط الأمن إلى قوات الشرطة المحلية، وحالياً القوات العراقية التي شاركت في عملية بسط الأمن في المدينة خارج كركوك». وأضاف أن «الانسحاب كان لكل القوات وليس للحشد فقط، وتسلمت الشرطة المحلية واجباتها داخل المدن».
وذكر أن «عملية مغادرة آلاف من المدنيين من منازلهم أمر طبيعي بعد دخول القوات العراقية لوسط كركوك، ونحن حرصنا على إعادتهم، ولكن هناك وسائل إعلام وفضائيات كردية تبث من أربيل أكاذيب، وتنشر أخباراً مضللة وكاذبة مفادها أن القوات العراقية في كركوك ستقتلكم إذا ما تمت عودتكم إلى منازلكم، وهذا كلام غير صحيح. جميع مكونات المدينة إخوة والقوات العراقية تعمل على حمايتهم».
وذكر أن قوات «الحشد الشعبي» وقوات الفرقة 16 في الجيش العراقي تسلمت مواقعها بعد انسحاب قوات «البيشمركة» من المناطق المتنازع عليها في سنجار وربيعة وسهل نينوى وسد الموصل وزمار ومناطق أخرى.
لكن مواطنين من داخل مدن كركوك وخانقين وسنجار وجلولاء (وهي من المدن المتنازع عليها) تحدثوا في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» عن «اعتداءات ينفذها مسلحو الحشد وأفراد من القوات العراقية وبيمها حرق أعلام كردستان». قال هؤلاء إن هذه الممارسات «أدت إلى انتفاضة سكان هذه المناطق وطردهم للحشد من مناطقهم». وقال أحد هؤلاء: «استولى مدنيون على عجلات مدرعة تابعة للحشد الشعبي في خانقين وأعادوا رفع أعلام كردستان مجدداً»، مشيراً إلى سقوط ضحايا مدنيين. وقال مصدر آخر إن «كركوك شهدت أيضاً انتفاضة واسعة من قبل مواطنيها ضد القوات العراقية أسفرت عن انسحاب الحشد الشعبي إلى المناطق الجنوبية والغربية خارج المدينة وفي قاعدة كي 1 العسكرية، فيما لا تزال قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية تتمركز في مداخل المدينة».
وقال المواطن علي الأركوازي من مدينة خانقين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى المدينة بدأوا بالاستهزاء بنا وبرموزنا ويعملون على النيل من كرامتنا كبشر، لذا تظاهرنا ضدهم وطلبنا منهم أن يخرجوا من المدينة، لكنهم عادوا مساء (أول من) أمس وكرروا استهزاءهم بالمدينة وأهلها فتظاهرنا ضدهم ورفع المتظاهرون شعارات (أخرجوا من مدينتنا) و(كلا كلا للعبادي وكلا للحشد) و(عاشت كردستان وعاشت البيشمركة)، لكنهم أطلقوا النار على المئات من شباب المدينة»، متحدثاً عن سقوط ضحايا ومصابين، وهو أمر لم تؤكده مصادر أخرى.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».