الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لمجابهة إيران

عشية سفر ليبرمان إلى واشنطن للتنسيق معها ضد طهران

TT

الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لمجابهة إيران

تقدم يوآف هوروفيتش، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إلى الصندوق القومي اليهودي لتحويل 4 مليارات شيقل (نحو 1.3 مليار دولار) لصالح الميزانية العسكرية الإسرائيلية، بهدف «مواجهة التهديد الإيراني والتحديات الأمنية في شمال البلاد».
وقد نشر تسجيل صوتي من جلسة سرية عقدت بهذا الخصوص، وسمع فيها صوت هوروفيتش وهو يطرح هذا المطلب في لقاء أجراه مع مجلس أمناء الصندوق القومي اليهودي قبل نحو أسبوعين، وضم اللقاء مدير عام وزارة المالية، شاي باباد. وقال إن المال هدفه تمويل بناء المنظومات المتقدمة في مواجهة التهديد الإيراني.
وقال مصدر سياسي مطلع إن مصدر هذا المطلب هو نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي غير معني، الآن، بإعادة النظر في الاتفاقيات المالية مع وزارة المالية، فقد قامت أصلاً بمضاعفة ميزانية الأمن بواقع 5 مليارات شيقل في السنة (الدولار يساوي 3.5 شيقل). لذلك، فهو يحاول تجنيد المبلغ من مصادر خارج الموازنة العامة للدولة.
وذكرت مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع ووزارة المالية في إسرائيل تناقشان، منذ أشهر، تحويل أموال إضافية تتجاوز الميزانية الثابتة التي تم الاتفاق عليها قبل عامين. وتوجه ليبرمان أيضاً مباشرة إلى نتنياهو، وتحدث معه عن الحاجة إلى مبلغ إضافي، قدره 4 مليارات شيقل، من أجل الاستعداد للتهديد الإيراني، وأوضح له أن «الحاجة إلى الميزانية الإضافية تنبع من الواقع الاستراتيجي الجديد في المنطقة، الملخص بتعزيز نفوذ روسيا والأسد في سوريا، وتكثيف التهديد الإيراني»، وأن «الاحتياجات للميزانية المعنية تستند إلى خطط طوارئ ليست جديدة، ولا تنجم عن حرب أو عملية طارئة يتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بها». وقال ليبرمان إن الميزانيات الإضافية جاءت لكي يتسنى تجهيز الجيش بمعدات حديثة لمواجهة الخطر الإيراني النووي ونفوذ إيران في سوريا.
وتأتي مطالبة ليبرمان خلافاً للتفاهمات بين وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ووزير المالية موشيه كحلون، التي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن. وبموجبه، ستحصل وزارة الأمن على 300 مليار شيقل على مدار 5 سنوات، بشرط أن تقوم بخطوات تقشفية، أبرزها معالجة معاشات التقاعد لذوي الخدمة الدائمة في الجيش. وقد وصف الاتفاق، الذي بقيت كثير من ملاحقة وبنوده سريه وطي الكتمان، بالتاريخي.
وجرى الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الدفاع السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيقل، على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 ملياراً (البقية لمصروفات الوزارة المدنية والرواتب)، إضافة إلى الدعم الأميركي منذ مطلع عام 2019، الذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنوياً، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيقل (20 مليار دولار).
وعندما سئل مسؤول كبير في وزارة الدفاع عن الموضوع، قال: ألم تسمعوا تهديدات قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الذي زار سوريا، يوم أمس، وأطلق تصريحاته الحربية ضدنا؟
وكان باقري، خلال زيارته لسوريا، أول من أمس (الأربعاء)، قد صرح قائلاً إنه «من غير المقبول علينا دخول النظام الصهيوني إلى سوريا متى شاء»، وأضاف: «نحن في دمشق لكي نعلن وننسق ونعمل من أجل مواجهة الأعداء المشتركين - الصهاينة والإرهابيين. لقد رسمنا حدود التعاون».
وقد رد عليه الوزير الإسرائيلي ليبرمان، فقال: «يحاول الإيرانيون السيطرة على سوريا، وأن يكونوا القوة المهيمنة هناك؛ لدينا كل الوسائل لمواجهة هذا التحدي».
وحسب مصادر في محيط ليبرمان، فإنه يبدي قلقه إزاء كثير من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد «حزب الله» بمساعدة إيران، وإمكانية أن تشكل نجاحات نظام الأسد الميدانية في سوريا، بدعم روسيا وإيران، بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري. وأضافت أن القلق الذي يبديه ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسوريا و«حزب الله»، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش، والجاهزية، ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة، وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع.
وكان ليبرمان قد غادر تل أبيب، فجر أمس (الخميس)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية للتباحث مع قادة البنتاغون حول عدد من المواضيع المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة التهديد الإيراني. وحسب مصدر مقربة منه، فإن إسرائيل تحرص على التنسيق الكامل مع واشنطن في مجابهة التهديدات الإيرانية.
وأضاف: «واضح أننا نرى بالعين نفسها هذه التهديدات، نحن والأميركان وكثير من دول الشرق الأوسط؛ فإيران تتمادى في استعراض عضلاتها ضد الجميع، وتسعى بكل قوتها لتحويل سوريا إلى جبهة حرب متقدمة ضد إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وتهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت القيادات الإسرائيلية قد حاولت تجنيد روسيا أيضاً ضد النفوذ الإيراني، وطرحت مطالب عدة في هذا الاتجاه على وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي زار إسرائيل مطلع الأسبوع. وقالت مصادر إسرائيلية إن الوزير لم يبدِ تفهماً لغالبية المطالب الإسرائيلية، فاتصل رئيس الوزراء نتنياهو فوراً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعاد لشرح مطالبه، في هذا الشأن وغيره.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.