السعودية تجدد تأييدها لأي إجراءات تحد من تحركات وتدخلات إيران العدائية في المنطقة

دعت إلى أن تسود الحكمة في قطر وتستجيب لمطالبات المجتمع الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً، تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، وأعربت عن الأسف، على إساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، ودعم الإرهاب في المنطقة «بما في ذلك (حزب الله) والميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المسلحة في سوريا».
جاء ذلك في بيان السعودية أمس في الأمم المتحدة، تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان، وألقاه الدكتور خالد منزلاوي نائب رئيس البعثة السعودية الدائمة لدى المنظمة الأممية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الدكتور منزلاوي موقف بلاده الثابت والراسخ، في إدانة كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجميع الأراضي العربية، وحرص المملكة على رفع الحصار عن أشقائنا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه ضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني وإدانة جميع أشكال الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليه.
وأضاف: «كما تطرق التقرير إلى الجزاءات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذا الصدد أؤكد تأييد المملكة العربية السعودية الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، وضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم. إن إيران – وللأسف - أساءت استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، فعوضاً عن صرفه على التنمية، استخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، كما دعمت الإرهاب في المنطقة بما في ذلك (حزب الله) والميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المسلحة في سوريا، ونؤكد ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين».
وطرح المندوب السعودي تساؤلاً على المقرر الخاص قائلاً: «أمَا كان من الأولى تسليط الضوء أكثر على العواقب الناجمة عن سوء استخدام الموارد المالية للدولة وتصديرها لدعم الإرهاب خارج حدودها الجغرافية، وأثر ذلك على حقوق الإنسان في الدول المتضررة، عوضاً عن ذكر أثر إعادة استئناف الجزاءات الانفرادية على حقوق الإنسان داخل إيران؟!».
وفيما يتعلق بالتدابير المطبقة على دولة قطر، قال: «نود التأكيد على ما سلم إليه المقرر بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثلاثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب فضلا عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013 – 2014، ووقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وزعزعة استقرار دول الجوار. وأن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن يسهم في إيجاد الحلول بل قد يزيدها تعقيداً، ويجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل في أن تسود الحكمة في قطر وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي».
وفيما يخص السودان، أشار منزلاوي إلى ترحيب السعودية بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأميركية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، «ونأمل في أن يسهم ذلك في تعزيز التنمية والازدهار، ووقوف المملكة الدائم مع السودان وشعبه».
وفيما يتعلق باليمن، قال: «أود تأكيد أن تدعم مقاربة الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، الذي يقضي بتشكيل لجنتين، الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية، وضمان عدم استخدام الميناء من قبل الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، ورفع الحصار الذي فرضته عليه هذه الميليشيات».