قرار إصدار «كريبتو روبل» لم ينهِ الجدل في روسيا حول العملة الرقمية

موسكو تتطلع لحظر البيتكوين بعد إصدار العملة الجديدة

روسيا تعمل على إصدار كريبتو روبل دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى
روسيا تعمل على إصدار كريبتو روبل دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى
TT

قرار إصدار «كريبتو روبل» لم ينهِ الجدل في روسيا حول العملة الرقمية

روسيا تعمل على إصدار كريبتو روبل دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى
روسيا تعمل على إصدار كريبتو روبل دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى

استمر الجدل في روسيا حول آفاق تداول العملة الرقمية بين مشكك ومؤيد، وذلك على الرغم من حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه مؤخراً وإعلانه تأييد فكرة إصدار عملة رقمية روسية تكون خاضعة للرقابة المالية والنظام الضريبي.
وكان ميخائيل زادورنوف، مدير «في تي بي 24» وهي واحدة من أضخم المؤسسات المصرفية - المالية الروسية، شكك، في تصريحات أمس، بإمكانية إصدار عملة رقمية وطنية روسية، وقال: «يدهشني الجدل الدائر حول هذا الموضوع»، ووصفه بأنه «جدل حول لا شيء». وأضاف: «لن يكون هناك أي كريبتو روبل، وأنا واثق تماما بهذا الأمر»، معتبرا أن عدم إصدار عملة رقمية «قاعدة أساسية في عمل السلطات المالية في أي بلد».
وتأكيدا لوجهة نظره حول عدم واقعية إصدار الروبل الرقمي، قال زادورنوف: إن «الجدل حول الكريبتور روبل لن يأخذنا إلا إلى الحكاية الروسية عن إيفان الذي يمكنه اصطياد السمكة وهو على ظهر الموقد، وعوضا عن أن يعمل تقوم السمكة بتلبية كل رغباته».
واللافت، أن تصريحات زادورنوف، وهو واحد من الشخصيات المؤثرة والمهمة في عالم المال الروسي، أتت بعد يوم من تأكيد وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف، أن الدولة تعمل على إصدار كريبتو روبل، دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى.
ونقلت وسائل إعلام، منها صحيفة «أرغومنتي إيه فاكتي الروسية» عن الوزير الروسي قوله: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف بإصدار عملة رقمية روسية، مشيرا إلى أن الإجراء يستهدف تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية. وقال نيكيفوروف للصحافيين: إن «الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد». وأضاف، أنه بمجرد إصدار العملة الرقمية سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل الـ«بيتكوين».
ولم يعلن الوزير الروسي موعدا محددا لظهور هذه العملة الروسية الرقمية، لكنه أكد أنه يتعين الإسراع في هذه العملية؛ لأن جيران روسيا في آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع. وأشار نيكيفوروف إلى أنه ستُفرض ضرائب على جميع العمليات المالية التي تنطوي على العملة الرقمية، ولم يستبعد إمكانية تبديل العملات الرقمية بأموال تقليدية بعد إثبات منشأ هذه العملات الرقمية؛ تجنباً لدفع ضريبة بنسبة 13 في المائة.
ومن ثم، قال نيكفيوروف لوكالة «إنتر فاكس»: إن وزارة الاتصالات أعدت مشروع قرار حكومي بخصوص إصدار عملة رقمية وطنية، موضحا أن هناك اهتماما «تنافسيا» بالعملات الرقمية في السوق الروسية؛ ولهذا يرى أنه لا بد من التحرك بسرعة في هذا المجال. لكنه استدرك وأوضح، بأن الحديث يدور حاليا حول «اقتراحات تقنية»، لافتاً إلى أن إصدار عملة رقمية وطنية يتطلب بالضرورة تعديلات على التشريعات والقوانين.
ويبدو أن روسيا التي تسعى جاهدة إلى مواكبة التطورات التقنية ودورها الرئيسي في الاقتصاد وعالم المال، تحاول عبر إقرار «كريبتو روبل» إيجاد مخرج من الجدل الدائر حول العملات الرقمية وتداولها في السوق الروسية، ولا سيما تفادي المخاطر التي تنطوي على استخدام تلك العملة، وعدم السماح بظهور أداة مالية جديدة خارج تحكم المؤسسات المالية التابعة للدولة الروسية.
وتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه القضية خلال اجتماع خاص في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، لبحث مسألة العملة الافتراضية، تحت عنوان: «إدخال التقنيات الرقمية إلى المجال المصرفي المالي، واستخدام الأدوات المالية المبتكرة».
وأشار بوتين خلال الاجتماع إلى «التقنيات العصرية في المجال المصرفي»، وعبّر عن قناعته بأن «تلك التقنيات تتيح دون شك إمكانات جديدة للمؤسسات وللمواطنين، وتجعل من النشاط الإنتاجي - الاقتصادي عملية سهلة، وكذلك الأمر بالنسبة للحياة اليومية».
وحذر خلال الاجتماع من أن «استخدام هذه العملة ينطوي على مخاطر جدية، وبالدرجة الأولى تتيح هذه العملة إمكانية تبييض الأموال التي تم كسبها بطرق غير شرعية. وتتيح أيضاً إمكانية التهرب من الضرائب، وتمويل، بما في ذلك، حتى الإرهاب. وبالطبع تساعد هذه العملة على انتشار أساليب جديدة للنصب والاحتيال، الذي قد يقع ضحيته مواطنون بسطاء».
رغم ذلك، عبّر بوتين عن قناعته بضرورة تداول العملة الرقمية، لكن دون خلق عوائق إضافية في عالم المال، وقال: «علينا الاستفادة من الحلول التي تقدمها التقنيات (التكنولوجيا) الحديثة في القطاع المصرفي، لكن من المهم ألا نقيم في غضون ذلك عوائق زائدة لا حاجة إليها، وإنما نخلق الظروف الضرورية لتطوير المنظومة المالية الوطنية وتحديثها».



تايوان: لدينا ضمانات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دولة كبرى

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

تايوان: لدينا ضمانات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دولة كبرى

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد التايواني كونغ مينغ هسين، السبت، في معرض حديثه عن تأثير حرب إيران على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، إن تايوان تلقت ضمانات بالإمداد من وزير الطاقة في إحدى الدول «الكبرى» المنتجة للغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد تايوان، وهي منتج رئيسي لأشباه الموصلات، على قطر في توفير نحو ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الصراع، وقالت إنها ضمنت إمدادات بديلة للأشهر المقبلة من دول منها أستراليا والولايات المتحدة.

وفي حديثه للصحافيين في تايبيه، قال كونغ إنه نظراً لعلاقات تايوان الجيدة مع مورّدي النفط الخام والغاز الطبيعي، فلن يكون تعديل مصادر الشحنات أو شراء شحنات إضافية في السوق الفورية مشكلة.

وأضاف أن وزير الطاقة في «دولة كبرى منتجة للطاقة» تواصل معه بشكل استباقي قبل نحو أسبوعين.

وتابع: «أوضح لنا أنهم سيدعمون احتياجاتنا من الغاز الطبيعي بشكل كامل. إذا كان لدينا أي طلب، يمكننا إخبارهم بذلك».

وقال: «بل إن دولة أخرى ذكرت أن بعض الدول سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، ويمكنها أيضاً المساعدة في تنسيق الأمور إذا احتاجت تايوان إلى المساعدة».

وأحجم عن الكشف عن أسماء الدول المعنية.

وقالت أنجيلا لين، المتحدثة باسم شركة التكرير المملوكة للدولة «سي بي سي»، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن مخزونات النفط الخام يجري الحفاظ عليها عند مستويات ما قبل الصراع وإن إمدادات المواد الأولية للبتروكيماويات مستقرة بشكل عام.


باكستان تخفض أسعار البنزين وتقر حزمة دعم لصالح المواطنين

طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)
طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)
TT

باكستان تخفض أسعار البنزين وتقر حزمة دعم لصالح المواطنين

طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)
طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حزمة دعم كبرى لصالح المواطنين، وذلك بخفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر (0.29 ‌دولار)، ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية، وعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية على خطوط السكك الحديدية.

وأوضح ⁠شريف أن التخفيضات ستأتي من خلال تقليص الضريبة ⁠الحكومية المفروضة على ‌المنتجات ‌البترولية.

ويأتي ​خفض ‌أسعار البنزين ‌بعد يوم واحد من إقدام الحكومة على رفع ‌أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين، عازية ⁠ذلك ⁠إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح شريف أن خفض الأسعار يأتي لدعم سائقي الدراجات النارية ومركبات شحن البضائع وحافلات الركاب، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس أوف باكستان» الباكستانية السبت.

ونقلت الوكالة عن شريف قوله في خطاب متلفز ليلة الجمعة، إن سعر البنزين المخفض الجديد سيبقى ثابتاً طوال الشهر المقبل، وذلك عبر خفضه بواقع 80 روبية.

وأضاف شريف أن الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ستعمل معاً في حشد أكبر قدر من الموارد لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، لا سيما تلك الناجمة عن النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوات وسط موجة ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى رفع أسعار الوقود في معظم الدول، جراء حرب إيران.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني تخصيص دعم لقطاع النقل، يشمل منح 100 روبية عن كل لتر لمالكي الدراجات النارية ومركبات البضائع والنقل العام، إضافة إلى دعم شهري قدره 70 ألفاً للشاحنات الصغيرة، و80 ألفاً للشاحنات الكبيرة، و100 ألف روبية لحافلات الركاب.

وفي خطوة تهدف إلى التقشف والتضامن مع المواطنين، أعلن رئيس الوزراء أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي، سيتنازلون عن رواتبهم للأشهر الستة المقبلة، للمساهمة في توفير أموال إضافية للإجراءات الخاصة بإغاثة أبناء الشعب.

وأوضح شهباز شريف أن البلاد تمر بظروف عسيرة بسبب الحرب في منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط حول العالم. وقال إن «الارتفاع الهائل في أسعار النفط أثر على باكستان أيضاً، وكان الفقراء هم الأكثر تضرراً. كما ازدادت صعوبات الحياة بالنسبة للفلاحين، وظهرت تحديات جديدة أمام المواطن البسيط».

وأعلن شريف أنه قرر عدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية على خطوط السكك الحديدية، مؤكداً أنه أصدر تعليمات واضحة في هذا الشأن.

رفع الأسعار

كانت باكستان، قد رفعت يوم الخميس الماضي، أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بشكل حاد، في ​ثاني زيادة خلال أقل من شهر.

وتم رفع سعر الديزل ​54.9 في المائة إلى 520.35 روبية (1.88 دولار) ​للتر الواحد، والبنزين بواقع 42.7 في المائة إلى ⁠458.40 روبية للتر الواحد.

وقال وزير النفط ​الباكستاني علي برويز مالك في مؤتمر صحافي ​مشترك مع وزير المالية: «كان من الحتمي رفع الأسعار بالنظر لخروج الأسعار بالسوق الدولية عن السيطرة، بعد ​الحرب بين الولايات المتحدة وإيران».

وفي الشهر ​الماضي، رفعت الحكومة أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بنحو 20 في المائة، ⁠وأرجعت قرارها إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران.

ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع معدلات ​التضخم، ويؤثر ​سلباً على ⁠السكان الفقراء في باكستان. وتستورد باكستان النفط بشكل رئيسي من ​السعودية والإمارات عبر مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي للتسليم الفوري الشهر المقبل، أعلى علاوة لها على الإطلاق، مقارنة بعقد الشهر التالي له يوم ​الخميس، مع مسارعة المتعاملين للحصول على الخام بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة الهجوم على إيران. وتسمى هذه ظاهرة «السوق المعكوسة»، وتحدث عند تداول العقود ذات التسليم الفوري بعلاوة عن المقرر تسليمها في شهر لاحق، وتشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نقص الإمدادات في المدى القريب. وأسعار العقود الآجلة أعلى عادة من أسعار السوق الفورية، نظراً لتكاليف التخزين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط تسليم ‌مايو (أيار)، بما يصل إلى 16.70 دولار ​للبرميل ‌عن ⁠عقد ​شهر يونيو ⁠(حزيران)، خلال جلسة التداول. وبلغ سعر العقد أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 113.97 دولار للبرميل اليوم، قبل أن يبلغ عند 111.42 دولار عند التسوية.

وأدت حرب إيران، التي تقترب من نهاية أسبوعها الخامس، إلى إزالة ملايين البراميل يومياً من النفط من السوق العالمية، مما دفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في سنوات ⁠عدة، وتسبب في نقص الوقود بالبلدان ‌التي تعتمد على تدفق النفط والغاز عبر ‌مضيق هرمز.

ويمر نحو 20 في المائة من ​النفط العالمي عبر هذا ‌الممر الحيوي. وتعهد ترمب، في خطابه مساء الأربعاء، بضرب إيران «بقوة شديدة» ‌في الفترة من الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، لكنه لم يضع خطة لفتح مضيق هرمز. وكان قد اقترح في الأيام القليلة الماضية، أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة لتمهيد الطريق أمام حركة الملاحة البحرية في المضيق.


دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
TT

دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران. حسبما ذكرت «رويترز».

وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ يوم الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا «متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات».

وكتبوا أنه «سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس».

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران، التي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز والسيطرة على حركة الملاحة فيه، حتى بلغت أسعار النفط مستويات 110 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من بلوغها 150 دولاراً في حال استمرار الحرب.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتخطى 60 في المائة منذ بداية الحرب، وهو ما زاد من أرباح شركات الطاقة حول العالم.